ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط مقترحات السياسة العامة لحماية الطفولة وأهم التحديات التي تواجه اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة. وشدد اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام لمحافظة أسيوط علي توفير آليات وقائية لحماية الأطفال من التعرض للخطر نتيجة للظروف والبيئة التي يعيش بها الطفل. وأكد علي ضرورة توفير إطار وقائي وعلاجي للأطفال بلا مأوي والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المجتمعية ومديرية التربية والتعليم والصحة لتوفير البيئة اللازمة لهم. وأوضحت الدكتورة رضوي القاضي إن الاجتماع يهدف إلي مناقشة آليات عمل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وضرورة توفير مقرات لهذه اللجان ليستطيع الأطفال اللجوء إليها لعرض المشكلات . واشارت الي أهم التحديات التي تواجه اللجنة هي التنسيق مع هيئة التأمين الصحي للتدخل مع الحالات التي يتم إحالتها للمؤسسات ودور الرعاية الإيوائية بالإضافة إلي أهمية التنسيق مع رعاية الأحداث وضباط حقوق الإنسان لحل مشاكل الأطفال ووضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي للتعامل مع هذه المشاكل . وذكرت ان اللجنة تختص وفقا لنص المادة 99 من قانون الطفل لعام 2008 علي وجوب التدخل لحل مشكلات الأطفال المعرضين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقوم بوضع تقارير ومتابعة التقييم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.