تأكيدا لانفراد «صوت الامة»..تصاعد الحرب بين «الأهرام» والحكومة بعد وقف مشروع الجامعة الإيطالية

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص..
هذا ما آلت إليه حال اراضى الدولة التى صارت عرضة للنهب من ابناء الوطن والأقربين العرب ايضا.. عن اراضى مدينة السادات نتحدث.. تلك الاراضى التى لم تفلح الحكومة فى تنفيذ حملة ازالة التعديات عليها، بفعل نفوذ الكبار فى الداخل والخارج.. حتى وصل الأمر إلى إرسال تهديدات سعودية لوقف إزالة التعديات فى مدينة السادات، منعا لافشال المؤتمر الاقتصادى.
بعد كشفنا لعمليات الاستيلاء على اراضى الدولة فى المدن الجديدة وآخرها مدينة السادات، وتعثر الدولة وترددها، وارتعاش ايدى الامن والمسؤولين فى ازالة التعديات إلى حد توقف حملات الازالة ثم عودتها بفعل الضغوط الاعلامية والرأى العام، تجددت ضغوط واضعى اليد والمتربحين من نهب اراضى الدولة فى السادات، إلى حد دخول رجال اعمال عرب فى عمليات الابتزاز التى يمارسها حيتان الاراضى على الحكومة.
كما كشفنا فضيحة تراخى الدولة أمام تهديدات الفساد، حيث وجه امين عام مجلس الوزراء اللواء اركان حرب عمرو عبدالمنعم خطابا إلى وزير الاسكان مصطفى مدبولى لاخطاره بان شركات استثمار سعودية أبدت تضررها من عمليات ازالة التعديات على اراضى مدينة السادات، ولوحت بان استمرار الازالة لاستعادة حقوق الدولة يهدد تواجد وحضور المستثمرين السعوديين فى المؤتمر الاقتصادى المرتقب فى شرم الشيخ منتصف مارس، فى تلويح صارخ بعقاب مصر على استرداد حقوقها المشروعة من عصابة نهب الاراضى المنظمة التى انضم اليها لصوص من كل انحاء الدنيا فى عهد فساد مبارك ورجاله.
امين مجلس الوزراء نصح فى خطابه وزير الاسكان بارجاء عمليات الازالة فى منطقة البحريات، على مشروعات المستثمرين السعوديين، الذين لجأوا إلى السفارة السعودية لتوجيه مكاتبات رسمية إلى الحكومة لوقف الازالة وعدم «الاضرار» بهم.
وطالب امين مجلس الوزراء بمنح المتعدين السعوديين مهلة اضافية لم يحدد زمنها لجنى ثمار المشروعات الزراعية التى اقامها المستثمرون السعوديون على الارض، فى تحد صارخ للقانون واستثناء فاسد يفتح كل ابواب الفساد والاستثناءات على مصراعيها.
تجددت المواجهة بين مؤسسة الاهرام ومحافظ المنوفية بشأن وقف مشروع الجامعة الايطالية على أرض كشفنا عملية سحبها من مشروع إقامة مستشفى ومنحها مجانا للاهرام..وقال أكرم العيسوى مدير تحرير الأهرام، إنه ليس من حق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، إلغاء بروتوكول التعاون بين المحافظة ومؤسسة «الأهرام» الموقع من رئيس الوزراء، بشأن إنشاء جامعة الأهرام الإيطالية على مساحة 50 فدانًا بمدينة السادات «إرضاء لمسئول بعينه» حسب قوله.
وأوضح العيسوى فى تصريحات صحفية أن مؤسسة الأهرام بناء على توجهات الدولة والاجتماعات الدورية مع مؤسسة الرئاسة بشأن التنمية والمطالبة بإنشاء 50 جامعة مصرية جديدة ، واستلهمت الفكرة بإنشاء جامعة الأهرام الايطالية بعد نجاح جامعة الاهرام الكندية وتم توقيع اتفاق لأول مرة شراكة دائمة بين محافظة المنوفية والاهرام بموجبه تحصل محافظة المنوفية على نصيب 10% من الجامعة الإيطالية دون أن تتحمل أى تكلفة وبدء تشغيل المشروع خلال عام من توقيع التعاقد الموقع عليه رئيس الوزراء.
وأضاف العيسوى أن مساحة 50 فدانًا التى تم تخصيصها للجامعة الايطالية كانت مخصصة لانشاء مركز لعلاج الإدمان منذ 21 عامًا ولم يتم تنفيذ المشروع بسبب ضعف التمويل وتخصيص 100 ألف يورو فقط وقتها، وبادرت مؤسسة الاهرام بتوقيع الاتفاق نظرا لعدم وجود جامعة إيطالية بمصر وجاهزية التمويل من الجانب الإيطالى.
وأكد مدير تحرير الاهرام أن مؤسسة الاهرام أقدمت على مثل هذا المشروع لتكون ضمن روافد التنمية بإنشاء مشروع علمى ضخم ومتميز وكان من ضمن بنود الاتفاق عمل مركز لعلاج الادمان داخل كلية الطب بالجامعة الايطالية بالاضافة إلى مدينة رياضية على مستوى عالمى تضيف لمنشآت مصر الرياضية.
