غرائب وطرائف الرياضة فى زمن وزير الرياضة خالد عبدالعزيز.. كشفتها وأكدتها أزمة عودة الجماهير للمدرجات.. والتى تأكد بما لا يدع مجالاً لشك أنها أصبحت شبه مستحيلة بعد الأحداث الجديدة التى شهدتها مباراة الزمالك والوداد المغربى فى بطولة أفريقيا ببرج العرب وشهدت صداماً جديداً بين أعضاء رابطة الوايت نايتس المنتمية لنادى الزمالك، ورئيس النادى المستشار مرتضى منصور من جانب، والأمن من جانب آخر بعد القبض على العشرات من أعضاء الرابطة قبل أن تفرج عنهم النيابة بكفالة. الأزمة التى تفجرت من الموسم الماضى بسبب عدم طرح التذاكر فى منافذ البيع للجميع لم يتحرك الوزير لحلها، واستمرت حتى تجددت خلال القاء الأخير، وأيضاً دون أن يتحرك الوزير المشغول بتحسين صورته، وشحن الإعلام بالكامل لتحقيق ذلك بعد فضيحة الأوليمبياد مستخدماً كل إمكانياته وإمكانيات الوزارة. وبالعودة للوراء وبعيداً عن أزمة لقاء الزمالك والوداد، فقد كشفت الأزمة عن تخبط الوزير وتناقض تصريحاته بصورة مثيرة ومستفزة فى الأزمة لتكشف عن كيفية إدارة الوزارة والرياضة فى زمن عبدالعزيز. فقبل انطلاق الموسم الماضى، التقى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة برؤساء أندية الإنتاج الحربى واتحاد الشرطة الرياضى وحرس الحدود ووادى دجلة وإنبى والمقاولون العرب وبتروجت والداخلية وطلائع الجيش، لمناقشة عودة الجماهير إلى المدرجات. واستعرض الوزير معهم ما تم فى الاجتماع الذى سبقه وجمعه الأسبوع السابق مع اتحاد الكرة ورؤساء الأندية الجماهيرية، الذى تم فيه استعراض جاهزية الاستادات لاستضافة الجماهير بعد الانتهاء من عمل الاشتراطات الأمنية لعودة الجماهير. وقال الوزير: هناك 7 استادات جاهزة لاستضافة مباريات الدورى بجمهور، بالإضافة إلى استاد الإنتاج الحربى بعد تطويره وتغيير أرضية الملعب من النجيل الصناعى إلى الطبيعى، وأصبح الآن على أتم الاستعداد لاستضافة كبرى المباريات وخاصة المباريات ذات الجماهيرية الكبيرة لأندية الأهلى والزمالك ليرتفع العدد إلى 8 ملاعب. وأعلن الوزير عن الاتفاق على وضع التصور المبدئى لعودة الجماهير، سواء على مراحل أو الأعداد التى سوف يتم السماح لها بالحضور وأهمية اللقاءات من حيث الجماهيرية، مشيراً إلى أن كل ما يتم ما هو إلا اقتراحات واجتهادات نقدمها إلى مجلس الوزراء، والذى سيكون فى النهاية هو صاحب القرار فى اتخاذ القرار بعودة الجمهور من عدمها. ثم عاد الوزير ومعه جهابذة الجبلاية فى الاتحاد السابق للتأكيد على توصلهم إلى اتفاق لعودة الجماهير مع وزارة الداخلية بعد تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، والانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتكون العودة النهائية فى شهر ديسمبر السابق مع التأكيد على ضرورة تنفيذ اشتراطات النيابة التى لم تحمل أى أمور تعجيزية، وتمثلت فى تزويد جميع الملاعب بكاميرات مراقبة وتركيب بوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة والإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة بإبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة، ووضع خطة بديلة عن ذلك فى المدرجات بحالات الطوارئ، من نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب، وتخصيص مجموعة من العاملين باتحاد الكرة يرتدون زياً مميزاً أو بوضع علامة على الذراع تبين تبعيتهم للجبلاية، من أجل المشاركة فى تنظيم دخول الجماهير ودعوة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من الألتراس، وخصوصاً قبل إقامة المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالى، وعدم الخروج عن الروح الرياضية وترشيح مجموعة من المؤثرين منهم، للمشاركة فى عملية تنظيم الدخول والتواجد فى المدرجات مع ارتداء زى يميزهم ودراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكى دائر داخل المدرجات، والتى تخصص للتواجد الأمنى وتقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات. ولم تكن شروط النيابة صعبة التنفيذ، بل إن الوزير أكد توفرها فى 8 ملاعب تكفى لاستضافة الدورى. ومر الوقت ولم تعد الجماهير رغم أن وزير الرياضة أكد أن موافقة وزير الداخلية على حضور الجماهير مباراة المنتخب الوطنى أمام تشاد يوم 17 نوفمبر الماضى تشكل خطوة مهمة نحو عودة الجماهير لحضور المباريات من جديد، مشيراً إلى أنه لا يفترض أن تنفق الدولة المليارات على إنشاء الاستادات ثم تصبح مدرجاتها خالية من الجماهير. وانتهى الموسم وبدأ الاستعداد