كشف ممتاز السعيد وزير المالية الجديد عن إجراء مراجعة شاملة لكافة بنود الموازنة العامة للدولة لبحث توفير مبلغ 20 مليار جنيه من الانفاق العام والحد من عجز الموازنة الذى بلغ نحو 134 مليار جنيه . واكد "السعيد" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" انه سيتم الاعلان عن قرارات ترشيد الانفاق خلال الايام القليلة المقبلة . واوضح ان الدراسات التى تقوم بها وزارة المالية حالياً فى هذا الشأن تنصب على اصدار قرارات حاسمة بإلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام وابرزها الاسمنت والحديد والاسمدة وغيرها من الصناعات التى تستهلك طاقة مدعمة كثيفة بالنظر الى حجم الربحية التى تحققها من وراء هذا الدعم . وأشار الى ان الغاء الدعم عن هذه الصناعات لن يؤثر على زيادة اسعارها داخل السوق خاصة انها مرتبطة بالأسعار العالمية بما لا يتعارض مع حقوق المستهلك فى الحصول على الطاقة بأسعارها المناسبة له . استبعد وزير المالية تماماً المساس بمحدودى الدخل فيما يتعلق باجراءات ترشيد الانفاق فى بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً ان الهدف الرئيسى من هذه الاجراءات العاجلة تحقيق المعادلة الصعبة التى تعتمد على توصيل الدعم للمستحقين الحاليين . واكد "السعيد" ان خطة ترشيد الانفاق العام لا تتوقف عند حد الغاء دعم الطاقة فقط، مشيرا الى ان هناك خطة ترشيد تتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، وتتمثل فى الحد من الاسراف فى استخدام السيارات الفارهة وتكاليف الكهرباء وخطوط التليفونات، بالاضافة الى اقامة توازن بين حجم المكافآت التى يحصل عليها كبار مسئولى الجهاز الادارى لتوفير مخصصات يمكن من خلالها القدرة على تثبيت العمالة المؤقتة وتوفير فرص عمل جديدة . واشار الى ان مراجعة بنود الموازنة تتم فى هدوء حتى يتم التوصل لرؤية سليمة لمستقبل عجز الموازنة وكيفية الحد من استمرار ارتفاعه غير المنطقى طوال السنوات الماضية .