كلما أوشك المشهد السياسي أن يضىء بالأمل، تهب رياح الشر والخبث والدناءة لتقلب الطاولة وتنشر الظلام من جديد وتعود بأحلام المصريين للمربع صفر عبر سيناريوهات مكررة تبدأ بأحداث تافهة لا قيمة ولا وزن لها إلا أنها تنتهي بمصادمات تهدد أمن الوطن كله، الغريب أن الفاعل دائما غائب قد يشار لوجوده دون أن تتم محاسبته، قد ينسب للفلول أو لأصحاب الأجندات الخارجية أو لقوة سياسية طامحة في السلطة أو لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل لكنه في جميع الأحوال لا يزال قويا حر الحركة يفعل ما بدل له وقتما يحلو له. شوهد هذا الفاعل وهو يحرق كنيسة أطفيح ويعتدي على الأقباط في المقطم دون أن يحاسبه أحد، شوهد في أحداث ماسبيرو المتكررة مع المتظاهرين وضدهم في آن واحد دون أن يحاسبه أحد، شوهد وهو يشوه سمعة مصر بالاعتداء على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة دون أن يحاسبه أحد، شوهد مرة في ثوب الألتراس الأهلاوي وأخرى تحت عباءة الألتراس الزملكاوي محولا بعض المباريات الرياضية إلى مصائد للجيش والشرطة والمواطنين العزل دون أن يحاسبه أحد، شوهد وهو يستثمر قضية الشهداء والمصابين في محاولة الدفع بالناس لمهاجمة وزارة الداخلية ومختلف المقار الأمنية لإسقاط هيبة الدولة وإشعال مصر بالحرائق دون أن يحاسبه أحد، وأخيرا شوهد ليلة الجمعة الماضي وهو يصنع مقدمة لنفس السيناريو الأهبل الأهطل من أجل تحويل العرس الانتخابي إلى مأتم أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء دون أن يحاسبه أحد، وفي تقديري أن تلك الأحداث القديمة الجديدة تسقطنا في حيص بيص وتدفعنا للتساؤل باستمرار من ذلك الفاعل؟ ولحساب من يعمل؟ كيف يتحرك بكل تلك الحرية والانسيابية؟ وممن يستمد جرأته في تكرار جرائمه المخلة بكل معاني شرف الوطنية؟ هل هذا الفاعل أقوى من وزارة الداخلية ومن المخابرات العامة ومن الشرطة العسكرية ومن القوات المسلحة ومن كافة الأجهزة الأمنية المصرية؟ من أين له بكل هذه الحصانة؟ ولماذا نرى بصماته ونجهل حقيقته؟ ومن هؤلاء الصبيان الذين نشاهدهم مرة متظاهرين ومرة مخربين؟ وكيف يتصلون بهذا الفاعل؟ وكيف يتصل بهم؟ وفي أي الخرابات يلتقون؟ ألا يعتبر المجلس العسكري المسئول الأول والأخير عن حماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية؟ لماذا يقف متفرجا على تكرار تلك الأحداث والمآسي ولا يواجه بحسم من يقوم بها؟ ألا يمثل الاعتداء على المواطن انتهاكا للكرامة العسكرية؟ إن هذا الفاعل المحصن من الإعلام، المحصن من الملاحقات القضائية، المحصن من الجيش والشرطة، يريد فرض الفوضى على مصر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لتحويل مستصغر الشرر إلى نيران تحرق الأخضر واليابس، يريد ألا يكون هناك حد فاصل بين الحق في الاعتصام وبين الحفاظ على هيبة الدولة، يريد كلما تقدمت مصر خطوة للأمام تعود خطوات، كلما حاولت أن تستعيد عافيتها وتبني مؤسساتها الدستورية وتسترجع أمنها، تفاجأ بهذا الفاعل وبطابوره الخامس واقفا لها بالمرصاد. إن رائحة المؤامرات الحالية تزكم الأنوف كما أن الضبابية المتعمدة تؤكد أن القادم سيكون أسوأ ما لم تتخذ المواقف الصارمة تجاه كل من يفسد علينا كل فرحة ويتلاعب بطموحاتنا ويحيل أحلامنا لكوابيس، ما لم يفهم البعض أن الديمقراطية ليس معناها الاعتصام والتظاهر وضرب الطوب وحرق الممتلكات العامة والخاصة. بصراحة شديدة، الوقت ليس في صالحنا والوضع يسير من سيئ إلى أسوأ والدولة المصرية بكاملها مهددة بالانهيار، فالتهاون في تطبيق القانون أعطى مشروعية لإهدار أمن المواطن وحرق وتدمير ممتلكاته، ووقوف المجلس العسكري في المنتصف على مسافات متساوية مع من أخطأ ومن أصاب، خلط الأوراق وروج لثقافة التشكيك والتخوين ومكن الفاعل من أن يكون دائما رغم جرائمه مستترا، ليبقى السؤال الحائر على ألسنتنا جميعا : إلى متى نظل المفعول بنا؟.