مشروع قانون جديد لتنظيم العمل بهيئة قضايا الدولة

صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بأن قضايا الدولة، قد قامت من جانبها بتشكيل لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم جميع شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، وأضاف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستورى تحتاج إلى التفعيل واللجنة بصدد الانتهاء تمامًا من مشروع قانون قضايا الدولة، وما تم إضافته من اختصاصات جديدة لقضايا الدولة.
وأشار «شحاتة» إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة للإقرار النهائى للمشروع وإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دور الانعقاد التشريعى الجديد فى ظل المادة 185 من الدستور والتنسيق مع الجهات المختصة، لإقراره من البرلمان. وأوضح المستشار أن عدد القضايا التى تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغ 2 مليون و800 ألف قضية، وأن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة فى الخارج أمام محاكم التحكيم الدولى، 38 قضية تم التصالح فى 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأكد «عبداللطيف»، أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة فى تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور والتى أكدت إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية فى الوزارات والمصالح الحكومية وهو ما سيؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا.
وأضاف: «كما أن تعديل قانون الهيئة سيعطى للهيئة الحق فى صياغة العقود التى تعقدها الدولة وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمرين والشركات ضد الدولة».
من ناحيةأخرى، صرح المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة بأنه تم تنفيذ حركة التنقلات لمستشارى قضايا الدولة الأسبوع الحالى وتم توزيع العمل فى جميع فروع الهيئة بالمحافظات فى ضوء ذلك بمعرفة المستشارين نواب الرئيس ورؤساء الأفرع على مستوى الجمهورية تمهيدا لبدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر.