وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية مع البنك الأهلى المصرى عقدا لتمويل "مشروع تنمية للإقراض متناهى الصغر" بقيمة 100 مليون جنيه بجميع المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر بنظام الجارى المدين، وذلك بتمويل من اتفاقية الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي. وقالت سها سليمان امين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ان المشروع يهدف إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال اتاحة قروض توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل حيث تبدأ القروض من ألف جنيه وحتي25 ألف جنيه. ومن المتوقع ان يقوم المشروع بتمويل نحو10آلاف مستفيد من اصحاب المشروعات متناهية الصغر على أن يراعى أن تكون نسبة التمويل الموجهة للنساء فى حدود 35% من إجمالى قيمة القرض بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم. وأضافت أن توقيع العقد يأتى فى إطار خطة عمل الصندوق للتوسع فى دعم وتنمية وإقامة المشروعات ذلك من خلال تمويل الجمعيات الأهلية والمؤسسات وشركات التمويل المتناهى الصغر، والتى تقوم بإعادة إقراضها للمقترضين النهائيين من الشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين فى تطوير مشروعات قائمة أو البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة. وذكرت أن هذا التمويل يعتبر الثالث من نوعه فى الفترة من عام 2013 وحتى الان، حيث سبق للصندوق تمويل عقدين بمبلغ 200 مليون جنيه للبنك حيث قام بإعادة إقراضه لعدد 17جمعية بنظام الجارى المدين للجهات الوسيطة