وقع البنك الأهلى والصندوق الاجتماعى للتنمية عقد تمويل «مشروع تنمية للإقراض متناهى الصغر» بمبلغ 100 مليون جنيه بجميع المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر بنظام الجارى المدين، وذلك بتمويل من اتفاقية الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. قام بالتوقيع كل من الدكتورة أمانى يوسف، المشرف على القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالصندوق، وسعد محيى، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك. ويهدف المشروع إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل حيث تبدأ القروض من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه. ويتوقع أن يقوم المشروع بتمويل نحو 10 آلاف مستفيد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، على أن يراعى أن تكون نسبة التمويل الموجهة للنساء فى حدود 35% من إجمالى قيمة القرض بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يسهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم. قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: إن توقيع العقد يأتى فى إطار خطة عمل الصندوق للتوسع فى دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال تمويل الجمعيات الأهلية والمؤسسات وشركات التمويل متناهى الصغر، التى تقوم بإعادة إقراضها للمقترضين النهائيين من الشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين فى تطوير مشروعات قائمة أو البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة. يذكر أن الصندوق قام بتمويل البنك الأهلى بهدف إقراض الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر وربطها بالتمويل التجارى يعتبر الثالث من نوعه فى الفترة من عام 2013 وحتى تاريخه، حيث سبق للصندوق تمويل عقدين بمبلغ 200 مليون جنيه للبنك حيث قام بإعادة إقراضه لعدد 17 جمعية بنظام الجارى المدين للجهات الوسيطة.