سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على تحذيرات قبيلة "الدليم" العراقية، والتى تعد من أكبر وأقوى القبائل السنية بالعراق ، من تعرض البلاد إلى أعمال عنف طائفية ولا سيما عقب انسحاب القوات الأمريكية من العراق . ونقلت الصحيفة فى سياق تقرير أوردته على موقعها الاليكتروني عن عضوين بارزين تابعين للقبيلة قولهما اليوم الاربعاء "إن حكومة رئيس الوزراء العراقى نور المالكي اشرفت على أجندة مناهضة للطائفة السنية طيلة العام الماضي على نحو أدي إلى تقليل تأثيرها على مجريات الأمور بالعراق.
وتتزامن تلك التحذيرات مع إصدار القضاء العراقى مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمى، والذى يتبع الطائفة السنية، على خلفية إتهامه باصدار أوامر إلى تابعيه لتدبير هجمات تستهدف بعض الناشطين السياسيين والضلوع في تفجير سيارة ملغومة قرب البرلمان العراقى .
وأشارت إلى أن نشر ادعاءات مثيرة ضد أحد الشخصيات السنية بالحكومة العراقية قد يزيد من مخاوف السنة العراقيين بما ينبأ بفشل إتفاقية تقاسم السلطة في البلاد بين السنة والشيعة والكتل الكردستانية والتي كافح من أجلها الشعب العراقي طيلة أعوام مضت لأجل رأب الصدع بين أطياف المجتمع الواحد والذي أدى إلى وضع العراق على حافة الحرب الأهلية عقب سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003 .
ونوهت الصحيفة إلى إجراء بعض ساسة العراق البارزين مباحثات مع المالكي وبعض المسئولين الحكوميين من أجل إحتواء الأزمة الراهنة، فيما دعا الرئيس العراقي جلال طالباني أول أمس الأثنين خلال اجتماع عقده مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني إلى ضرورة الدخول في حوار بناء مع كافة الفصائل بالبلاد لمناقشة سبل الخروج من تلك الأزمة. وقال برزاني في بيان له بهذا الصدد " ندعو إلى سرعة عقد مؤتمر سياسي وطني لمنع انهيار العملية السياسية والزج بالبلاد إلى عواقب غير محمودة ".
وأضافت الصحيفة، أن إصدار مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي قد أبرز التوترات بين السياسيين السنيين بالبلاد والمسؤوليين الشيعيين التابعيين لحكومة المالكي التي أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يقضي بإقصاء نائب رئيس الوزراء صالح المطلق ، وهو أحد الشخصيات السنية بالحكومة ، من البرلمان العراقي .وأختتمت الصحيفة تقريرها برصد مقاطعة كتلة العراقية ،التي تتشكل من أغلبية سنية وتستحوذ على 91 مقعدا من أصل 325 مقعدا بالبرلمان العراقي المجلس التشريعي وقرار ثلاث محافظات سنية بالعراق الإعلان عن الحكم الذاتي .