منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحالات التعدي على أراضي الدولة ومحاولة نهبها في ازدياد مستمر من قبل "حيتان النهب" وبعض رجال الأعمال وبعض رجال الدولة والبدو في جميع المحافظات بشكل عام والمنوفية بشكل خاص، بداية بمدينة السادات "مركز الصناعات الثقيلة والمهمة" فالنهب هو سيد الموقف طيلة الفترة السابقة، وعندما عادت هيبة الدولة ودفعت بلجنة لاسترداد الأراضي التي تجولت كثيراً ولكنها لم تنظر إلي "أراضي السادات". علي الرغم من تواصل هشام عبدالباسط رئيس مدينة السادات -آن ذاك- مع المهندس إبراهيم محلب -رئيس الوزراء السابق- وتسليمه ملف يحوي علي أسماء من قاموا بالاستيلاء علي الأراضي أو من حسموا المزاد لصالحهم بأسعار زهيدة في الخفاء، بغرض تجميع الثروات علي حساب الدولة، والمفاجأة أنه لم يتحرك ساكن حتى تمت الإطاحة بمحلب وتتويج عبدالباسط محافظاً للمنوفية، ومن بعدها باتت "السادات" تبحث عن رئيس لمدينتها علي مدار عامين من رحيله عنها، ورغم إصدار 4 حركات محليات شملت القيادات الوسطي والعليا حيث تم الدفع بعدد من الشباب والقيادات الجديدة واستبعاد البعض الآخر واستبداله بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية إلا أن "السادات" ما زالت خارج الحسبان لأسباب مبهمة لا يعلمها أحد إلا "عبدالباسط"، وترددت أقاويل بأن التهاون في استعادة الأراضي هو لغز تتويجه وتجديد الثقة له كمحافظ وعدم محاسبته علي أي مخالفات يرتكبها. بعد أن مكث "عبدالباسط" 6 سنوات رئيسا لمركز ومدينة السادات، تقلد منصب المحافظ ومع تأكيد الجميع لوجود أراضي منهوبة إلا أنه لم ينظر إلا لإلغاء البروتوكول الذي وقعته المحافظة لإحدى المؤسسات الصحفية وعدد من المستثمرين الأجانب بتاريخ 17/12/2014 والذي نص علي تسليمهم خمسون فدان بمدينة السادات، يقدر الفدان بثمانية ملايين جنيه -أي- بإجمالي 400 مليون جنيه، بسبب أن أملاك الدولة لا يجوز تخصيصها إلا للحكومة ومؤسساتها فقط، فنجح في إعادة هيبة الدولة في هذه الحالة ولكنه لم يكمل ما نوى عليه وبدأ في التودد لحيتان النهب ومن ثم إسناد بعض الأراضي كأرض المحلج والقرى السياحية -علي سبيل المثال- قرية فينيسيا السياحية للقوات المسلحة بدون مقابل علي أن تعود المنفعة لهم وليس لصناديق الديوان مما يُعد انتهاك لأموال المنايفة، وعلي الرغم من ترأس المهندس إبراهيم محلب لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة وامتلاكه ملف "السادات" منذ سنوات عديدة إلا أن الحال يبقي كما هو عليه. وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع بجهاز مدينة السادات التابع لوزارة الإسكان عن امتلاك عدد من الوزراء وأشقائهم وكبار رجال الأعمال وذويهم أراضي كثيرة بمدينة السادات بدون وجه حق، وبأسعار قليلة في الخفاء، كما أضاف أنه سيتقدم ببلاغ إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن ثم النائب العام يتهم فيه "ملاك الأراضي" بالاستيلاء علي المال العام.
