13 محطة مر بها قانون "الخدمة المدنية" داخل مجلس النواب

عامان وأكثر، هو عُمر واحدًا من القوانين المُثيرة للجدل التي اقترحتها الحكومة وناقشها مجلس النواب وتابعها الرأي العام بشدة، مر فيها قطاره بمحطات عدة من الموافقة والرفض والتحويل، حتى وصل اليوم إلى محطته الأخيرة على يد مجلس النواب.
ومنذ قليل، كتب المجلس شهادة ميلاد أخيرة لقانون الخدمة المدنية، الذي يبلغ عدد مواده نحو 77 مادة، بعدما وافق عليه في مستهل دور الانعقاد الثاني بشكل نهائى، بإجمالي 401 صوت، مقابل رفض 26 صوتًا، وامتناع 6 عن التصويت.
وترصد "الوفد" في التقرير التالي أبرز المحطات التي مر بها هذا القانون، الذي مثلّ حالة من الشد والجذب بين الحكومة والهيئات العمالية والنقابية في مصر، منذ أن طُرحت مسودته وفُتح النقاش بشأنه.
- في 11 أغسطس عام 2014، طرح القانون وزير التخطيط أشرف العربي، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في ذلك الوقت، بهدف إحلاله كبديل لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يحمل رقم 47 لسنة 78.
- تم عرض القانون على النيابة الإدارية مطلع عام 2015، ولم تلبث أن رفضته وأعلنت إنه يخالف نصوص الدستور حيث إنه يحد من اختصاصات النيابة الإدارية.
- وطوال شهر فبراير من العام نفسه آثار المشروع حالة من الجدل والانتقادات من قبل قيادات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت برفض القانون وإعادته مجددًا إلى مجلس الوزراء.
- وأصاب القانون أول تعديل على يد المهندس إبراهيم محلب، حين قرر تعديل بعض مواده الخاصة بكيفية احتساب الأجور، وذلك في يوليو عام 2015.
- وأصدرت اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي رأسها محلب في 10 أغسطس 2015، بيانًا توضيحيًا لعدد من الحقائق بشأن القانون للرد على الرافضين له.
- وفي الشهر التالي، خاض مجلس الوزراء مع النقابات المستقلة التي يرفض أغلبها القانون، معركة من المفاوضات انتهت بالفشل، بعدما رفض "محلب" مطالب ممثلي النقابات المتمثلة في إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية مستقلة، وإقرار نظام جديد للحوافز.
- وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بأمر من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي خلف "محلب".
- ومع مطلع العام الحالي، كانت هناك محطة فاصلة في تاريخ القانون المثير للجدل، بسبب وجود مجلس النواب، الذي سجل أولى مصادماته معه، برفض القانون يوم 20 يناير 2016، بعد مناقشة استمرت أكثر من 5 ساعات أسفل القبة وحاولت الحكومة اقتراح حلول لتمريره بعد تعديلات، إلا أن المجلس رفض القانون.
- وتدخل رئاسة الجمهورية على خط الأزمة، في فبراير 2016، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد والعودة للعمل بقانون 47، الذي كان معمولًا به قبل تقديم القانون الجديد، وتسلم مجلس الوزراء خطابًا من الرئاسة يفيد بإلغاء الخدمة المدنية.
- إلا أنه في إبريل 2016 أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إن قانون الخدمة المدنية الذي رفض من قبل البرلمان سيتم إعادة طرحه بعد إجراء عدد من التعديلات.
- وفي مايو 2016، قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقًا للملاحظات الثماني التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون.
- أما في جلسة البرلمان التي انعقدت يوم يوم 17 يوليو، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على القانون، بعدما عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ ووجود تحفظات لديهم بشأن بعض مواد المشروع.
- وفي أغسطس 2016 أعاد مجلس الدولة إرسال القانون، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وتم التصويت النهائي عليه بالموافقة اليوم الثلاثاء في متسهل الانعقاد الثاني للمجلس.