خبير اقتصادي: تأخر توزيع الميراث يؤدي إلى خلل

أكد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن التأخر في توزيع الميراث يؤدي إلى خلل اقتصادى واجتماعى نتيجة عدم أخذ الورثة حقوقهم، لأنهم يملكون حقوقا على الورق دون الاستفادة منها مما يؤدى إلى خلق مراكز اقتصادية وقانونية للبعض دون الاخرين.
وقال لاشين، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، إن المشكلات التى تنجم عن عدم أخذ الحقوق يثقل كاهل المحاكم والقضاء، مضيفا أن هناك 244 ألف قضية نزاع على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا تسبب 90% من الخلافات بين الناس وبعضها.
واوضح الخبير الاقتصادي أنه وفقا قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، مشيرا إلى أنه بعد الوفاة يتم عمل إعلان الوراثة الذى يوضح فيه حصر ورثة المتوفى.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن قسمة التركات فى مصر بطريقتين كالاتي: قسمة تراضى وهى الافضل بالتراضى والاتفاق بين الورثة وبعضهم وممكن أن تتم خلال شهر، والأخرى قسمة إجبار وتتم عن طريق القضاء وتستمر لسنوات فى المحكمة ويوجد صعوبة في تطبيق القسمة على الواقع لاختلاف أملاك المورث وقد يكون عليه ديون وله ديون وله وصية.
ويوجد مشاكل وصعوبات كثيرة في دعوى قسمة الميراث والتركات أبرزها: أن بعض الورثة قد لا يعرف حصر التركة، ووجود عقارات بدون مستندات ملكية، ووجود عقارات سجلت باسم الذكور من الورثة دون النساء حرماناً لهن، ودعوى بعض الورثة أن العقار باسم المورث وهو له أو العكس، ودعوى شخص أجنبي بأن العقار باسم المورث وهو له.
ولكى يتم عمليا تقسيم التركة او الميراث يتطلب المستندات التالية الاتية: شهادة وفاة المورث وإعلام الوراثة الذى يوضح حصر بالورثة وعددهم ومستند الولاية على الورثة القصر، ويتم حصر عناصر التركة والميراث من اراضى وعقارات وشقق ومحلات ومصانع ومزارع واموال سائلة وارصدة فى البنوك وشركات وسيارات واسهم وسندات وذهب ومعادن ومعاشات وجوائز ومكافات والمنقولات، ويتم تثمين و تقييم كافة عناصر التركة بعد ان يستبعد الديون المعدومة حسب سعر السوق حاليا واعداد تقارير التقييم.
ويتم قسمة التركة حسب الانصبة الشرعية لكل وريث للذكر مثل حظ الانثيين، واذا وافق الورثة جميعا على تقرير تثمين التركة وطريقة القسمة يتم عمل عقود قسمة التركة ويوقع عليها كل الورثة ثم يتم بعد ذلك توثيق وتسجيل تلك العقود بالمحكمة.