"الخراب المستعجل" يطارد غزل المحلة

تسبب ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع سعر «الغزل» فى خراب شركات ومصانع المحلة الكبرى وأصبح المناخ يسوده الغليان فى نفوس جميع العاملين فى القلعة الصناعية فى الشرق الأوسط، فعمال المحلة يهددون بالإضراب الشامل وكانوا قد حددوا بالفعل يوم 10 أغسطس الحالى بسبب ارتفاع سعر الغزل والخراب الذى سيؤدى إلى تشريد 400 ألف عامل يعملون فى 800 مصنع غير مصانع بير السلم غير المسجلة.
فضلاً عن 18 ألف عامل بشركة الغزل النسيج وحدها إلى جانب مخططات التقسيم والتقطيع بسبب طرح مشروع إنشاء منطقه صناعية على 34 فداناً من مساحة شركة الغزل والنسيج وداخل حيز العنابر لإقامة المنطقة والتى تعتبر «الخراب المستعجل» للبقية الباقية فى صناعة الغزل والنسيج ولحساب رجال أعمال لا يهمهم سوى ما سوف يدخل جيوبهم من مال ولو على حساب العمال يحدث هذا فى الوقت الذى غاب فيه التخطيط الجاد والمتقن.
ففى الوقت الذى يتم فيه قتل صناعة الغزل والنسيج فى المحلة وغلق 70% من مصانع شركة الغزل والركود بسبب ارتفاع سعر الدولار الجنونى يتم الآن وعلى نطاق واسع التفكير فى إقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فداناً بأرض شركة غزل المحلة!!
مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول سبب قتل صناعة الغزل وعدم توفير المواد الخام للتشغيل ولحساب المنطقة الصناعية الجديدة والتى لن تضيف سوى الخراب، ومنطق رجال الأعمال والعمال ينطلق من ضرورة إنقاذ الشركة والمصانع أولاً ثم البحث فى إقامة منطقة صناعية جديدة!
وكانت الاستغاثات قد تضمنت بشكل واضح أسباب تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج وإغلاقاً جزئياً لأكثر من 300 مصنع وغلقاً كلياً لبعضها دون أدنى اهتمام لحل مشكلاتها على الرغم من كونها تمس الأمن قومى.
وطالب المهندس إبراهيم الشوبكى نائب رئيس مجلس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وصاحب مصنع بإعادة النظر فى سعر الغزل فوراً خصوصاً أن الدولار لم يرتفع بهذه النسبة وهى 100 % فى الغزل، فضلاً عن مواجهة تحديات صناعة النسيج والتى تتعرض للخطر والخراب.
وقال سمير الغنام صاحب مصنع إن أصحاب مصانع النسيج تقدموا بشكاوى عديدة للرابطة التى تدافع عن مصالحهم بسبب خراب زيادة سعر الغزل وبالتالى قامت الرابطة بالنظر فى هذه الشكاوى، كما تم التنسيق مع الجهات المسئولة لحل المشكلة.
كما طالب الغنام بوقف عمليات التهريب فضلاً عن عمليات التهرب من التسجيل، فهناك مصانع تعمل دون تسجيل وبالتالى تضر بالمصانع المسجلة وتخرجها من سوق المنافسة لأنها لا تدفع ضرائب وتدفع أجوراً قليلة للعمال ولا تؤمن عليهم.
وأشار إلى أنه ناشد الوزير أشرف العربى بضرورة إصلاح هذه المنظومة حرصاً على اقتصاديات المصانع وحقوق العمال.
كما طالب أحمد عادل -أحد عمال المحلة- بضرورة النظر إلى مشاكل العمال وحل أزمة أصحاب المصانع لأنهم المضارون أولاً وأخيراً فضلاً عن الكارثة التى تحيق بصناعة الغزل والمصانع الموجودة من خلال المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها، فكيف نبنى مدينة صناعية جديدة واحنا عندنا المصانع تغلق أبوابها وتشرد عمالها وما فيش عمال وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة، وبالتالى لابد أولاً من إنقاذ المصانع وتشغيلها بكامل طاقتها ثم نبحث بعد ذلك إقامة منطقة صناعية جديدة على أرض الشركة، فلا منطق ولا مبرر للكلام على منطقه صناعية فى الوقت الذى نقتل فيه شركة الغزل وغيرها عمداً ومع سبق الإصرار والترصد. فضلاً عن التدخل لتخفيض سعر الغزل والذى تضاعف بسبب سعر الدولار من شهر فبراير وحتى الشهر الماضى وبنسبة 100% رغم أن الدولار «الحجة» لم يرتفع بمثل هذه النسبة.