قانوني: افتحوا الأبواب أمام خريجي الحقوق للعمل كضباط متخصصين

أشاد المستشار حسني السيد الباحث القانوني، بموافقة رئيس الوزراء على مشروع قانون يسمح بقبول حاملي الماجستير والدكتوراه للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، وتحديد الرُّتب الخاصة بهم بعد الانتهاء من الدراسة، واصفا إياها بالقضاء على البطالة.
وقال السيد فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، ان وزارة الداخلية فى حاجة ماسة لعدد كبير من من الضباط المتخصصين فى شتى المجالات خاصة بعد انتشار ظاهرة الإرهاب التى باتت تهدد أركان البلاد.
وطالب، الباحث القانوني بضرورة فتح الباب أمام حاملي ليسانس الحقوق للعمل كضباط متخصصين أسوة بالتخصصات الأخري، طالما تتوافر لديهم شروط القبول.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.
وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراه) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رُتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب والدكتوراه برتبه رائد.