وأكد العيسوى أن مؤسسة الأهرام لم تخطر بقرار محافظ المنوفية الجديد وليس من حقه إلغاء بروتوكول وقع عليه رئيس الوزراء من طرف واحد وشهد رئيس الوزراء بنفسه وضع حجر الأساس للجامعة ، مشيرا إلى انه تم تجهيز ملف كامل لعرضه على المسئولين بالدولة ومن بينهم رئاسة الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إن إلغاء بروتوكول الأهرام جاء بعد رفض وزارة الاسكان منح 50 فدانًا بمبلغ 100 مليون جنيه للاهرام «مجانا» مؤكدا انه مخالف للقوانين قائلا «الاستثمار لا يعنى منح المستثمر الارض «ببلاش» عايز يستثمر يدفع زيه زى الناس وتندرج تحت بند هيبة الدولة » وشكك المحافظ فى أن يكون لمحافظة المنوفية نصيب 10 % من الجامعة الايطالية قائلا «مفيش الكلام دا».
وأضاف عبد الباسط أنه سيتم تخصيص اراض بالسادات لانشاء مشروعات خاصة بطرق قانونية وبمزاد علنى، مشيرا إلى أنه تم اخذ موافقة مبدئية من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق لانشاء مستشفى شرطة متكاملة ومركز علاج ادمان بمدينة السادات بدلا من انشاء جامعة ايطالية.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد شهد وضع حجر الاساس لجامعة الاهرام الايطالية بمدينة السادات فى شهر ديسمبر الماضى بحضور الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس ادارة الاهرام واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية السابق وهى الواقعة الاكثر فجاجة فى فساد مافيا الاراضى فى مدينة السادات بإلغاء تخصيص 50 فدانًا منذ 21 عاما لإقامة مستشفى ومركز لعلاج الإدمان، والذى لم يتم إنشاؤه منذ عام 94، ومنح الارض فجأة لمؤسسة الاهرام الصحفية، التى سعت لاقامة جامعة إيطالية، وقد وقع محافظ المنوفية بسرعة شديدة بروتوكول تعاون مع «الأهرام» لبناء الجامعة ودعا ابراهيم محلب رئيس الوزراء لوضع حجر الأساس دون انتظار الموافقة على طلب تخصيص الأرض، بل أن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت تخصيص أرض «الجامعة الإيطالية» للاهرام فى نفس اليوم الذى ذهب فيه «محلب» شخصيا لوضع حجر الأساس مجاملة لرئيس مجلس ادارة الأهرام احمد السيد النجار الذى صدعنا طويلا بكلامه عن تفكيك الفساد، ولاندرى ماعلاقة مشروع استثمارى لانشاء جامعة خاصة ضمن سلسلة جامعات «الالمانية والايطالية والكندبة» بمؤسسة صحفية، فضلا عن سر علم المؤسسة المفاجئ بوجود تلك الارض المخصصة منذ 21 عاما لاغراض خدمة عامة، وسرعة استيلائها على الارض بموافقة المحافظ الطامع فى رئاسة الجماعة بعد خروجه من المنصب، ومباركة رئيس الوزراء شخصيا.
وقد وضع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حجر الأساس لجامعة الأهرام الإيطالية على مساحة 50 فدانًا، بمدينة السادات، فى 24 ديسمبر الماضى، فى محفل كبير بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام والدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، وذلك رغم رفض وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص قطعة الأرض التى ستقام عليها الجامعة، وإخطار المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة والمشرفة على مكتب وزير الإسكان، بالرفض، قبل توجههم لوضع حجر الأساس بيوم.
مع العلم أن «الأرض التى توجه إليها رئيس الوزراء لوضع حجر أساس جامعة الأهرام الإيطالية بها، كانت مخصصة لبناء مركز لعلاج الإدمان منذ عام 1994، وذلك بمنحة ألمانية، ولكن لم يتم البدء فى أى أعمال منذ تاريخ التخصيص».
وطلب الدكتور أحمد شيرين محافظ المنوفية، فى خطاب بتاريخ 30 نوفمبر 2014، وجهه لوزير الإسكان تحويل تخصيص قطعة الأرض التى تبلغ 50 فدانًا، التى كانت مخصصة من قبل لإقامة مركز لعلاج الإدمان بناء على عرض قدمته جمعية ألمانية، لمحافظة المنوفية، وتم استلام الأرض من جهاز التعمير عام 1994، ولم تف الجمعية بالتزامها نحو إنشاء المركز إلى إنشاء الجامعة الإيطالية، حيث استطاع أن يحصل على منحة إيطالية بواسطة مؤسسة الأهرام لإنشاء الجامعة بجانب مركز الإدمان، ومدينة جامعية ومدينة رياضية متكاملة.
ولم ينتظر محافظ المنوفية شقيق زوج ابنة كمال الجنزورى رئيس الوزراء الاسبق رد وزير الإسكان ووقع بروتوكولاً مع الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام لإنشاء أول جامعة إيطالية تقام على أرض مصر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة ال 50 فدانًا التى لم يتم الموافقة على تحويل تخصيصها لهذا الغرض، ودعا رئيس الوزراء لوضع حجر أساس الجامعة.
وفى 23 من ديسمبر الماضى وقبل توجه رئيس الوزراء برفقة محافظ المنوفية ووزير الإسكان، بيوم واحد، لوضع حجر الأساس للجامعة، رفضت هيئة المجتمعات طلب المحافظ وأرسلت خطابا إلى المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرفة على مكتب الوزير، وقع عليه المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس الهيئة لقطاع تخطيط المشروعات يفيد برفض طلب محافظ المنوفية، والالتزام بالنشاط المخصص من أجله قطعة الأرض.