أولاد الشوارع المتهم الضحية فى حريق القاهرة 2011

لم نندهش كثيرًا ووجوههم الصغيرة البائسة تطالعنا عبر كاميرات الفيديو وشاشات التلفاز، لتعترف بارتكاب تلك الجريمة الشنعاء،
اشعال الحرائق أمام مجلسى الشعب والوزراء، واشعالها فى المجمع العلمى، والذى أعتبره لا يقل بشاعة عن حريق القاهرة الذى شهدته مصر فى 26 يناير عام 1952، فاحراق المجمع العلمى يعد احراقا لتاريخ القاهرة العظيم، تاريخ مصر كلها، احراق البنايات يمكن تعويضه، ولكن احراق التاريخ والتراث الحضارى لا يعوض ولا يقدر بثمن، نعم لم نندهش ان يخطط الكبار من أعداء مصر بالداخل أو الخارج، وان ينفذ الصغار من ابناء الشوارع تلك الجريمة، ليتحول هؤلاء إلى متهمين بالجرم المشهود، رغم كونهم ضحايا الفقر والجوع والحاجة، ضحايا النظام السابق الذى اهملهم وتجاهلهم، وضحايا كل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمكن ان تتوالى على مصر، ما لم يتم التعامل مع ملف أولاد الشوارع بقوة وحسم وبحلول قاطعة، لإنقاذ هؤلاء، وإنقاذ مصر من سوء استغلالهم من الجهات المشبوهة والمأجورة، والتى حولتهم إلى قنابل وأحجار وزجاجات مولوتوف باتت تهدد كل مصر .
ليس من المبالغة ان أذكر ان «الوفد» سجلت الرقم القياسى فى التحذير من ظاهرة أولاد الشوارع، ونشرت على مدى السنوات الماضية عشرات التحقيقات والموضوعات والصور والأخبار، بل ومقالات الرأى، التى تحذر من تفشى ظاهرة أولاد الشوارع، وانها باتت قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر فى أى لحظة فى وجه مصر، وان هؤلاء يتم استغلالهم من جماعات التبشير ومن جهات أجنبية ومن أعداء مصر فى الداخل، ومن العصابات النوعية للنشل والسرقة والرقيق الأبيض بجانب السرقة، وطالبت الوفد مرارًا وتكرارًا بسرعة حل مشكلة أولاد الشوارع، التى باتت تشكل ارقا للمجتمع المصرى، وتشوه حضارة مصر، وتقدم صورة مخزية لها امام السياح أو أى من زوار مصر، وتشير أقرب احصائيات الهيئة العامة لحماية الطفل إلى أنه يوجد مصر اكثر من 2 مليون طفل مشرد فى شوارع مصر، وان هؤلاء فى تزايد مستمر، بسبب اتساع رقعة الفقر بالأسر المصرية، البطالة، التفكك الأسري، الإيذاء البدنى الذى يتعرض له داخل الاسرة، والإهمال، إضافة إلى التسرب من المدارس، مما دفعهم للعمل المبكر وتأثير أصدقاء السوء.
وتكشف احصائيات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي تزايد معدلات الجرائم التى بات اطفال الشوارع يرتكبونها، فبعد ان كانت اعمالهم تتركز فى التسول، اصبحت اعداد هائلة منهم تنتهك القانون وترتكب الجرائم، فهناك نسبة 56% من اطفال الشوارع ارتكبت جرائم سرقات، بينما نسبة 16.5% تم ضبطها امنيا بتهمة التشرد،و 13.9% بتهمة التسول، و5.2% ارتكبت اعمال عنف، ونسبة 2.9%. ارتكبت جرائم انحراف اخلاقى وجنسى، وحذر مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مواجهة أطفال الشوارع بمصر خطر العنف من المجتمع المحيط بهم، مما يحولهم الى اطفال يتسمون بالعنف، حتى تستطيعوا التكيف مع مجتمع الشارع العارى من كل امن واستقرار، وحتى يتمكنوا من إيجاد مكان لهم فى هذا العالم الموبوء الملىء بالاخطار.
جريمة إهمال
كل حكومات النظام السابق لم تلتفت لتلك المشكلة بصورة جادة، واكتفت بتلقف هذه التقارير فى احتفاليات متأنقة، أنفقوا عليها ملايين الجنيهات، وتركوا مئات الآلاف من الأطفال المشردين فى الشوارع والطرقات وأسفل الكبارى وبين اكوام القمامة، يسترزقون من عالم الجريمة والانحراف، ليسدوا جوع البطون الصغيرة التى لا تعرف الصبر، وليتحولوا بمرور الوقت إلى مشكلة معقدة يجب التعامل معها بحكمة وموضوعية، ولعل الكثير من المسئولين تنفسوا الصعداء بالأمس القريب والاطفال يعلنون مسئوليتهم عن حريق المجمع العلمى، وقد اعتقد هؤلاء المسئولون انهم نفضوا ايديهم من الجرم، وقد وقع فيها الصغار، بعد ان تم استئجارهم من قبل « اللهو الخفى « وأيًّا كان هذا اللهو، وأيًّا كانت الحقائق التى أدلى بها الصغار تحت وطأة التعذيب أو التهديد الذى تعرضوا له، فإن اعترافاتهم لا تمحى الذنب عن كل المسئولين بالدولة، وأن الدولة والمجتمع كله شريك بل دافع أكبر لارتكاب هؤلاء الصغار لجريمة احراق تاريخ مصر.
وقد تعامل النظام السابق بكل مؤسساته مع اطفال الشوارع بصورة هامشية، اكتفت بسياسة الثواب والعقاب، دون العمل على مساعدة هؤلاء بصورة حقيقية أو تأهيلهم، ليمارسوا حياتهم بصورة طبيعية محترمة تليق بالكائن البشرى الذى كرمه الله، وتليق بالانسان المصرى، وتمثلت التعاملات السلطوية مع أطفال الشوارع وجرائمهم، فى حملات نوعية تنشط بين وقت واخر لجمع هؤلاء الاطفال من الشوارع، وليس غريبا ان نكشف ان تلك الحملات كانت تنطلق، أما بسبب تعرض أحد ابناء الأكابر أو المسئولين لمضايقات أو الاعتداء من أطفال الشوارع، أو بسبب اقتراب زيارة أحد المسئولين من الخارج لمصر، أو نتيجة جولة ما لأحد المسئولين بمصر لحى من الأحياء أو مروره بأحد الشوارع، وكان يتم التعامل مع الأطفال بصورة تقليدية، فتحرر لهم المحاضر، ثم يتم اخذ تعهدات عليهم من ذويهم أن وجد، ويعاد اطلاق سراحهم من القسم أو من النيابة، ومن لا يجد من يتعهد له، يتم اطلاق سراحه طواعية من النيابة، أو يتم تحويله إلى المحكمة وسجن الأحداث، ان كانت جريمته كبيرة، وما ادرانا بما يحدث فى الأحداث، حيث يتحول هؤلاء إلى خدم وعبيد للسادة المشرفين على الدار، وهناك الروايات التى تتردد حول تسريح بعض هؤلاء الاطفال للعمل والسرقة والنشل لصالح بعض الفاسدين والمرتشين من بعض هؤلاء المشرفين، وهى روايات لم يتم اثباتها بصورة قانونية، لكنها ترددت ولا تزال تتردد .
هذا إلى جانب تحول الاطفال داخل دار رعاية الاحداث إلى مجرمين حقيقيين، بسبب اختلاط الصغار بمن يكبرونهم سنا، ممن لهم خبرة فى عالم الجريمة، وهكذا، يخرج هؤلاء الأطفال من الأحداث وقد صاروا أكثر اجراما واكثر عنفا، ويعودون مجددًا الى الشوارع الى عالم الجريمة والانحراف بصورة اقوى، بعد ان اعتادوا حياة السجن وتعلموا الجريمة، وكل هذه الاجراءات الرسمية من قبل السلطات اثبتت فشلها فى معالجة ظاهرة اطفال الشوارع، واثبتت بجدارة ان الاسلوب الأمنى وحده ليس الرادع وليس العلاج، وهنا يجب العمل على اطلاق مشروع قومى لاعادة تأهيل هؤلاء.
