جارديان: الفيدرالية والتقسيم .. الحل لاستقرار العراق

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأحداث الأخيرة فى العراق أثبتت أن التقسيم وإقامة دولة فيدرالية، هو الحل الأمثل للعراق كى يستقر.
وزعمت الصحيفة فى مقال للكاتب " رانج علاء الدين" أن كل المؤشرات تؤكد أنه لا سبيل للخروج من النفق المظلم سوى التقسيم. وأضافت أنه لم يكد العراقيون ينهون حقبة من الوجود الأمريكى على أراضيهم، حتى عاد المشهد العراقى إلى الواجهة ليتصدر اهتمامات الإعلام مرة أخرى.
وقالت إن سلسلة الانفجارات التى هزت العاصمة بغداد وأوقعت 57 قتيلا، فى وقت تمر فيه الحكومة بأزمة عاصفة، تجعل الكل يشعر بأن مستقبل هذا البلد فى خطر. وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات الموجهة إلى نائب الرئيس العراقى "طارق الهاشمى"، بالتواطؤ مع الإرهابيين وإدارة فرق الموت، تعكس النزاعات الداخلية والاختلافات بين كل الأطياف العراقية، خصوصا أن "الهاشمى" هو الممثل الأهم للسنة فى الحكومة، فهو ينتمى لحزب الكتلة العراقية برئاسة "إياد علاوى"، الذى حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان فى الانتخابات الأخيرة العام الماضى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة.
وقالت الصحيفة إن قرار توقيف "الهاشمى"، صدر من محكمة، تقع تحت النفوذ الشيعى، وبالتحديد حزب الدعوة الإسلامى الذى يرأسه "نور المالكى" رئيس الوزراء حيث يرى العديد من المحللين أن قرار التوقيف، ربما يكون صدر من "المالكى" نفسه .
وأكدت الصحيفة أن المشكلة الأكبر ليست فى الاتهامات الموجهة ل "الهاشمى" ولكن المشكلة، فى إصدار الأمر باعتقاله، فهناك العديد من القادة العراقيين المتورطين فى اتهامات مماثلة. ولكن لم يصدر بحقهم أوامر اعتقال، أو إجراء تحقيقات. فقد صدر قرار ضد الزعيم "مقتدى الصدر"، بعد مقتل عالم الدين الباروز " عبد المجيد الخوئى" عام 2003، ولكن لم يتخذ أى إجراء مع "الصدر"، بل إنه يقود حزبا باسمه فى البرلمان وله 40 مقعدا، كما أن العديد من الوزارات تقع تحت نفوذه وسيطرته، وسيطرة الميليشيات المسلحة التابعة له.
ورأت الصحيفة أن أزمة "الهاشمى" الذى فر إلى كردستان، ينظر إليها على أنها صراع طائفى بين "المالكى" الشيعى و"الهاشمى" السنى. وأضافت أن هذه الأزمة تضع علامات استفهام كبيرة حول رغبة "المالكى" وشركائه الشيعة فى تشكيل حكومة ديمقراطية ، والمصالحة مع السنة .
ورأت الصحيفة ان الوضع الحالى يشبه الى حد بعيد نفس الظروف التى كانت عليها البلاد قبل الحرب الطائفية التى اندلعت عام 2003 . وفى نفس الوقت الذى اشتعلت فيه ازمة "الهاشمى" ، تشن الحكومة الشيعية حملة اعتقالات ضد البعثيين ، فيما وصف بأنه جانب اخر من الحرب الطائفية . واشارت الصحيفة الى انه فى ظل هذا التناحر الطائفى ، فأنه يمكن القول ان النموذج الذى يطبق فى حكم العراق ، بنظام الحصة ، اى ان الرئيس كردى ورئيس الوزراء شيعى ، ونائبه صالح المطلق سنى ونائب الرئيس سنى ، قد فشل. ومن هنا يجب البحث عن بديل ، ولن يكون هناك بديلا افضل من الفيدرالية .
واضافت ان السنة الذين كانو يرفضون فكرة التقسم والفيدرالية، اصبحوا الان اكثر واقعية ويتقبلون الفكرة .
وأشارت إلى أن هناك ثلاث محافظات سنية، بدأت بالفعل فى التفكير فى الحصول على الحكم الذاتى كما هو الحال بالنسبة للاكراد فى كردستان . وقالت إن السنة العراقيين ربما يرون أن الفيدرالية افضل لهم كثيرا ، خصوصا إذا تم اقامة حكومة سنية فى سوريا، وتدعمت العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة المحتملة بعد سقوط نظام "الأسد" ، والمحافظات السنية القريبة من الحدود السورية ، كما ان الحكم الذاتى سيمكن السنة من إدارة مواردهم بمعرفتهم، وإدارة الشئون الأمنية، والعيش بالطريقة التى تناسب مفاهيمهم وقيمهم ومبادئهم .
وأكدت الصحيفة على أن نظام الحكومة المركزية فى بغداد وتركيز السلطات فى العاصمة فى أيدى حكومة يغلب عليها الطابع الشيعى، لم يعد النموذج الأفضل على الإطلاق.