أصدر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لعدد من مساعديه وقيادات الوزارة للتعامل وبمنتهي الحزم مع أية محاولات إرهابية اجرامية تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعي لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والنماء. كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكل حزم وتحديد واستهداف السماسرة والمهربين ودوائر ارتباطاتهم الذين يتاجرون بالبشر ودمائهم ويحتالون علي شبابنا بدعوي توفير فرص عمل لهم بالخارج، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبلهم. كما شدد علي ضرورة قيام جميع القيادات الشرطية بمداومة المرور والتواجد المؤثر بكافة القطاعات الأمنية والحرص علي تبصير القوات بأبعاد التحديات التي تترتب علي تنامي التواجد الارهابي كمحصلة للصراعات الاقليمية التي تشهدها المنطقة والتي توفر البيئة الخصبة لانتشاره. كما وجه وزير الداخلية الأجهزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات علي الأسواق ومواجهة محاولات احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في الأسعار واتخاذ الاجراءات التي تكفل ضمان وصول السلع بالأسعار والجودة المناسبة لجمهور المستهلكين. وطالب الوزير بتكثيف الحملات المرورية علي شتي المحاور والطرق في اطار العمل علي الحد من الحوادث المرورية والحفاظ علي أرواح المواطنين وسلامتهم، وشدد علي ضرورة التواجد الفعال بمختلف المستويات للتدخل الفوري والتعامل مع أية تكدسات مرورية أو ازدحام بالطرق لمحاصرتها وتحقيق السيولة المطلوبة، وأكد ضرورة العمل علي تحقيق الانضباط المروري من خلال تطبيق قواعد قانون المرور بحسم علي كافة المخالفات. كشفت جولة ل «الوفد» بالأسواق عن استمرار أزمة السكر في التصاعد حيث اختفت السلعة من العديد من المجمعات الاستهلاكية وعدد من السلاسل التجارية الكبري، وارتفع سعر كيلو السكر لدي محلات البقالة الي عشرة جنيهات والنصف للكيلو. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أكد في تقريره الشهري استمرار العجز في السلع التموينية منذ سبتمبر الماضي، حيث وصل العجز في السكر التمويني الي 70% والأرز 40% والزيت 10%. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من اختفاء السكر في المجمعات و«الهايبر» وأرجع كثيرون السبب الي جشع التجار ورغبتهم في تخزين السلعة انتظارا لمزيد من الارتفاع في سعرها، خصوصا مع الاتجاه المتوقع لتحرير أسعار الصرف وتعويم الجنيه.