وزراء المالية والتموين والصناعة يكتبون روشتة خفض عجز الموازنة‏

‏ مراجعة مكافآت الإدارة العليا وترشيد دعم الخبز والبوتاجاز والطاقة

صرح ممتاز السعيد وزير المالية بانه عرض علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الملامح المبدئية لسياسات خفض عجز الموازنة للدولة علي ضوء خطة عمل وزارة الانقاذ الوطني واللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عقب ادائه اليمين الدستورية. واشار وزير المالية إلي انه قدم إلي رئيس مجلس الوزراء خطة لترشيد انفاق الجهاز الاداري للدولة وتشمل ترشيد استخدام السيارات الفارهة ومواجهة الاسراف في استخدام الكهرباء والتليفونات, واعادة النظر في المكافآت التي تمنح للطبقة الإدارية العليا والتي يمكن من خلال ترشيدها واستخدام نظرية الأواني المستطرقة تثبيت العمالة المؤقته وتوفير فرص عمل جديدة دون التأثير بالسلب علي عجز الموازنة للدولة, وقال انه بحث ايضا حل مشكلة المزارعين المتعثرين, موضحا انه سيتم الانتهاء من وضع التصور النهائي لخطة ترشيد الانفاق قبل يوم20 ديسمبر الحالي.
ومن جانبه صرح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية انه يبحث حاليا كيفية ترشيد الدعم دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين, وذلك عن طريق وضع نظام متكامل لتوزيع اسطوانات البوتاجاز يتضمن منح المستحقين كوبونات للحصول علي الاسطوانة بقيمة5 جنيهات علي ان تخصص اسطوانة للاسرة المكونة من فرد الي3 افراد والاسرة المكونة من4 افراد فاكثر ستحصل علي اسطوانتين شهريا بالسعر المدعم, علي ان يتم تداول الاسطوانات بالاسواق بالاسعار الحرة والبالغة25 جنيها للمنزلية و50 جنيها للاسطوانة المخصصة للاستخدام التجاري, مما سيحقق وفرا بنحو4 مليارات جنيه من قيمة الدعم المقدرة بنحو14 مليار جنيه. واضاف جودة في تصريحاته للاهرام أن المشروع الآخر الذي تتبناه الوزارة في الوقت الحالي هو تحرير انتاج الخبز المدعم بحيث سيتم اعطاء المخابز الحرية كاملة في الانتاج دون تدخل من جانب الحكومة سواء في اسعار الدقيق او باقي مستلزمات الانتاج, وتقوم الوزارة بشراء الخبز وفق المواصفات المتفق عليها وطرحها بمنافذ التوزيع بسعر5 قروش للرغيف, وهو الامر الذي سيقضي نهائيا علي اي عمليات تهريب في الدقيق المدعم مما يوفر لخزينة الدولة ما يقرب من5 مليارات جنيه
وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التوجه الأساسي لجهود ترشيد استهلاك الطاقة بالصناعة.. يتضمن تعديل أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لها وهي تشمل بصفة أساسية الحديد والأسمنت والألومنيوم والسيراميك والأسمدة.. بحيث يتم في هذا المجال زيادة في أسعار الطاقة علي ألا تصل علي الفور إلي مرحلة التحرير الكامل لتلك الأسعار لتتماثل مع الأسعار العالمية.. وقال أن الأرباح الحالية لهذه الشركات.. تمكنها من ان تتحمل هذه الزيادة السعرية للطاقة بدون أن يؤثر ذلك علي أسعار بيع منتجاتها للمواطنين, وسيتيح ذلك تحقيق هدفين أساسيين الأول تخفيض حجم الدعم المخصص للطاقة وبالتالي تقليل العجز في الموازنة العامة, كما أن تقليل هذا الدعم سيدفع تلك الشركات إلي بذل أقصي الجهود واتخاذ إجراءات فعلية للعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة في مصانعها لتقليل حجم فاتورة الطاقة التي تدفعها.