رجال الأعمال يصدرون الأزمات للحكومة

اقتصاديون: غياب واضح لدور الحكومة.. ويجب خلق مناخ استثمارى للمنافسة

أكد عدد من الاقتصاديين، أن احتكار بعض رجال الأعمال عدداً من السلع الغذائية، على رأسها السكر سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار فى ظل غياب الرقابة من الدولة على الأسواق، موضحين أن سوء إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية أهم أسباب تفاقمها، ما يمثل عبئاً على المواطن البسيط.
وأوضح الخبراء، أن معالجة الاحتكار تتمثل فى خلق مناخ تنافسى حقيقى بين القطاع الخاص دون إجحاف فى الشروط، وقتل فرص رجال الأعمال الصغار، إلى جانب ضبط الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سببها الرئيسى هو الأداء السيئ لوزراء المجموعة الاقتصادية التى تركت المواطن البسيط لقمة سائغة لجشع التجار.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن احتكار بعض رجال الأعمال عدداً من السلع الغذائية، على رأسها السكر سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار فى ظل غياب الرقابة من الدولة على الأسواق، موضحاً أن سوء إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية سبب رئيسى فى تفاقمها، ما يمثل عبئاً على المواطن البسيط.
وضرب «عبده» مثالاً لسوء إدارة الحكومة لأزمة ارتفاع سعر السكر فى الأسواق، قائلاً: «الشركة القومية لإنتاج السكر أعلنت أن عندها فائضاً فى الإنتاج، ورغم هذا فإن الحكومة سمحت باستيراد المنتج، وتمكن عدد من رجال الأعمال من السيطرة على تداول السلعة فى مصر بعد شراء الإنتاج المحلى بالكامل ليحتكروا السوق دون منافسة أو مراقبة للحكومة، الأمر الذى مكنهم من رفع سعر المعروض من السكر بشكل مجحف».
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة دائماً ما ترضخ لرجال الأعمال دون تحديد بدائل أو توفير مناخ حقيقى للمنافسة والاستثمار لقتل فرص احتكار السلع، موضحاً أن أداء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الحالية هو الأضعف فى تاريخ مصر.
ووصف «عبده»، تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزى بغير المسئولة، وتعمل فى تيار معاكس لإرادة الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن هذه التصريحات كانت سبباً فى ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى فى السوق السوداء، بعد أن انخفض بتوجيهات من الرئيس السيسى».
وطالب «عبده» الحكومة بخلق مناخ استثمارى حقيقى يتيح المنافسة داخل القطاع الخاص من خلال تشريعات ورؤى اقتصادية حقيقية، إلى جانب تفعيل دور الرقابة على الأسعار؛ لمنع احتكار السلع والسيطرة على الأسواق، مشدداً على ضرورة إلغاء دور الوسيط فى تعاقدات الحكومة مع المنتجين؛ لأنهم أحد أسباب ارتفاع سعر السلعة من خلال حصولهم على أكبر هامش للربح.
وأكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن سوء إدارة المنظومة الاقتصادية للأزمة الحالية هو سبب ارتفاع معدل التضخم بهذه الطريقة، مشدداً على أن الأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من رجال الأعمال المحتكرين الذين يمكن السيطرة عليهم من خلال رقابة جادة على الأسواق، وخلق منافسة داخل القطاع الخاص الذى سيؤدى بدوره لخفض الأسعار تلقائياً.
وأكد «الفقى»، أن الأزمة الحالية لا بد أن تدار بطريقة علمية وبمشروع إصلاحى على المديين القصير والبعيد، إلى جانب وجود سياسات واضحة واستراتيجية ناجحة لإدارة المنظومة وللتحكم فى السوق المصرى.
وأكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن أسباب ارتفاع أسعار السلع كثيرة، وعلى رأسها رفع الدعم وفرض ضرائب جديدة متمثلة فى القيمة المضافة إلى جانب أزمة الدولار، موضحاً أن احتكار رجال الأعمال للسلع الغذائية حقيقة مؤسفة، لكن ليس هو السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار.
وأوضح «نافع»، أن معالجة الاحتكار تتمثل فى خلق مناخ تنافسى حقيقى بين القطاع الخاص دون إجحاف فى الشروط وقتل فرص رجال الأعمال الصغار، إلى جانب ضبط الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سببها الرئسى هو الأداء السيئ لوزراء المجموعة الاقتصادية التى تركت المواطن البسيط لقمة سائغة لجشع التجار.
واتفقت معه فى الرأى شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد وزير المالية سابقاً، قائلة إن أسباب ارتفاع الأسعار كثيرة ومتعددة، ولكن احتكار رجال الأعمال ليس أهمها، متسائلة عن دور الحكومة فى حل الأزمة، وعن ماهية عمل جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسواق.