اعتقل الأمن الجزائري " علي بلحاج " الرجل الثاني لجبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر بينما كان معتصما أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني بسبب منع انشاء حزبه وعدم منح العضوية لدى قانون الأحزاب الجديد حيث منعت كل اطارات وقيادات جبهة الانقاذ المشتركة فيه . وكان نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري قد صوتوا أمس على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بحضور وزير الداخلية الجزائري " دحو ولد قابلية " حيث حاول علي بن حاج تنظيم احتجاج أمام مبنى البرلمان على ما سماه ''الاحتجاج على مشروع قانون الأحزاب المعروض على البرلمان اليوم والمقصود بالدرجة الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقادتها من العمل السياسي''. وقبل التصويت في جلسة أمس صادت اللجنة القانونية للبرلمان الجزائري على منع السياسة عن ''كل من يرفض الاعتراف بمسئوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة و مؤسسات الدولة' '. و في وقت سابق كان "عباس مدني " الرجل الأول في جبهة الانقاذ قد أصدر بيانا من الدوحة حيث يقيم هناك أعلن فيه على نيته برفع دعوى قضائية ضد السلطات الجزائرية لدى المنظمات الدولية المختصة بحجة خرق النظام الجزائري الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية .