ياسر أيوب يكتب: أحوال الكرة.. أندية تتنازل عن حقوقها و«ألتراس» مُفتَرى عليهم

(1)
حقوق البث الضائعة بين الأندية واتحاد الكرة
فى الفترة ما بين اليوم الأول وحتى اليوم الأخير فى شهر يناير الماضى.. دفعت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم اثنين وعشرين مليون جنيه لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد..
وعلى الرغم من تفاوت المبالغ التى اضطر كل ناد لسدادها.. من أندية لم تر أنها فى حاجة أصلا لشراء أى لاعب جديد مثل حرس الحدود والمقاولون العرب، إلى الاتحاد والأوليمبى اللذين قام كل منهما بشراء سبعة لاعبين مرة واحدة..
ومن نادى بتروجيت الذى دفع قرابة الخمسة ملايين جنيه إلى نادى طلائع الجيش الذى لم يدفع إلا مائتى ألف جنيه ثمنا لمحمد إبراهيم.. فمن المؤكد أن الأندية فى النهاية.. هى التى تتحمل وحدها أعباء دوام هذه المسابقة بكل ما فيها من دراما وإثارة وشغف وكرة قدم وبكل فواتيرها وأعبائها وهمومها.. الأندية وليس اتحاد الكرة أو المجلس القومى للرياضة.. الأندية وليس الإعلام وصحافته وفضائياته.. الأندية وليست الحكومة ومؤسساتها أو اتحادها للإذاعة والتليفزيون..
وبالتالى كان من المفترض أن تصبح هذه الأندية هى أول من يهتم وأول من يسعى ويحرص على تأسيس رابطة الأندية التى ستتولى بيع حقوق بث مباريات الدورى.. لتملك هذه الأندية أخيرا.. ولأول مرة.. جهة محددة وواضحة تتحدث بالنيابة عنها وتسأل وتهتم وتدافع عن حقوقها.. ولا أعرف لماذا لا يحدث ذلك حتى الآن ولا ما الذى تنتظره الأندية لتؤسس هذه الرابطة.. ولكننى أعرف أن هذا هو المناخ العام فى مصر.. حيث لا مكان ولا مجال ولا فرصة لأى عمل جماعى.. وحيث يصعب أن يتفق اثنان منا على خطوة أو رأى أو هدف أو مشروع..
أما اتفاق ثلاثة فهو المستحيل.. وهو مناخ بالتأكيد بدأ يضيق به كل الحالمين بواقع أجمل وأفضل فى هذا الوطن.. ولكن يسعد به وفيه كل من يجرون وراء مصالح ومكاسب شخصية يحرصون عليها ويدافعون عنها مهما كان الثمن. ومن المؤكد أو من الواضح أن تأسيس هذه الرابطة الخاصة بالأندية.. فى هذا المناخ.. يغدو أمرا صعبا جدا.. لأن تأسيس مثل هذه الرابطة وبدء ممارستها لطقوس بيع الحقوق فى النور وبكل وضوح وشفافية.. سيعنى خروج كثيرين جدا من لعبة المصالح ودائرة المكاسب والأهواء والمجاملات..
ولهذا أسعدنى جدا تفكير حكومى ورسمى بإصدار قانون يشبه القانون الإيطالى يلزم الجميع بتأسيس مثل هذه الرابطة.. وهى خطوة أظن أن كثيرين جدا سيؤيدونها ويسعدون بها خاصة لو قررنا كلنا أن تتأسس هذه الرابطة بمعايير ثابتة ودائمة وواضحة وعادلة ومحترمة .. فلا تتحول هذه الرابطة إلى مجرد فرع أو لجنة تابعة وخاضعة لاتحاد الكرة..
بل لا ينبغى أن تكون هناك أى علاقة أو صلة بين هذه الرابطة واتحاد الكرة.. ولا بين الرابطة وأى مسؤول تنفيذى فى أى ناد من أندية الدورى الممتاز.. أو بين الرابطة وأى شخص له مصالح وعلاقات مباشرة أو حتى غير مباشرة سواء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو أى قناة فضائية عامة أو خاصة.. بل يمكن اعتبار هذه الرابطة بمثابة حلم مشروع وهدف نبيل ومجرد خطوة أولى لأن نتغير وأن نتعلم وأن نحترم كل الحقوق وكل الآخرين.. نلغى الاستثناءات والاتفاقات التى تجرى فى الغرف المظلمة وراء الأبواب المغلقة..
