حيتان الفاسد تنهب أراضي "السادات"

منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحالات التعدى على أراضى الدولة ومحاولة نهبها فى ازدياد مستمر من قبل «حيتان النهب» وكبار رجال الأعمال، وبعض رجال الدولة والبدو فى جميع المحافظات بشكل عام والمنوفية بشكل خاص، بداية بمدينة السادات «مركز الصناعات الثقيلة والمهمة». فالنهب هو سيد الموقف طيلة الفترة السابقة، وعندما عادت هيبة الدولة ودفعت بلجنة لاسترداد الأراضى التى تجولت كثيراً ولكنها لم تنظر إلى «أراضى السادات»، على الرغم من تواصل هشام عبدالباسط رئيس مدينة السادات -آنذاك- مع المهندس إبراهيم محلب -رئيس الوزراء السابق- وتسليمه ملفاً يحوى أسماء من قاموا بالاستيلاء على الأراضى أو من حسموا المزاد لصالحهم بأسعار زهيدة فى الخفاء، بغرض تجميع الثروات على حساب الدولة، والمفاجأة أنه لم يتحرك ساكن حتى تمت الإطاحة بمحلب وتتويج عبدالباسط محافظاً للمنوفية، ومن بعدها باتت «السادات» تبحث عن رئيس لمدينتها على مدار عامين من رحيله عنها، ورغم إصدار 4 حركات محليات شملت القيادات الوسطى والعليا، حيث تم الدفع بعدد من الشباب والقيادات الجديدة واستبعاد البعض الآخر واستبداله بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، إلا أن «السادات» ما زالت خارج الحسبان لأسباب مبهمة لا يعلمها أحد إلا «عبدالباسط»، وترددت أقاويل بأن التهاون فى استعادة الأراضى هو لغز تتويجه وتجديد الثقة له كمحافظ وعدم محاسبته على أى مخالفات يرتكبها.
بعد أن مكث «عبدالباسط» 6 سنوات رئيساً لمركز ومدينة السادات، تقلد منصب المحافظ ومع تأكيد الجميع وجود أراضٍ منهوبة، إلا أنه لم ينظر إلا لإلغاء البروتوكول الذى وقعته المحافظة لإحدى المؤسسات الصحفية وعدد من المستثمرين الأجانب بتاريخ 17/12/2014، والذى نص على تسليمهم خمسين فداناً بمدينة السادات، يقدر الفدان بثمانية ملايين جنيه -أي- بإجمالى 400 مليون جنيه، بسبب أن أملاك الدولة لا يجوز تخصيصها إلا للحكومة ومؤسساتها فقط، فنجح فى إعادة هيبة الدولة فى هذه الحالة ولكنه لم يكمل ما نوى عليه وبدأ فى التودد لحيتان النهب ومن ثم إسناد بعض الأراضى كأرض المحلج والقرى السياحية لإحدى الجهات دون مقابل على أن تعود المنفعة لهم وليس لصناديق الديوان مما يُعد انتهاكاً لأموال المنايفة، وعلى الرغم من ترأس المهندس إبراهيم محلب لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة وامتلاكه ملف «السادات» منذ سنوات عديدة، إلا أن الحال يبقى كما هو عليه.
وفى السياق ذاته أكد مصدر مطلع بجهاز مدينة السادات التابع لوزارة الإسكان عن امتلاك عدد من الوزراء وأشقائهم وكبار رجال الأعمال وذويهم أراضى كثيرة بمدينة السادات دون وجه حق، وبأسعار قليلة فى الخفاء، كما أضاف أنه سيتقدم ببلاغ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومن ثم النائب العام يتهم فيه «ملاك الأراضى» بالاستيلاء على المال العام.