مجمع مهنى
مشروع قومى تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى يشارك فيه كل رجالات الاعمال والاثرياء بمصر، لإقامة مجمع كبير فى أحد اطراف القاهرة لاحتواء كل اطفال الشوارع بعد ان يتم جمعهم امنيا من قبل الشرطة، ومعلوم ان اراضى مصر واسعة، ويسهل اختيار قطعة ارض فى احد اطراف القاهرة لاقامة مثل هذا المجمع وبصورة عاجلة، وان يقام بالمجمع وحدات لورش متعددة ونوعية لكافة الحرف والمهن اليدوية او التى تعتمد على الآلات البسيطة، لتعليم هؤلاء حرفة يمكن ويتكسبون منها، وما يحدث فى السجون من تأهيل المساجين فى اعمال وحرف كصناعة الاثاث وغيرها، يجب تطبيقه على اطفال الشوارع، فلا يتم سجنهم داخل دور الاحداث، بل يتم تصنيفهم وتوزيعهم على ورش العمل المقترحة بهذا المجمع، وان يتم مكافأتهم ماليا على تلك الاعمال التى سيؤدونها فى الورش لمساعدة ذويهم بهذا المال، وان تكون ورش العمل بمثابة معاهد تعليمية حرفيه، وان يتولى تدريبهم على تلك الحرفة احد المسجونين السابقين ممن لهم خبرة فى ذات المجال الحرفى، أو شخص اخر لديه خبرة، يتم اختياره بدقة، وان يتم فى هذا الاطار توعية الاطفال توعية دينية بالحلال والحرام، لاعادة تأهيلهم اخلاقيا، ولا يهمل فى هذا المجمع انشاء فصول للتعليم، لمن لديه الرغبة فى العودة للتعليم أو الحصول على شهادة، بجانب تعليم من يختارون الحرف للقراءة والكتابة، وتثقيفهم فى جميع شئون الحياة. وان يتم اغلاق هذا المجمع بصورة محكمة، لمنع الاطفال من الفرار، وأقترح ان يطلق عليه اسم « المجمع المهنى لاطفال مصر «، والا يتم اطلاق سراح اى طفل من ذلك المجمع، الا بعد ان يتعلم حرفة محدده، على ان تتولى لجنة رعاية هؤلاء مباشرة وتشغيلهم فى اماكن العمل التى تناسبهم خارج المجمع، او لا يتم اطلاق سراح الطفل حتى يصل الى السن القانونية ان لم يكن له اهل يتعهدون برعايته بعد تعلم الحرفة، وذلك حتى يتجاوز به مراحل الطفولة البائسة، ليخرج من المجمع شابا لديه مهنه يمكن ان يتكسب منها لقمة حلال، والا يكون هذا المجمع سجنا بقدر ما هو مكان لتعليم الحرف، على ان يتضمن ايضا العديد من الرياضات التى يجب ان يمارسها هؤلاء، لاكتشاف الملكات الابداعية لديهم، بجانب عدم اهمال الجوانب الفنية، فقد يمكن ان يتخرج من هؤلاء ابطال رياضيون أو فنانون أو موسيقيون، او غير ذلك، كما يجب ان يسمح لأهالى اطفال الشوارع بزيارتهم والاطمئنان عليهم داخل المجمع، وقضاء بعض الاوقات معهم، حتى لا يتم حرمانهم من مشاعر الأسرة، و«الوفد» تطلق فكرة هذا المجمع، وتناشد الحكومة وكل مصرى وطنى يحب بلده ولديه مشاعر الانتماء نحوها، ان يبادر بتبنى هذا المشروع او الاسهام به بأى صورة من الصور، بعد ان اثبتت الحلول الامنية فشلها التام فى علاج مشكلة اطفال الشوارع، لذا علينا جميعا التعاون فى ايجاد الحل الأفضل، بعد ان باتت تلك الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على امن وممتلكات مصر.