ونرفض المجاملات والصفقات السرية التى يفاجئنا بها البعض وهم يزفون لنا البشرى بأنهم يعملون لمصلحتنا، ثم تثبت لنا الأيام التالية أنهم كانوا يتاجرون بنا كلنا وبأحلامنا وواقعنا وهمومنا.
وأتمنى ألا يبدأ سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، فى التعامل مع كل من يدعو لتأسيس هذه الرابطة أو يتبنى فكرتها ويطالب بخصوصيتها واستقلالها باعتباره عدوا أو خصما لاتحاد الكرة.. وإذا كنت أحترم التصريحات الأخيرة للرجل, التى هدد فيها باللجوء للفيفا إذا تم استبعاد اتحاد الكرة من أى اتفاق مستقبلى حول حقوق البث وتوزيعها..
وذلك لأننى أرفض أى إبعاد لاتحاد الكرة باعتباره الجهة التى تدير اللعبة فى مصر.. ولكننى أرفض تماما أن يصبح هذا هو المبرر، لأن يتدخل اتحاد الكرة فى كل شىء وأن يتولى رجاله بيع كل شىء، وأن يتعاملوا مع الأندية باعتبارها مجموعة من القصر أو السذج الذين لا يعرفون حقوقهم ولا كيف يحافظون عليها..
فليس مفروضا أن يتولى الاتحاد أمور البيع والشراء ولا التفاوض مع التليفزيون وشاشاته وليس من اختصاصه أن يحدد رعاة الأندية والمسابقة، وكم سيدفع هؤلاء الرعاة.. فاتحاد الكرة هو الذى ينظم المسابقة وهو المسؤول الأول عنها.. لكنه ليس الذى سيبيع حقوقها ويقوم بتسويقها..
كما أرفض أيضا أن يستغل اتحاد الكرة حالة الفوضى والتشتت التى تعيشها أنديتنا كعادتها طوال عمرها فيفاجئنا الاتحاد، وقد باع كل حقوق البث بالفعل لشبكة «إيه آر تى» أو غيرها ولثلاث سنوات، مما يعنى أنه لم تعد هناك حاجة لأى رابطة ولم يعد هناك مكان أو دور لأى ناد يريد الدفاع عن حقوقه.
(2)
«الألتراس» المُفتَرى عليهم
أنا على استعداد للتضامن مع أى أحد يرفض ويقاوم دخول الصواريخ والشماريخ أو وجودها فى أى ملعب كرة.. ولكننى لست على استعداد لمسايرة أى مسؤول سياسى أو أمنى أو إعلامى أصبح يرى أن حمل علم للأهلى والدخول به ملاعب الكرة وكأنه جريمة يحاسب عليها القانون..
ولم أعد أفهم ولا أقبل أيضا كل هذا التشدد والتطرف الأمنى على بوابات الملاعب الذى يمنع دخول الأعلام والرايات والدخلات ولافتات الحب والانتماء سواء للأهلى أو للزمالك أو لأى ناد آخر فى مصر.. وإذا كنت على استعداد لأن أفهم وأقبل أن يكون هناك أفراد فى الألتراس خرجوا على القانون أو قواعد الآداب والأخلاق..
وقد كان هناك من خرج بالفعل.. فأنا لا أفهم ولا أقبل أن نتخذ من هؤلاء الأفراد ذريعة ومبررا، لأن نهيل التراب والوحل على كل من ينتمى للألتراس.. وألا نتذكر إلا هؤلاء الذين أخطأوا أو أجرموا وننسى المئات أو الآلاف الذين نشاهدهم مع كل مباراة يصيغون أجمل قصة حب فى ملاعبنا..
وهو بالتأكيد منطق خاطىء ورؤية مضللة.. فإن يرتكب شاب ينتمى للألتراس جريمة أو خطيئة ما.. لا يعنى ذلك أن كل من ينتمون للألتراس ارتكبوا جميعهم نفس هذه الجريمة أو الخطيئة.. وإلا كانت إدانة صحفى بالرشوة هى إدانة لمهنة الصحافة كلها ومن يمارسها.. أو كانت إدانة طبيب أو قاض أو محام بالفساد تلطيخًا لكل هذه المهن وأبنائها..
