وقَّعت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عقدًا مع البنك الأهلي المصري لتمويل "مشروع تنمية للإقراض متناهي الصغر" بمبلغ 100 مليون جنيه بجميع المحافظات من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر بنظام الجاري المدين، وذلك بتمويل من اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يهدف المشروع إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، حيث تبدأ القروض من ألف جنيه وحتى 25 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يمول المشروع نحو 10 آلاف مستفيد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر مع مراعاة أن تكون نسبة التمويل الموجهة للنساء في حدود 35% من إجمالي قيمة القرض، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل ما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم. وقالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الصندوق للتوسع في دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال تمويل الجمعيات الأهلية والمؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر، التي تقوم بإعادة إقراضها للمقترضين النهائيين من الشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة أو البدء في تنفيذ مشروعات جديدة. جدير بالذكر أن قيام الصندوق بتمويل البنك الأهلي بهدف إقراض الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وربطها بالتمويل التجاري يعتبر الثالث من نوعه في الفترة من عام 2013 وحتى تاريخه، حيث سبق للصندوق تمويل عقدين بمبلغ 200 مليون جنيه للبنك حيث قام بإعادة إقراضه ل17 جمعية بنظام الجاري المدين للجهات الوسيطة.
