شباب الثورة :انتخابات رئاسة مبكرة لوقف حمامات الدم

فرضت أحداث شارع مجلس الوزراء نفسها علي الأحداث، وأعادت الحديث مجددا عن انتخابات الرئاسة، وانطلقت مبادرات تطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 25 يناير المقبل،
وتأجيل انتخابات مجلس الشورى، حقنا للدماء ولوضع حد لحالة الفوضي التي تعيشها مصر.
القوي السياسية من جانبها قابلت هذه الدعوة بتحفظ واضح، باعتبار الفترة التي تفصلنا عن 25 يناير لا تتجاوز الشهر، وهي فترة قصيرة لا تتيح فتح باب الترشح وتلقي الطلبات والبت فيها ثم إجراء الانتخابات، خاصة أن انتخابات الرئاسة ذات طبيعة خاصة باعتبارها ستحدد الشخص الذي سيقود مصر في السنوات الست القادمة، فضلا عن عدم تحديد نظام الحكم بشكل واضح حتي الآن.
من جانبه أكد حسن مالك القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن التعجيل بالانتخابات الرئاسية في 25 يناير المقبل سيؤدي إلى بطلان انتخاب الرئيس من الناحية القانونية، حيث إن التعديلات الدستورية نصت على إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى أولا، ثم وضع الدستور، الذي على أساسه يتم انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو المقبل، وهو ما نص عليه الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه التعديلات الدستورية وأن الخروج عن هذا الأمر سيكون خروجا عن القانون.
وحول استمرار توتر الأوضاع وإثارة الفتن من قبل فلول النظام السابق ومن لهم مصلحة في تأجيل الانتخابات الرئاسية، أوضح مالك أن التأخير سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار ومحاولات الكثيرين إثارة الفتن، وأنه من الأفضل الإسراع في تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب من الشعب، مؤكدا أنه ليس أمامنا في الوقت الراهن إلا الانتظار، حتى لا نتعرض لسقطة قانونية تؤدي لبطلان الانتخابات إذا تمت في 25 يناير المقبل كما يريد البعض.
ويري حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هي إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ولكن بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري ووضع دستور للبلاد علي أن يتم الانتهاء من بناء المؤسسات التشريعية للوطن قبل نهاية شهر يونيو من العام القادم.
وأكد أنه يجب أن يتعامل الجميع مع الأحداث بشفافية ومصداقية وخاصة وسائل الإعلام التي أصبحت تتعامل بأسلوب «الزبون عايز كده»، فبدأت في تهييج الناس عبر استضافة شخصيات معينة تكسب تعاطف الرأي العام المصري وتقوم بتضخيم الأحداث.
ويرفض د. يسري حماد إجراء الانتخابات الرئاسية سريعا قبل الدستور ووصف هذه الدعوات بأنها غير منطقية لأنه لا أحد يعلم هل سيحكم الرئيس القادم في ظل نظام برلماني أم رئاسي وما هي الصلاحيات التي سوف يحصل عليها الرئيس الجديد فمن الممكن أن نصنع ديكتاتورا جديدا مثل مبارك إذا لم يتم الاتفاق علي صلاحيات محددة للرئيس، مشيرا إلي أن بعض مرشحي الرئاسة قد ينسحبون من الانتخابات الرئاسية اذا ما علموا أن النظام في مصر سيكون برلمانيا.
ولفت إلي أن المخرج السياسي من هذا الأمر قد يكون عبر اجتماع واتفاق القوي السياسية مع المجلس العسكري حول صلاحيات محددة للرئيس القادم يتم إصدارها في إعلان دستوري مؤقت, إلا أن الخلافات السياسية والجدل قد يقف حجرة عثرة أمام الوصول لحل.
وطالب حماد بإلغاء مجلس الشوري لأنه ليس له قيمة، ولن يضيف جديدا للساحة السياسية وكان يستغل في ظل النظام السابق لإعطاء حصانة لشخصيات محددة، فضلا عن أن انتخابات مجلس الشوري ستشكل عبئا علي الخزانة المصرية دون جدوي.
وفي رأي مخالف أكد د. طارق الملط المتحدث باسم حزب «الوسط» على أهمية التعجيل بالانتخابات الرئاسية والانتقال لسلطة مدنية منتخبة من الشعب في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب سوف تنتهي في 2 يناير المقبل، وأنه ستكون هناك فرصة كافية بعد ذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تفاديا لأي أحداث شغب أو فتنة تضر بالبلاد.
ولفت الملط إلى أن هناك الكثيرين ممن يريدون إحداث الفتنة بالبلاد سواء من فلول النظام السابق، أو رجال أعمال كان لهم مصالح مع النظام القديم، ويعلمون جيدا أنه لم يعد هناك من يتستر على أفعالهم وسقطاتهم، أو بعض الأجنحة داخل المجلس العسكري ممن يريدون إحداث القلاقل حتى يشعر الناس بعدم الأمان ويطالبوا باستمرار المجلس العسكري في الحكم، مشددا على أن تفادي كل هذه الأمور تحدث بانتخاب رئيس جديد للبلاد وأنه لا داعي للانتظار حتي يونيو المقبل كما أعلن المجلس العسكري، حيث إن الظروف الآن مهيأة وفي أمس الحاجة لانتخاب رئيس جديد.