وأعتقد أن قضية الألتراس طالت أكثر مما يجب أو يصح.. حتى إننا تركنا الشغب الحقيقى ولم نلتفت لأسبابه ودواعيه وضرورة مواجهته ولم نعد نتحدث إلا عن الألتراس سواء بقصد الدفاع أو الهجوم.. وفى غمرة التسابق الصحفى والفضائى حول الحديث عن الألتراس.. نسينا أن نناقش مستقبل التشجيع فى ملاعب الكرة.. ونسينا أن نبحث ملاعبنا التى باتت شبه خالية فى معظم الأحيان.. ويبدو أن هناك بيننا من يريد أن يحيل كرة القدم من لعبة الناس ومتعتهم وبهجتهم وجنونهم إلى لعبة الصالات المغلقة مقفلة الأبواب عالية الأسوار.. ولا يدرك هؤلاء أن الكرة.. بدون الناس.. تموت.. ولا يعرف هؤلاء أن الكرة.. أبداً لن تموت.
(3)
ملاحظات ليست عابرة
أنا سعيد جدا بانفجار أزمة سيد عباس، لاعب نادى طنطا، التى أعقبت مباشرة الإعلان عن أزمة زيكا جورى، لاعب نادى إنبى.. وسر سعادتى أن الأزمة الثانية لن تسمح للمسؤولين فى اتحاد الكرة بالتأكيد الكاذب على أن الأزمة الأولى كانت مجرد استثناء أو خطأ عابر لابد من تجاهله ونسيانه.. كما أن الأزمة الثانية، التى تخص لاعبا شارك هذا الموسم فى الدرجة الثانية مع ثلاثة أندية.. كفر الشيخ، ثم بلدية المحلة ثم طنطا..
ويخالف ذلك قانون الفيفا الذى لا يمكن تجاهله، ولا يمكن أن تسمح الفيفا بالخروج عليه فى أى بلد.. وهو ما يعنى أن اتحاد الكرة فى بلادنا بات يحتاج لكثير جدا من المراجعة وضبط الأمور وإعادة البناء على أسس سليمة وجديدة وواضحة وجديرة بالاحترام..
وكان أولى باتحاد الكرة أن يبادر ويسارع بذلك بدلا من التفرغ للدفاع عن مجدى عبدالغنى الذى ثبت أنه كان على خطأ.. وليس عيبا أن يخطىء أى مسؤول.. فهو، احتمال وارد جدا أن يحدث وفى أى مجال.. لكن المشكلة تبقى فى المكابرة والعناد والمحاولات المستميتة لتبرير الخطأ أو للتأكيد الزائف والأجوف على أنه لم يكن هناك أى خطأ من الأساس..
كما أن توالى الأزمتين كشف عن فضائح ومخالفات وأخطاء أخرى.. فالفيفا يمنع أن يشترك فى مسابقة واحدة أكثر من ناد تتبع لإدارة أو سلطة واحدة.. لأن ذلك يعد من باب فوضى وتضارب المصالح الذى قد ينجم عنه تعطيل القانون أو غياب العدالة.. فالأزمة الأولى الخاصة بزيكا جورى كانت بين إنبى وبتروجيت.. وفوجئنا كلنا بالناديين يصدران بيانا كوميديا يعلنان فيه أنهما يقبلان بما جرى حتى لو كان خطأ، وذلك تعظيما للمنظومة الانضباطية البترولية..
ولأننى من المصريين محدودى التعليم والثقافة والخبرة الحياتية أو الكروية.. فلم يسنح لى أبدا من قبل أن أعرف ما المنظومة الانضباطية البترولية وما علاقتها بكرة القدم، وكيف تسمح هذه المنظومة الانضباطية بالتغاضى عن خطأ أو فضيحة مخالفة القانون واللوائح.. والأغرب من ذلك كان موقف اتحاد الكرة الذى كان فى هذا الموقف أشبه بضابط شرطة أمسك بأحد اللصوص خارجا من أحد البيوت.. فقبض عليه وقرر اصطحابه لقسم الشرطة والبدء فى إجراء محاكمته..
