القطن يفقد بريقه

يتعرض القطن المصرى طويل التيلة إلى أسوأ انهيار فى تاريخه على المستوى المحلى والعالمى وكاد بريقه الذى ملأ الآفاق الدولية فى العقود الماضية يخفت ويتهاوى وبدأ ميراث الأجداد يبدده الأحفاد فى مؤامرة بدأت خيوطها منذ سنوات لسحب سمعة القطن المصرى تدريجيا من الأسواق العالمية بدءا من المبيدات الضارة و«الكويز» حتى أصبح الآن لا يمثل القطن المصرى نسبة من الصادرات بل تدهورت بدرجة كبيرة بعد أن كانت مصر تحتل الصدارة فى إنتاج الأقطان الطويلة والفائقة الطول عالميا وكان القطن المصرى وكان يمثل قيمة من تدفقات النقد الأجنبى للبلاد حينما كانت مصر تزرع 2 مليون فدان وانحسرت فى السنوات الماضية إلى أقل من 10%.
ترصد الأرقام الرسمية تدهور الصادرات الوطنية للقطن المصرى الخام إلى الأسواق العالمية لتصل إلى 42. 5 مليون دولار فقط خلال العام 2014/2015، ولم تتجاوز جملة صادراته خلال النصف الأول من العام الجارى 2015/2016 مبلغ 10 ملايين دولار مقابل 220. 9 مليون دولار فى عام 2010/1011 و135. 1 مليون دولار فى العام التالى 2011/2012، و120. 3 مليون دولار فى 2012/2013 وانخفض إلى 83. 8 مليون دولار فى 2013/2014 لتبلغ نسبة الانخفاض 81% مقارنة بعام 2011 وهو ما يكشف حجم الكارثة التى يمر بها القطن المصرى نتيجة العديد من الأسباب منها ضعف الإنتاج ومشكلات مصانع الغزل والنسيج الوطنية وضعف السوق العالمى وتعرض القطن المصرى إلى النيل من سمعته لهز عرشه من جانب الشركات الأمريكية والصهيونية العالمية.
وقد نشرت وكالة بلومبرج مقالا يرصد الفضيحة الأخيرة التى تعرضت لها أكبر شركة هندية مصنعة للسلع المنزلية وهى «ويلسبون المحدودة» وهى شركة مصدرة لسلع منزلية مثل الأغطية والشراشف المصنوعة من القطن المصرى، حيث صدرت بضائع لأمريكا لم تكن بالجودة المعروفة عن القطن المصرى طويل التيلة.
فى 19 أغسطس الماضى أعلنت شركة «تارجت» الأمريكية أن 750 ألفا من منتجاتها التى صدرتها شركة «ويلسبون»، والتى من المفترض أن تكون مصنوعة من القطن المصرى، لم تكن بالجودة المعهودة، مما أثار عاصفة من الانتقادات للشركة الهندية، لتجرد من 90 مليون دولار من عائداتها، ما يعادل 900 مليون جنيه مصرى وتمتنع الشركات الأمريكية الأخرى عن استيراد منتجاتها.
وكان مدير الشركة الهندية «راجش ماندا ويوالا» قد اعترف بالخطأ واضعا المسئولية على شركته، لكنه أردف بأن مشكلة الجودة سببها أصل الخيوط والألياف للمنتجات المصدرة، وليس نوعية القطن.
وشدد مقال «بلومبرج» على أن شهرة القطن المصرى جاءت من محاصيل القطن «طويل التيلة»، الذى بزغ نجمه فى بداية القرن التاسع عشر، نافيا أن تكون التربة المصرية أو المناخ سببا للسمعة التى يكتسبها القطن المصرى. وسلط مقال بلومبرج الضوء على حقيقة انخفاض إنتاج القطن المصرى طويل التيلة خلال العام الماضى بنسبة وصلت إلى 50 %، مضيفا بأن الفلاحين فى مصر يتجهون إلى تقليص المزيد من الأراضى الزراعية المخصصة لإنتاج القطن طويل التيلة، نظرا لأن منتجات السوق تتطلب قطنا متوسط وقصير التيلة. بالإضافة إلى تغيير سياسات زراعة القطن والتى أدت إلى تدهور الانتاج والذى دفع بعض الشركات إلى استيراد القطن من الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف كان من بين الواردات المصرية القطن الأمريكى طويل التيلة «بيما».
وتؤكد دوائر اقتصادية من بينها جهاز الإحصاء والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حيث أشار الأخير إلى أن أسباب تدهور القطن المصرى حاليا هو تدهور شركات القطاع العام وارتفاع تكاليف الجنى والنقل والأيدى العاملة واعتماد التصنيع المحلى على القطن قصير التيلة وصعوبة المنافسة مع الدعم المقدم من الهند والصين وباكستان لصناعة الغزول وهو ما يتطلب رؤية واضحة من الحكومة المصرية تضع القطن المصرى على أولوياتها لاستعادة بريقه وفتح أسواق وأساليب تسويقية له وحل مشكلات التصنيع والجودة والاهتمام بزيادة الصادرات لاستعادة حصته العالمية التى تربع عليها لعقود طويلة.