السودان يحتفل بتنفيذ اتفاق دارفور

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير، بكل من أسهم في تحقيق السلام في إقليم دارفور خاصًا بالذكر دولة قطر، خلال الاحتفال باستكمال تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال البشير: "نرحب بكل من يضع سلاحه ممن حارب في جنوب السودان أو ليبيا، واتفقت مع الرئيس التشادي على العمل على تحقيق الأمن والسلام في أفريقيا الوسطى".
وأوضح أن "القوات المشتركة السودانية التشادية كان لها دور بارز في تحقيق السلام في دارفور، وتهدئة الوضع على الحدود".
وتابع: "أحيي الرئيس التشادي إدريس ديبي على دوره في تحقيق السلام في دارفور".
كما توجه بالشكر إلى قطر قائلا: "أشقاؤنا في قطر صبروا كثيرًا حتى تم تحقيق السلام في دارفور، وأوجه تحية خاصة لأشقائنا في قطر على جهودهم في تحقيق السلام".
وأكد البشير أن اكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة بشأن دارفور سيؤدي إلى إدخال الكهرباء، وإنشاء مشروعات جديدة في الإقليم.
إلى ذلك، شبه رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، مراسم إنتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور بأنه "احتفال بنهاية مأساة"، وهاجم اتفاق الدوحة بشدة قائلا إن الحكومة تعده "كتابا مقدسا رغم أنه لا يشرف أحدًا بالتوقيع عليه".
ووصف جبريل في رسالة وجهها للنازحين واللاجئين في المعسكرات الاحتفال بانتهاء أجل السلطة بأنه مجرد "لعب وعمل فارغ".
وانتقد السلطة الإقليمية في دارفور، قائلًا "إن الاحتفال بانتهائها أمر عجيب.. لو أنها قدمت أمرا جيدا لكان حزنا عليها لا احتفالا بها"، وأضاف "السلطة لم تفعل شيئا حيال النازحين.. لا ردت إليهم أراضيهم المسلوبة ولا استطاعت تقديم الخدمات للعائدين ولم تعوض نازحا واحدا".
هذا، وأعلنت حركة العدل والمساواة عزمها إطلاق سراح كل أسرى القوات الحكومية لديها استجابة لمبادرة من زعماء قبائل وشيوخ الطرق الصوفية، والتزاما باتفاق الدوحة للسلام في السودان.
وتم توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في 14 يوليو 2011، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي، لكن حركات "العدل والمساواة" وحركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي، لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية.
وتلتزم الحكومة القطرية إلى جانب متابعة الاتفاق بتقديم الدعم لإعادة إعمار الإقليم الذي مزقته الحرب.
وقد استضافت العاصمة القطرية في شهر أبريل عام 2013 مؤتمرا للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بمشاركة عشرات الدول والوكالات الدولية، وجمع المؤتمر 3 مليارات ونصف مليار دولار تغطي 4 سنوات ضمن استراتيجية لتنمية الإقليم تمتد لست سنوات.