سياسيون يدعون العسكرى للكشف عن "المخربين"

اعتبر عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، المؤتمر الذى عقده المجلس العسكرى لإيضاح موقف المجلس من أحداث العنف التى وقعت أمام مجلس الوزراء، مختلفا عن المؤتمرات السابقة التي عقدت بشأن أحداث مماثلة.
وأوضح أن هذا المؤتمر تضمن فيديوهات لشباب كشفوا عن أسماء بعض المحرضين على اندلاع الأزمات.
وقال "شكر" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن الفيديوهات التي عرضها العسكري تتضمن أسماء المحرضين الذين دفعوا أموالاً لبعض المخربين، مطالبا جهات التحقيق بمتابعة هذا الخيط للكشف عن دعاة الفوضى لوقف سفك الدماء.
وأضاف شكر - العضو في الجمعية الوطنية للتغيير - "لو هناك إرادة حقيقية للكشف عن الطرف الثالث الذي يفعل كل مصيبة ويتسبب في كل صِدام بين المعتصمين وقوات الأمن فإن طرف الخيط بين يد جهات التحقيق وعليها أن تضع يدها على المخربين وتكشف عن هوية هذا الطرف للشعب".
إلا أن شكر انتقد موقف المجلس العسكري من محاولة تبرئة نفسه من دماء الذين قتلوا، مشددا على أن هذا ليس هو الحل.
واختتم شكر بالقول: "الكرة الآن بملعب المجلس العسكري وجهات التحقيق فإن كانت صادقة في روايتها أن هناك طرفا مخربا فعليها أن تعلن عن هوية هذا الطرف ومحاكمته بمنتهى الشفافية لكون دم الشعب المصري ليس رخيصاً".
ومِن جانبه، أكد "نبيل ذكي" المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن المؤتمر الذي عقده المجلس العسكري محاولة لغسل يده من دماء الشهداء الذين قتلوا أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يختلف في مضمونه عن المؤتمرات السابقة التي عقدها العسكري حول أحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود.
وتابع "ذكي" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "مشكلة هذا المؤتمر أنه طرح علامات استفهام أكثر مما أجاب على التساؤلات حول الطرف الخفي الذي يتسبب في كل مصيبة"، مضيفاً : "حسناً إذا كانت هناك إرادة حقيقية للكشف عن الحقيقة بشفافية فليُكلف المجلس العسكري لجنة تحقيق مستقلة يكون مهمتها الكشف عن الطرف الثالث خلال فترة زمنية محددة".
وأضاف : "رغم مرور ما يقرب من عام على أحداث موقعة الجمل إلا أننا لم نعرف المسؤول عنها حتى الآن"، مشيرا إلى أن الجهة المخول لها الكشف عن الطرف الثالث الذي يخرب البلاد هي السلطة الحاكمة المتمثلة في المجلس العسكري وليس الشعب الذي يضرب بالرصاص.
ولفت المتحدث باسم التجمع، إلى أن العسكرى ورئيس الوزراء أكدا أن الأمن والشرطة العسكرية لم يطلقا الرصاص على المتظاهرين وهو ما يتناقد مع تقارير وفاة الشهداء، متسائلاً: "إذن مَن يطلق الرصاص على المتظاهرين في كل مرة؟".
وقال : "في كل مرة يتفرق دم الشهداء بين البلطجية"، مشيرا إلى أن كل مواطن في مصر يعلم يقيناً أن أسماء وعناوين البلطجية معروفة لدى جهات الأمن فلماذا لا يتم القبض عليهم؟".
واختتم "ذكى" بمطالبة العسكرى إما بالكشف عن سيناريو الفوضى والمسؤول عنه والأدلة على ذلك أو محاكمة الضباط والعساكر الذين قتلوا أبناء مصر بدم بارد، مشددا على أن التاريخ لن يغفر لهم دماء المصريين التي سفكت بيد خير أجناد الأرض.