الحرية والعدالة يتراجع عن حملة نقل السلطات لرئيس مجلس الشعب

تراجع حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" عن الاستطلاع الذي أجراه على صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي يدعو إلي تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى يناير القادم.
وقال الحزب فى بيان له: إن الدعوات التى يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه، لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستوري الحالي.
وأكد أن المطالب التى طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التى توافق عليها الجميع فى ظل الإعلان الدستوري، الذى ينص على إجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرًا انتخابات رئاسة الجمهورية.
ومن جانبها نشرت الصفحة الرسمية للحزب بيانًا آخر قالت فيه "خلال تغطيتنا للأحداث الأخيرة والمبادرات المطروحة لنقل السلطة للمدنيين.. فوجئنا بموقع "اليوم السابع" ينسب لنا الحملة الشعبية ل"تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب"!، كما ذكرت قناة الجزيرة مباشر مصر أننا وافقنا على هذه المبادرة.
وأضاف البيان "نود أن ننوه بأن تغطيتنا لهذه المبادرات من خلال نشر آراء الرموز السياسية واستطلاع رأى أعضاء الصفحة الكرام تأتى فى الإطار التفاعلي للصفحة، والتى تناقش جميع القضايا المطروحة وتغطى كل الأحداث.. ولا يعنى ذلك موافقة الحرية والعدالة عليها.
وأضاف البيان "كما نؤكد أن مواقف الحزب يعبر عنها فقط فى البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب ومن خلال تصريحات المتحدث الرسمي الوحيد باسم الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى "أمين عام الحزب"، وسيعلن الحزب موقفه من هذه المبادرات فى بيان رسمي".
وكان الحزب قد أطلق حملة شعبية أمس لتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب المنتخب، وذلك بعد خروج أصوات تطالب بتسليم المجلس العسكري السلطة نهاية أبريل القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية للحد من الاحتجاجات الشعبية، وأعمال العنف التى تسود البلاد احتجاجًا على أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وعمليات السحل التى قامت بها بعض قوات الشرطة العسكرية للمواطنين.
ووضع الحزب فى استطلاع شعبي على صفحته الرسمية على الفيس بوك اقتراحًا شعبيًا بتسليم صلاحيات الرئاسة لرئيس مجلس الشعب، وهو المنتخب من ملايين المصريين، وذلك فى إشارة صريحة واضحة لاكتساحهم الانتخابات البرلمانية فى المرحلتين الأولى والثانية، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات رئاسية عاجلة وتشكيل حكومة ائتلافية.
ووضع الحزب فى اقتراحه أن يتم وضع الدستور الجديد بدون تدخل المجلس العسكري وبتوافق من كل التيارات والقوى السياسية، واللافت أن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أطلقت هذا الاقتراح الشعبي ليكون على غرار السيناريو التونسي، والذى نجح فى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ولجنة وضع الدستور.