وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية المحاولات التي يفعلها المجلس العسكري لتعزيز سلطاته في مصر الجديدة، وتقويضه لسلطات البرلمان الجديد المتوقع أن تسيطر عليه الأحزاب الإسلامية بأنه "انقلاب على إرادة الشعب". وقالت الصحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية المتوقع أن تسيطر على البرلمان الجديد، اتهموا المجلس العسكري الحاكم الذي تولى سدة الحكم منذ فبراير الماضي بمحاولة تقويض سلطة المشرعين المنتخبين حتى قبل أن يجلسوا في البرلمان، وظهر هذا في انسحاب الإخوان من المجلس الاستشاري الذي يشكله الجيش لمساعدته على قيادة المرحلة الانتقالية، حيث وصفته الجماعة بان سلطاته سوف تظل مستمرة حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وأضافت إن البرلمان الجديد من المفترض أن يشكل لجنة من 100 عضوا لكتابة الدستور، لكن المجلس العسكري الحاكم يقول إن نتائج الانتخابات أظهرت أن البرلمان لن يكون ممثلا لجميع طوائف الشعب، لذلك عليهم ضمان أن عملية صياغة الدستور سوف تشمل الجميع. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان قوله: إن جماعته لن تكون جزءا من مجلس الرقابة الدستورية الجديدة لأنها سوف تحرم البرلمان من سلطتها.. وإن المجلس العسكري يسعى للانقلاب على إرادة الشعب.. وعاد ليستخدم الإسلاميين كفزاعة مثل النظام السابق . وأوضحت الصحيفة أنه مع الأداء القوي للأحزاب الإسلامية أصبح الاشتباك بينها وبين الجيش لا مفر منه، ويرى النقاد أن التحركات العسكرية تهدف لمحاولة تأكيد سلطته المطلقة على البلاد، مما يهدد الثورة بشدة.