قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي: إن الإعلام المصري متدهور وفي أسوأ حالاته وأصبح طارداً للكوادر البشرية المتميزة وانه ليس له تأثير في الخارج لأنه يستهدف المواطن في الداخل ولا يكلم إلا نفسه. وأكد الخبير الإعلامي ان الدولة لا تملك رؤية واضحة ومعلنة تجاه الإعلام ولكنها تتمني إصلاح بعض الأنماط المعينة فيه والدولة تعتبر أي إعلامي أو صحفي يخرج عن الصف انه غير مهني أو متجاوز ومخطئ لأنها لا تريد إعلاماً متعدداً ومتنوعاً وتريد إعلام الصوت الواحد، مؤكداً أن هذا سيدخل الإعلام المصري في نفق معتم بسبب تركيز الإعلام في أيدي عدد صغير من الملاك نتيجة للاحتكار الإعلامي الذي تغذيه الدولة، وأشار إلي أن شركات الإعلام أصبحت المتحكم الرئيسي في المحتوي الإعلامي وفي أسماء العاملين في الإعلام، مشيراً إلي أن الإعلام الجيد والصحافة الحرة هما اللذان يحميان المجتمعات من المخاطر وليس الإعلام المصطفى كيف تري المنظومة الإعلامية؟ الإعلام المصري يعيش أسوأ حالاته ويعاني من تدهور في مستوي الأداء وهو تدهور غير مسبوق وهذا التدهور عرض الاعتبار الإعلامي والاعتبار الوطني المصري للتراجع والخلل في الإعلام. وما مصادر هذا الخلل؟ أسباب الخلل عدة مصادر، أولها: إحجام الدولة عن القيام بدورها في تنظيم المجال الإعلامي، ثم ان الدولة لا تمتلك رؤية معلنة لحالة الإعلام في مصر باستثناء بعض الانتقادات التي صدرت عن أركان الدولة وقيادتها لمستوي الأداء الإعلامي وبعض التمنيات لإصلاح بعض الأنماط المعينة. تقصد انتقادات رئيس الجمهورية للإعلام؟ نعم.. والانتقاد الأول صدر عن الرئيس خلال لقائه عددا من رؤساء الصحف القومية عندما قال: بعض ما يرد في الإعلام الخارجي يكون انعكاساً لما ينشر في إعلامنا، وانتقد الرئيس الأداء الإعلامي بوضوح وبقدر من المرارة والانتقاد الثاني صدر من رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، عندما أوعز إلي بعض أعضاء البرلمان لتقديم بلاغات في حق عدد من الصحفيين وهذا الانتقاد تلاه مباشرة منع بعض المصورين من دخول مقر انعقاد الجلسات. ربما هذا المنع تصفية حسابات بعد نشر صورة القبلة لرئيس المجلس؟ نعم.. ولكن الانتقاد صدر من رأس السلطة التنفيذية والتشريعية. .. وماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن ذراعي الدولة الرئيسيتين المسئولتين عن السياسات العامة كالتشريع والتنظيم والرقابة والمساءلة تشعران بضيق صدر ومرارة من الأداء الإعلامي. من الممكن أن يكون هذا الانتقاد وجهة نظر؟ لا يجب التعامل معه علي اعتبار انه وجهة نظر، لأن من حق الجمهور، ومن حق الصحفيين والإعلاميين وبعض النخب أن ينتقدوا الأداء الإعلامي، ليس لأن الأداء الإعلامي يسيء، ولكنها تريد نوعاً معيناً من الأداء وهو ما نسميه الصوت الواحد، والدولة تريد إعلاماً خاصاً أكثر مما تريد إعلاماً متعدداً متنوعاً ومنفتحاً وله رؤية. .. ولماذا توجه هذا الاتهام للدولة؟ لأن بوسع الدولة أن تنشئ نقابة للإعلاميين عن طريق إقرار البرلمان لمشروع القانون المقدم والذي تم التوافق عليه من جهات إعلامية لكن الدولة تحجم عن إطلاق وإصدار نقابة الإعلاميين والسبب غير معلوم، لأنها استحقاق دستوري والمادة 77 من الدستور تؤكد دور النقابات المهنية في إصدار مواثيق الشرف ودورها في مساءلة الأعضاء في حالات التجاوز، ومع هذا الدولة تتهم الإعلاميين بالتجاوز، ولا تقر قانوناً لمساءلتهم. فماذا تريد الدولة؟!! .. وأين قانون تداول المعلومات؟ المادة 68 من الدستور خاصة بإصدار قانون تداول المعلومات، وبدون هذا القانون لا ننتظر أداء إعلاميا رشيدا، لأن جزءا كبيرا من الانفلاتات الإعلامية يرجع إلي غياب المعلومات، وإذا كانت الدولة جادة في إصلاح الإعلام فعليها أن تبدأ في إقرار قانون حق تداول المعلومات، ولدي الدولة أكثر من قانون مهم ومميز، حتي مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل في عهد المستشار «أحمد مكي» ولكن الدولة تحجم عن القيام بدورها، والبرلمان يتباطأ وبالتالي لا يصح للدولة أن تطالب بأداء إعلامي جيد يتفادي التسريب واختلاط الحقائق وهي تحرم هذا النظام الإعلامي من حق الوصول إلي المعلومات. .. وهل ترفض الحكومة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر؟ المادة 70 من الدستور نصت علي حرية إصدار الصحف وعلي إزالة العقوبات السالبة للحريات وللأسف هذا لم ينفذ إلي الآن ومازال لدينا عقوبات سالبة للحرية في مجال النشر ويوجد العديد من القضايا سجن أصحابها لهذا السبب، وأيضا حرية إصدار الصحف الورقية لم تتحقق بالإخطار حتي الآن كما هو في الدستور. هل عدم التنفيذ حتي تظل الحكومة تسيطر علي الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؟ مع أن المادة 71 في الدستور حددت أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأنها خدمة عامة بعيداً عن أي سلطة وأن تعمل علي نقل ما يحدث في المجتمع بشكل عادل ومتوازن، والدولة لم تفعل ذلك، فمازالت وسائل الإعلام المملوكة للدولة تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ونعرف أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي يدير منظومة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية هو موظف عمومي يعينه رئيس الوزراء، وكذلك المجلس الأعلي للصحافة والذي يدير الصحافة القومية معين بواسطة رئيس الوزراء، إذن السلطة التنفيذية هي التي تدير وسائل الإعلام الحكومية ولم تتحول إلي خدمة عامة كما حددها الدستور. .. وكيف سيكون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كما في الدستور؟ المادة 211 تنص علي إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة الضابطة وهذا نراه في المجتمعات الأكثر رشداً وتنظيماً عينت هيئات مثل مكتب الاتصالات في انجلترا أو لجنة الاتصالات الفيدرالية في أمريكا، وهذه هيئات ضابطة ومنوط بها تنفيذ أمنيات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان فيما يتعلق بضبط الأداء الإعلامي، وأيضا المادة 211 تنص علي مراعاة القيم والمعايير المهنية في الأداء الإعلامي، وتلقي الشكاوي ضد الأنماط المسيئة للأداء الإعلامي، والمنوط بها توقيع العقوبات علي المخطئين في المجال الإعلامي، والمادة 213 وهي الخاصة بالهيئة الوطنية التي تشرف علي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمتمثلة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون. إذن المسئولية الكبري تقع علي عاتق الدولة تجاه تنظيم الإعلام؟ نعم.. الدولة مسئولة مسئولية كبيرة عما يحدث الآن ولا يجب أن تكتفي بالانتقاد بل عليها إصدار قوانين وتبدأ في إنشاء هيئات لتنظيم الإعلام بل والقيام بدورها قبل أن تنتقد الإعلام وتكيل له الاتهامات، والدولة أصبحت مثل الذي لم ينشئ قانونا لتنظيم المرور، ولم تنصب الكاميرات ولا اشارات للطريق وتضغط على السائقين وتطالبهم بالتزام الخلق الحسن فى القيادة، وتنسى سن القوانين، وفحص المركبات ولا تركب رادارات وتصلح الطرق، ونطالب السائقين بالتدريب وتحسين القيادة، وهذا خاطئ لأن دور الدولة وضع السياسات ومتابعة التنفيذ ومحاسبة من يخطئ ولكنها لا تقوم بهذا الدور. وماذا عن الاحتكار وأثر الإعلان على الأداء الإعلامى؟ لدينا ميل كبير لتركيز الإعلام والاحتكار مما أدى إلى أن صناعة الإعلام فى مصر تدخل نفقا معتما بسبب تركيز الملكية، وأصبح عدد كبير من الملاك يملكون فضائية وصحيفة وموقعا الكترونيا وشركة إعلانات، ومصر الآن لديها وضع احتكارى بامتياز وتوجد درجة كبيرة من التحالف والاندماج وهذا يؤثر على الكيانات الصغيرة، لأنها لن تنافس الكيانات العملاقة، وشركات الإعلان أصبحت كمتحكم رئيسي فى نوع المحتوى الإعلامى فى أسماء العاملين فى الإعلام وبالتالى نشهد قدرا كبيرا من التقول الإعلانى على الأداء الإعلامى، وأصبحت شركات الإعلانات هى التى تتعاقد مع الإعلاميين وتعينهم أو تلفظهم، هذا بخلاف المعاناة الكبيرة التى تعانى منها الصحافة الورقية وتقلص فى الميزانيات وايقاف إصدار عدد كبير من الصحف المطبوعة والتحول إلى الإصدار الأسبوعى وطرد العاملين، وهذا سيؤدى إلى أن يصبح الإعلام المصرى طاردًا على مستوى الكادر البشرى. أين دور مراكز التدريب الإعلامى؟ مع أن لدينا عددا كبيرا من مراكز التدريب الإعلامى ونمتلك صناعة واسعة فى هذا المجال، إلا أن المستوى متدن لعدم وجود ثقافة الجودة ولا يوجد نمط من أنماط التنظيم الذاتى للإعلام، وعدم وجود مراقب للشكاوى، أو سياسات توظيف معيارية فى مجال التدريب، وبسبب نقص هذه العوامل انخفض مستوى التدريب. إلى أى مدى يؤثر الإعلام المصرى فى الخارج؟ مصر تعيش بدون تأثير إعلامى خارجى لأن إعلامها لا يتكلم إلا لنفسه ولا يستهدف إلا المواطنين فى الداخل، وبالتالى رأينا دولاً أصغر من مصر وأقل شأنا منها أصبحت تمتلك أدوات ووسائل إعلامية تخاطب العالم ونحن عاجزون عن هذا. وكيف يتعاطى الجمهور مع الإعلام؟ أقول بمرارة شديدة مستوى تعاطى الجمهور مع الأداء الإعلامى إنها تغذى أنماط الإعلام الرديئة، وبالتالى نحتاج فى مصر إلى التريبة الإعلامية التى تتمثل فى النشاطات والندوات والدورات، والبرامج تقوم بالتربية الإعلامية، وتعديل مسار المواطنين بالنسبة لما يتعلق بالإعلام من بعض المساوئ التى تحدث فيه وبسببها أصبح الجمهور يغفل الإعلام الردىء. وهل هذه الأمور تعد ذريعة لأن يهاجم رئيس مجلس النواب الإعلام والصحفيين؟ أنا لا أدخل فى معركة مع رئيس مجلس النواب، ولكن أقول: إذا كان الإعلام لا يعجب الدولة فالسبب الرئيسى فى هذا هو الدولة ذاتها، مع أن من حقها أن تنتقد أى مجال من مجالات العمل الوطنى، لكن المفترض بعد أن تقوم بدورها تجاه هذه المجالات التى يتم انتقادها، وإلا كيف يعمل الإعلام دون قوانين منظمة، أو آليات وسياسات. هل يوجد من يحاول الوقيعة بين الرئيس والصحفيين؟ الدولة تريد إعلامًا معينًا وهو إعلام الصوت الواحد، ورئيس الجمهورية لديه تصور كامل لشتى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وانطلاقاته فى هذا التصور هى بالطبع انطلاقات وطنية، وهو يعتقد أن مواجهة هذه التحديات لا تأتى إلا من خلال وحدة الصف وبحسب هذا الاعتقاد فإن الإعلام له دور كبير فى تعزيز الاصطفاف الوطنى، وهذه وجهة نظر الدولة، وبالتالى كل من يخرج عن هذا الصف تعتبره الدولة غير مهنى، ومتجاوزا ومخطئا، وأنا أحترم وجهة نظر الدولة ولكن لا أقبلها، وأرى وأعتقد أن وجهة نظر الدولة لابد أن تكون تنظيم المجال الإعلامى عن أسس وقواعد مهنية، وبالتالى الذى يحمى أى مجتمع من المخاطر هو إعلام وصحافة حرة وليس إعلامًا مصطفى. ولهذا قال رئيس مجلس النواب إن لديه قائمة بأسماء صحفيين يريدون إسقاط المجلس؟ هذا الكلام يؤكد وجهة نظرى، فإن الدولة ليس لديها خطة لإصلاح الإعلام، وينطبق عليها مثل شامى يقول: انت عاوز العنب أم عاوز تهوس الناطور؟ والإعلام مثل البستان، وتسأل الدولة عاوزة العنب أم تتخانق مع الإعلاميين، وهذا ما تفعله الدولة حالياً تتشاجر مع الإعلاميين، أما إذا كانت الدولة تريد من الإعلام أن يثمر ويعطى نتائج فعلى الدولة أن تسيج هذا البستان وما أقصده الإطار القانونى للإعلام، ثم تعمل أدلة سياسات وإجراءات لهذا البستان، وأن تطلق كاميرات لنرى ما يحدث داخل البستان وتبذر بذورا جيدة وتستخدم مبيدات آمنة، وهذا المطلوب مع الإعلام، ولكن الدولة تتشاجر مع الإعلاميين، ويعلن رئيس مجلس النواب أن لديه أسماء تريد هدم المجلس، ولكن المجلس لا يصدر قوانين تنظم الإعلام. إذن كيف ترى العلاقة بين مجلس النواب والإعلام؟ المفترض أن العلاقة الجيدة بين البرلمان والإعلام ضمانة جيدة للانتقال الديمقراطى فى مصر، ولكن التربص والتحيز بين مجلس النواب والإعلام أصبحا سمة بارزة تؤثر على عملهما فى خدمة الشعب ويجب التغاضى عن الكثير من الهفوات والخلافات الصغيرة، وجعل مصلحة الشعب هى الأهم. ما هى أمراض الإعلام المصرى؟ كثيرة ومتعددة ولكن أهمها لا توجد مؤسسات إعلامية وضعت أكوادًا وأدلة لتغطية الأحداث الكبرى ولا يوجد وحدات لمراقبة الجودة ورصد الأخطاء، ولم يهتم القائمون بصناعة الإعلام سوى بالتعاقد مع مذيع نجم، ولم يعط أحد اهتماماً لعملية إرساء الأدلة التحريرية، أو التدريب على تغطية الأحداث المهمة والأزمات، ونشر الكوادر فى الأماكن الحيوية والاتفاق على الأعداد وتوفير المواد التليفزيونية الكافية وإجراء الأبحاث المعمقة، لأن معظم المالكين يفكرون فى شغل الهواء عن طريق المذيع النجم ولا يبذلون جهداً لتطوير صناعة أخبار معيارية لا يمكن لأى منظومة إعلامية أن تقوم بدورها دون هذه المعايير. وما نتيجة هذه السياسات؟ النتيجة إخفاء صناعة الإعلام فى مصر وأصبح السؤال من هو الإعلامى؟ هل هو بشر يؤدى وظيفته أم أنه كائن سوبر يعرف الغيب ويحتكر الحقيقة ويقود الجماهير ويعيش الإلهام؟ كل هذه الأسئلة بسبب تضخم ذات بعض الإعلاميين مع غياب شروط الصناعة الحيوية توقف مذيعون عن محاولة تقصى الأخبار ونقل الآراء أو تقديم الشرح المستند الى أدلة أو توفير الفرص للأطراف المنخرطة فى القضايا للتعبير عن مواقفهم وأصبح بعض المذيعين ينكلون ببعض الأطراف أو يفكرون بالتمنى، أو يختلقون الوقائع ويشوهون الحقائق ويمطرون الجمهور المسكين بتحليلاتهم المأفونة، فأفقدوا الجمهور الثقة فى منظومة الإعلام الوطنية. لكن لأول مرة يوجد رأى عام ضد الإعلام من الجمهور؟ نعم، لأن السلطة تتمتع الآن بغطاء واضح من الرأى العامت شحنه عبر بعض المنابر الإعلامية فاتخذ موقفاً رافضاً لمطالب الصحفيين ومعارضاً لسلوكهم مع فقد قطاعات عريضة الثقة فى وسائل الإعلام، ما أغرى هذه السلطة باتخاذ موقف متصلب وخشن حيال الجماعة الصحفية لكن هذا الأمر سيكون له عواقب سيئة. كيف وما هى هذه العواقب؟ أولاً: يجب تقدير موارد القوى لدى نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية أيضاً بشكل موضوعى وهى موارد عكس موارد السلطة، تتسم بكونها كامنة ومستدامة ومعنوية، وهو أمر يصعب على الكثيرين إدراكه لكنه يظهر فاعلية قياسية فى الأزمات، ثم ان نقابة الصحفيين منذ انشائها لم تخسر معركة واحدة لأن معظم معاركها كان مستنداً الى ذرائع أخلاقية ومعنوية ووطنية وقد أظهر الصحفيون عادة قدرا كبيرا من السمو فوق الخلافات والتوحد فى مواجهة المخاطر التى تواجه مهمتهم، وقد كانت معركة القانون «93 لسنة 1995» خير شاهد على هذا. هل المبرر فى حالة الخشونة بين الإعلام والدولة سببها عدم وجود وزارة للإعلام؟ هذا اعتقاد لدى البعض بأن الإعلام دون قيادة ولابد من وجود قيادة للإعلام ويوجد اعتقاد آخر يؤكد أن الطريقة التى يراها الرئيس هى الأفضل للعمل الإعلامى فى هذه المرحلة، وهذا سبب الخشونة الحالية بين الدولة وقطاع الإعلام، أما الاعتقاد بأن الإعلام بلا قيادة فهذا الأمر تتحمله الدولة لأنها أخفقت حتى هذه اللحظة فى تشكيل الهيئة الضابطة المنوط بها إدارة الإعلام وتنظيمه وفقاً للقواعد المهنية وانطلاقاً من الحفاظ على الاستقلالية، وهذه الهيئة نص عليها الدستور فى المادة «211» تحت مسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لكن يوجد اعتقاد لدى الدولة بأن الإعلام لا يساندها فى تحدياتها ضد الإرهاب؟ الاعتقاد بأن التحديات الارهابية التى تواجه مصر مثل حروب الجيل الرابع وجهود أهل الشر يلزم أن تواجه بأداء إعلامى مشابه للذى كان سائداً فى الخمسينيات والستينيات ويجب ان يخضع لمراجعة بدوره مع أن من حق الرئيس ان يحض الإعلام على تسليط الضوء على إنجازات الحكومة أو رفع الروح المعنوية للشعب وتعزيز المنحنى الإيجابى للحكم، لكن اختصار الإعلام فى لعب هذه الأدوار فقط سيحوله إلى جهاز دعائى، والاستسلام لهذا الرأى فى الأداء الإعلامى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة لأنه يقود الدولة الى غض الطرف عن السلبيات، وبالتالى يتم استفحالها وهو أمر يمكن ان نراه متجسداً فى أحداث نكسة 1967. لكن توجد صعوبة فى تحويل الإعلام الى إعلام تعبوي كما كان فى الستينيات؟ نعم، لأن الإشكال الأكبر فى هذا التصور يتعلق بعدم قابليته للتغيير فى هذه المرحلة لأنها تشهد انفتاحاً اتصالياً غير مسبوق، ثم إن التعددية التى نراها في الإعلام الخارجى ستمنح المشاهد خيارات عديدة للمشاهدة وهى الخيارات التى يمكن ان تجذبه الى المنابر الخارجية وبعضها بالتأكيد معادٍ للدولة المصرية.