لكن فوجىء الضابط بالمواطن المسروق، وقد قرر أن يعفو عن السارق فانصرف الضابط إلى حال سبيله وحيدا.. اتحاد الكرة تحول فى لحظة إلى هذا الضابط.. فقال لنا إنه لا يستطيع القيام بأى خطوة أو توقيع أى عقاب إلا لو تقدم بتروجيت بشكوى.. وبالطبع امتنع بتروجيت عن الشكوى دفاعا عن المنظومة الانضباطية البترولية.. فقرر اتحاد الكرة أن يلتزم الصمت..
وكأن اتحاد الكرة قد تحول فى لحظة إلى جهة غاية جهدها هو التوفيق بين الرؤوس بالحلال وليست جهة حاكمة مهمومة بتطبيق القوانين والحفاظ عليها أيا كان من يخطى أو يتجاوز.. ثم أين كانت هذه المنظومة الانضباطية البترولية فى الأزمة الثانية والتى كان نادى جاسكو.. البترولى أيضا.. هو أحد أطرافها.. ولم يقبل جاسكو أن يسكت، وبدأ يصرخ مطالبا بتطبيق القانون واحترام اللوائح..
أى أنه حتى المنظومة الانضباطية البترولية لم تنجح فى المساواة بين نادى بتروجيت الذى تعرض لعملية نصب ولكنه اضطر للسكوت.. وبين نادى جاسكو الذى لم يسكت .. واضح أن الانشغال بقضية الألتراس أهم وأسلم.. وواضح أن اتحاد الكرة بشكله الحالى وثقافته وخبراته وقوته وعزمه وصرامته هو الأولى والأحق ببيع حقوق البث الفضائى بالنيابة عن كل الأندية.
(4)
دعوة عامة للتضامن مع الجهاز المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى للمحاسبات.. أعلن مؤخرا عن مخالفات بالملايين شابت عملية تنظيم نهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2006.. وأعلن أيضا عن مخالفات وأخطاء جسيمة وقعت فى نادى الزمالك بكل الإدارات التى تعاقبت منذ عام 2005 وحتى الآن.. وأنا أشكر الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا أزال أتعامل معه باعتباره ضمير هذه الأمة والحارس على أموالها..
وأدعو كل الناس العاديين والبسطاء للتضامن مع هذا الجهاز وألا يسكتوا وألا ينسوا، وأن نشهد تحقيقاً جادًا وحقيقياً يبدأ سواء مع المسؤولين عن كأس الأمم أو الذين أداروا نادى الزمالك فى تلك الفترة.. وإذا كان الجهاز قد أدى دوره وكشف عن الأخطاء والمخالفات..
فعلينا كلنا أن نقوم بواجبنا وألا تشغلنا أى أمور أخرى عن محاكمة من سرق أموالنا أو أضاعها ولم يحافظ عليها أو تلاعب بها وبنا وهم واثقون بأننا فى بلد بات كثيرون فيه فوق أى حساب أو مساءلة. المهندس نصر أبوالحسن.. رئيس النادى الإسماعيلى.. بات مطالبا بالرد على ما يقال حول الإسماعيلى، والذى كان أحد ضحايا نصاب جديد اسمه البوشى.. وأن الإسماعيلى مثله مثل كثيرين من السياسيين والفنانين.. دفع أموالا للبوشى ليستثمرها فى أوروبا بعائد يزيد على الأربعين بالمائة..
فالإسماعيلى وأمواله ليسا ملكا شخصيا لأى رئيس، وإنما لا يملكهما إلا كل مواطن فى الإسماعيلية وكل عاشق حقيقى لهذا النادى الجميل المسكون بالكبرياء وعشق كرة القدم. لم يكن لائقا ذلك التصريح الذى نشرته الصحافة على لسان أحمد المغربى، وزير الإسكان، الذى يؤكد فيه أن الوزارة ستأخذ الأرض التى تريدها من نادى 6 أكتوبر مهما كان الثمن أو كانت الوسيلة.. ومهما صدرت أحكام قضائية لمصلحة النادى وأعضائه.
yayoub@gmail.com