غرفة الصناعات الغذائية: قرار رئيس الوزراء 2648 مخالف للدستور

أعلن أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رفض الغرفة الكامل للقرار رقم 2648 لسنة 2016 لرئيس الوزراء الخاص بتحديد هامش ربح لبعض السلع الأساسية.
ولفت الجزايرلي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أنه يمثل مخالفة واضحة لقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حيث تنص المادة رقم 10 على عدم جواز قيام أى جهة إدارية بالتدخل فى تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها. وأضاف أن المتغيرات المتلاحقة فى سعر العملة فى السوق الموازى والعديد من الأسباب الفنية الأخرى لا يتيح تثبيت تكاليف الإنتاج .
وأكد أن العودة للقانون رقم 163 لسنة 1950 لا يتفق مع آليات الاقتصاد الحر التى تنتهجها مصر خاصة أنه يتضمن أحكاما بالحبس والغرامة وهو ما يمثل ضررا بالغا بمناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المادة 27 من الدستور المصرى تركز على أن النظام الاقتصادى يعمل على تشجيع الاستثمار وهو ما يؤكد عدم إمكانية العودة لتشريعات الخمسينيات غير المتناسبة مع العصر.
فضلاً عن أن الحملات البوليسية ستؤدى إلى عزوف كثير من المنتجين والسلاسل التجارية عن التعامل فى السلع التى سيحدد لها هوامش ربح كما هو الحال فى فى السكر وهو ما يساهم فى تصاعد الأزمة، وأوضح "الجزايرلى" أن قطاع الصناعات الغذائية لعب دورا رئيسيا فى إنجاح مبادرة "الشعب يأمر" لتخفيض أسعار كثير من السلع والمنتجات، وقال إنه على الرغم من الأعباء المرتفعة التى يواجهها القطاع فإنه شارك فى المبادرة وتحمل دوره الوطنى ومسئوليته الاجتماعية بما حقق استقرارا فى الأسواق وساهم فى تخفيض الضغط على المستهلك، وأضاف أن المستهلك المصرى لمس تغيرا واضحا فى أسعار كثيرة من المنتجات الغذائية .