للموسم الجديد.. وجاءت البداية مع حضور عبدالعزيز اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ لمناقشة قضية عودة الجماهير وشغب الملاعب بحضور المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة ومجموعة من أعضاء اللجنة واللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية. وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن قضية عودة الجماهير المصرية للمدرجات تأتى فى أولويات القضايا التى تهم الرأى العام والأندية الشعبية، وينبغى تضافر كل الجهود لعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات مع القضاء على ظاهرة الشغب. واستعرض عبدالعزيز المجهودات التى بذلت لعودة الجماهير فى مباريات فريقى الأهلى والزمالك فى إطار البطولة الأفريقية لأبطال الدورى، بالإضافة إلى حضور الجماهير مباريات منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالجابون، مبيناً أن بعضاً من الجماهير التى حضرت مباريات الأهلى والزمالك أساءت التصرف، الأمر الذى لم يشجع عودة الجماهير للمدرجات. وفجر عبدالعزيز مفاجأة خلال زياراته محافظتَى السويس والإسماعيلية بالتأكيد أن عودة الجماهير للمدرجات الموسم المقبل أصبحت أمراً غاية فى الصعوبة. وقال الوزير، أبذل قصارى جهدى لعودة الجماهير للمدرجات، لكن الأمر صعب للغاية حالياً، خاصة بعد أحداث الشغب من جماهير القطبين، الأهلى والزمالك، وما حدث من تلفيات قام بها جمهور الفريقين بملعبى برج العرب وبتروسبورت. وأبدى وزير الشباب استياءه الشديد من تصرفات جماهير الفريقين فى مبارياتهما الأفريقية، أمام الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى بدورى الأبطال، وقيام جماهير الأهلى بتحطيم كراسى ملعب «برج العرب» وإلقائها على قوات الأمن، بالإضافة إلى تجاوزات جمهور الزمالك فى مباراة صن داونز، التى أقيمت فى «بتروسبورت»، وأضاف أن عودة الجماهير قرار أمنى من الدرجة الأولى، مؤكداً أن دور وزارة الرياضة هو توفير البنية التحتية المطلوبة وإعداد التعليمات الأمنية فى الملاعب من أجل استضافة الجماهير. ثم فجر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية للأمن العام مفاجأة أخرى خلال اجتماع اللجنة كشفت عدم صحة تصريحات الوزير قائلاً، إنه بالرغم من الحرب الشرسة التى يتم مواجهتها، فإن الداخلية ليس لديها مانع لعودة الجماهير للملاعب. وقال «منصور»: الداخلية على استعداد كامل لتأمين المباريات بشرط تحقيق الاشتراطات التى طلبتها النيابة العامة عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد. وأوضح أن الوزارة أرسلت لجنة قامت بمعاينة استاد القاهرة، ووجدنا أن أجهزة الإكس رى غير متوفرة، فضلاً عن أن ارتفاع بعض الأسوار غير مناسب، مطالباً بوضع بعض الضوابط التى تتيح معاقبة المحرض، وليس الفاعل فقط، كما طلب من الإعلام أن يقوم بدوره ويمتنع عن التضارب فى التصريحات حتى لا يشعل الفتنة بين الجماهير؛ لأن الإعلام هدفه إرشاد الجماهير وتوعيتهم، مشيراً إلى أننا نفعل الآن قانون العقوبات فى قضايا شغب الملاعب. وتكشف تصريحات منصور عدم صحة ما أعلنه وزير الرياضة عن جاهزية 8 ملاعب، ومنها ستاد القاهرة الذى أكد منصور عدم توافر اشتراطات النيابة فيه. ثم عاد عبدالعزيز وقال، إنه لا توجد خطة لعودة الجماهير للملاعب، مؤكداً أن الداخلية لديها ضغط بسبب تأمين المباريات، وإننا نمر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وعودة الجماهير للملاعب الآن بلا وضع رؤية أمر خطير. وأضاف الوزير: فقدنا ما يقرب 2 مليون فرصة عمل فى السياحة، وهناك ضغط كبير على أجهزة الأمن والموضوع صعب وتأمين المباراة يحتاج 6 تشكيلات أمن مركزى، ويسبب ضغطاً كبيراً للشرطة، وفى النهاية يتم توجيه اللوم للشرطة والوزارة فى حالة الشغب. وأضاف: الدورى اقترب، ولا توجد خطة حالياً لعودة الجماهير للملاعب، نحن فترة فى نقاهة وإذا استعجلنا قد يحدث انتكاسة، ويجب أن نتروى ونفكر، والمسألة تحتاج إلى علاج نفسى واجتماعى، وتقبل الهزيمة. ما يحدث يؤكد أن الوزير عبدالعزيز يتحمل الجزء الأكبر من الأزمة مثل تحمله أزمة تأخير إصدار قانون الرياضة، ودخول الرياضة فى دوامة القضايا والمواجهات المثيرة مع الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية وغياب الاستقرار واستمرار الفوضى، وترك أصدقاءه فى الاتحادات الرياضية ليحولوها إلى عزب خاصة ساهمت فى ارتفاع حدة المشاكل والمواجهات بين رؤساء الاتحادات واللاعبين لتنتهى بكارثة الأوليمبياد.