«أنور السادات».. تاريخ من الأزمات البرلمانية ينتهي ب«الاستقالة»

ألقت المعركة التي خاضها البرلماني محمد أنور السادات، بالأمس، في وجه الدكتور علي عبدالعال، الضوء على تاريخ من الأزمات، التي آثارها النائب محمد أنور السادات، منذ بدء جلسات البرلمان الحالي خلال دورة انعقاده الأولى التي لم تنته بعد، ورغم ذلك استطاع النائب خلالها تصدر مشهد المعارك والأزمات تارة مع رئيس المجلس، ومرة أخرى مع النواب.
خاض النائب البرلماني العمل النيابي منذ عام 2005 حينما انتخب عضوًا بمجلس الشعب إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ثم فاز مجددًا بمقعد في المجلس عقب ثورة 25 يناير، وأخيرًا انتخب عضوًا عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية علي قوائم حزب الإصلاح والتنمية الذي يتولي رئاسته، في الانتخابات البرلمانية الماضية.
«الاستقالة»
كانت آخر أزمات النائب، بالأمس، حينما لوح باستقالته أمام رئيس المجلس وقدمها إليه مُتخليًا عن منصبه في رئاسة لجنة حقوق الإنسان، مُحملًا إياها المسئولية كاملة تجاه إقدامه على تلك الخطوة، بسبب تكبيله لعمل اللجنة وعرقلة خطواتها بجانب عدم الاستجابة إلي أي من طلبات أعضائها.
وقال السادات في نص استقالته: «بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم».
وأضاف: «وما يخص أيضًا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة».
«زيارة جنيف»
ولم تكن تلك الأزمة هي الأولى التي آثارها النائب خلال البرلمان الحالي، فقد سبق وآثار عاصفة من الجدل حوله، بسبب اصطحابه وفد من لجنة حقوق الإنسان للمشاركة في مؤتمر نظمه أحد المراكز البحثية المسمى «الحوار الإنساني»، في مدينة جنيف بسويسرا.
ومن المعروف أن هذا المركز البحثي الذي نظم المؤتمر متورط في قضايا تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، وتدور حوله الشبهات بإنه من أبرز منظمات الوساطة للإخوان‎، والداعمة لها، وهو ما آثار الجدل وقتها.
وكان بصحبة السادات 9 من أعضاء اللجنة، هم: «بدوي عبداللطيف، ومحمد خليفة، وشديد أحمد، وأمل زكريا، ومصطفى كمال الدين، وكمال عبدالحليم، ومحمد عباس، وبلال حامد، وعصام محمد».
فالزيارة تمت دون علم رئيس المجلس، وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب، بعدما أعلن الأخير رفضه مرارًا وتكرارًا لسفر هذا الوفد، فقد تقدم السادات قبل ذلك لرئيس المجلس بطلب للسفر إلى نفس المنظمة المشبوهة بدعوة شخصية له، إلا أن رئيس المجلس رفض الطلب، مُعتبرًا ذلك اختراق للمجلس من جهة أجنبية تكن العداء لمصر.
وضرب النائب بكلامه عرض الحائط وأتم الزيارة، بمخالفة للائحة البرلمانية، التي تنص على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية‎
.‎
«شكوى دولية»
وأثيرت خلال الفترة الماضية الشبهات حول السادات بتقديمه لشكوى إلى إحدى المنظمات الدولية يشتكي فيها تعنت البرلمان تجاهه كرئيس للجنة حقوق الإنسان وهي الشكوى التي عقد لأجلها عبدالعال أول أمس جلسة سرية لمناقشتها مع النواب.
وهدد خلالها عبدالعال، بإنه لن يعلن اسم هذا النائب، لأنه يعرف نفسه، مؤكدًا أن الشكوى مرسلة باللغة الإنجليزية وأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.
«تجميد العضوية»
وفي يوليو الماضي، تعارك السادات مجددًا مع رئيس المجلس، بعدما هدده الأول بتجميد نشاط اللجنة بسبب خلط الاختصاصات وعدم وضوحها في البرلمان، حيث رفض وقتها عبدالعال، منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة.
وقال وقتها: «كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها في حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام أو التجميد ولا التحريض والتهييج، توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى في اللجنة والمجلس وافق على ذلك».
وأضاف رئيس المجلس: «لن أقبل تحت أي ظرف الضغط من أي لجنة سواء بتجميد عملها أو أي وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تسأثر بكل شيء».
وتابع: «لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفرجة عليها لايجوز هذا المنطق إطلاقًا، والأمر وصل للتحريض لشخصي بأن أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان، وإذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى، لن نقبل أي تهديدات أو ضغوط».
«المعاشات العسكرية»
وبسبب المعاشات العسكرية، نشبت أزمة خلال الأسبوع قبل الماضي، بين السادات وعبدالعال، حينما قال الأول: «كنا نتمنى أن يزيد المعاش ولكننا غير مطلعين على النظام الأساسي للأجور ولا نعرف مرتبات القوات المسلحة».
وتابع: «ولكن السؤال للسيد مساعد وزير الدفاع ما هو حكم معاشات السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات؟، وما هو موقف المعاشات التي يحصلون عليه؟».
ورد عبدالعال غاضبًا: «المحكمة الدستورية حكمت هذا الأمر، ولا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عن من دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين ولن أقبل في هذه القاعة التي تنتحي بكل أعضائها إجلالًا واحترامًا للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث».
وضجت القاعة بالتصفيق، وعندما حاول السادات طلب الكلمة رد عليه رئيس المجلس قائلًا: «القاعة ردت عليك وعلى كل من يحاول الفصل بين الجيش والشعب».