شدد اللواء ماجد عبدالكريم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، على توفير آليات وقائية لحماية الأطفال من التعرض للخطر نتيجة للظروف والبيئة التي يعيش بها الطفل، مؤكدًا ضرورة توفير إطار وقائي وعلاجي للأطفال بلا مأوى والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المجتمعية ومديرية التربية والتعليم والصحة كافة لتوفير البيئة اللازمة لهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام بديوان عام المحافظة لمناقشة مقترح السياسة العامة لحماية الطفولة وأهم التحديات التي تواجه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط، بحضور فاطمة الخياط، مدير عام مركز المعلومات بالديوان العام، وعضو باللجنة العامة لحماية الطفولة، والدكتورة رضوى القاضي استشاري حماية الطفل وعضو بمنظمة اليونيسيف. أوضحت الدكتورة رضوى القاضي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آليات عمل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وضرورة توفير مقرات لهذه اللجان ليستطيع الأطفال اللجوء إليها لعرض المشكلات، مشيرة إلى أهم التحديات التي تواجه اللجنة هي التنسيق مع هيئة التأمين الصحي للتدخل مع الحالات التي يتم إحالتها للمؤسسات ودور الرعاية الإيوائية، إضافة إلى أهمية التنسيق مع رعاية الأحداث وضباط حقوق الإنسان لحل مشاكل الأطفال ووضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للتعامل مع هذه المشاكل مضيفة أن اللجنة تختص وفقًا لنص المادة 99 من قانون الطفل لعام 2008 على وجوب التدخل لحل مشكلات الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجنة العامة تقوم بوضع تقارير ومتابعة التقييم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. وقالت فاطمة الخياط إنه يتم حماية الأطفال من أشكال الإساءة والانتهاكات كافة في مختلف الأماكن التي تضم العمل والمدرسة والأسرة والشارع مع مراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي والعمل على إصلاحهم وتأهيلهم بالتنسيق مع الأسر لإعادتهم للمسار الطبيعي للمجتمع، وبالنسبة للأطفال بلا مأوى سيتم التنسيق مع المؤسسات ودور الرعاية لرعايتهم والحفاظ عليهم. وقالت نسمات القوصي، مدير جمعية الطفولة والتنمية، إنه تم خلال اللقاء فتح باب النقاش حول إيجاد حلول لعدد من المشكلات التي تعوق نشاط اللجان المختلفة في دور حماية الطفل، خصوصًا الأخطار الجسيمة.