السادات من رئاسة «حقوق الإنسان» إلى لجنة القيم.. وتوقعات بالإطاحة به

- انتقادات لاذعة لانحياز عبدالعال للحكومة والتساؤل عن رواتب العسكريين.. والسفر لمؤتمر جينيف أبرز محطات الغضب ضد السادات
محطات متتالية مر بها النائب محمد السادات منذ انتخابات اللجان النوعية التي جرت في أبريل الماضي، قد تؤدي لرحيله من منصبه كرئيس للجنة حقوق الإنسان .
ومن المتوقع الإطاحة به في أول انتخابات للجان النوعية مع دور الانعقاد الثاني والمزمع بدؤه أول أكتوبر المقبل، حيث شهدت الأسابيع الماضية مشادات وخلافات شديدة بين السادات وعبد العال في الغرف المغلقة وبالجلسات العامة.
لم يكن خلاف السادات شخصيا مع رئيس المجلس، بحسب ما قاله السادات ل"الشروق"، مضيفا: "هو نقاش هادف فرضته القضايا العامة"، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن تناقش اللجنة كافة الأعمال المنوطة بها قبل إقرار دور الانعقاد الأول وعلى رأسها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك قانون بناء الكنائس.
• الصراع الذي ظهر جليا بالجلسات العامة للمجلس يعود لتفاصيل الحملة الانتخابية للسادات
الصراع الذي ظهر جليا بالجلسات العامة للمجلس من ناحية، وفي عرقلة أعمال اللجنة من ناحية أخرى، يعود لتفاصيل الحملة الانتخابية التي اقتنص فيها السادات من ائتلاف دعم مصر، الذي احتشد ضده بالتعاون مع المصريين الأحرار وتقديم المرشح أيمن أبوالعلا والذي خسرها آنذاك.
بدأ الصراع جليا عندما وجه النائب “محمد السادات”، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، انتقادات لاذعة ، لرئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبدالعال”، لانحيازه المبالغ فيه للحكومة، فيما طالبه بإعطاء مساحة للنواب بالموافقة أو الرفض للتعبير عن الرأي.
وقال السادات، خلال اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة وكيل مجلس النواب محمود الشريف: “رئيس المجلس ينحاز بامتياز للحكومة ويدافع عنها كأنه أحد وزرائها”.
كما انتقد السادات لائحة المجلس الجديدة، حيث قال: “اللائحة الجديدة ضيقت على النواب في الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة”، محذرا من رد فعل الجماهير إثر انحياز عبدالعال للحكومة والذي ظهر عند إعداد مشروع اللائحة، حيث قال: "للأسف نجد رئيس المجلس ينحاز بامتياز للحكومة ويدافع عنها، وإن الجماهير ستحاسب الحكومة وستأكلها وستأكل البرلمان أيضا".
وتابع: "للأسف في حين أن الدستور أعطى صلاحيات كبيرة للمجلس ونوابه، إلا أننا فوجئنا باللائحة الجديدة تقلص من هذه الصلاحيات وتضيق على النواب".
أما عن موقف عبد العال من النواب ومحاولاته تحجيم آرائهم، قال السادات: "عندما يصف نائب أي وزير بالفاشل نجد الدكتور علي عبد العال ينفعل ويرفض هذا الوصف رغم أن كلمة "فاشل" عادية ولا يقصد بها شخص الوزير ولكن يقصد بها السياسات المتبعة".
وقال السادات: "لابد أن يعطى الدكتور على عبدالعال أثناء مناقشة برنامج الحكومة الأسبوع القادم مساحة للنواب للتعبير عن آرائهم سواء كانت بالموافقة أو الرفض".
• السادات يهدد بتجميد نشاط لجنة حقوق الإنسان اعتراضا على تعطيل رئيس المجلس لأنشطتها
وبقدوم صباح 25 يوليو اجتمع السادات وبعض من أعضاء لجنة الحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المعرقلة، حيث هدد السادات خلال اجتماع اللجنة ذاتها بتجميد نشاطها؛ اعتراضا على ما وصفه ب«تعطيل رئيس المجلس لأنشطتها وعدم الرد على الطلبات التى تستلزم موافقته».
• «رسائل حادة» بين عبد العال والسادات
لتأتي الجلسة العامة بما لا يشتهي السادات حيث وجه عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة، رسائل حادة إلى النائب محمد السادات، وقال اللائحة حددت اختصاص كل لجنة، ولن أقبل على الإطلاق تحت أى ضغط من الضغوط؛ سواء اللجنة لجأت لتجميد عملها، أو أى وسيلة أخرى»، مضيفا :«لن أخالف الدستور، أو اللائحة، ولن أقبل التحريض ولن أقبل التهييج إطلاقا».
وأضاف «هناك باب كامل اسمه الحقوق والحريات العامة من الحق فى السكن إلى كل الحقوق التى يتمتع بها الإنسان.. هناك لجان معينة تطلب مناقشة كل ما يتعلق بهذا الباب، إسكان، وظيفة، سجون، عدالة انتقالية، التقاضى، إذن هذه اللجنة تشتغل وكل اللجان الأخرى تتفرج»، على حد تعبيره.
• عبد العال يهدد السادات حال جمد نشاط اللجنة بإعادة الانتخابات الداخلية للجنة
وتابع: «لن أقبل على الإطلاق التحريض، ولا الاعتصام، ولا التجميد، وإذا جمدت اللجنة عملها أعرض على المجلس فورا لاتخاذ قرار بإعادة الترشيح»، في اشارة لتلويح السادات، الذي رفع يده طالبا الكلمة، فعقب «عبدالعال»: «لن أعطيك الكلمة، وأرجو منك التوقف عن تحريض أعضاء المجلس وتجريح المؤسسات الدستورية، هل توافقون على هذه الرسالة، الموافق يتفضل برفع يده»، وصفق عدد من النواب فقال «عبدالعال»: «موافقة».
ووجه «عبد العال»، حديثه ل«السادات» «لن أعطيك الكلمة.. أمامك الصحافة والإعلام، عايز تجمد اللجنة جمدها.. المجلس موافق على فتح الترشيح على هذه اللجنة لقد تحملت كثيرا ولدي الكثير، وأمسك على الكلام فيه».
• الأزمة تزداد اشتعالا عقب طلب السادات الاطلاع على رواتب وأجور العسكريين
فتيل الأزمة زاد اشتعاله خلال 48 ساعة فقط عندما طالب السادات بجلسة 28 يوليو الاطلاع على رواتب وأجور العسكريين، مضيفا خلال كلمته: "السؤال المهم اللى بوجهوا للسيد ممثل وزارة الدفاع، ممدوح شاهين، هو ما حكم السادة الضباط سواء الكبار أو الصغار الذين يتقلدون الآن مناصب مدنية سواء وزراء أو محافظين أو رؤساء مدن أو هيئات أوشركات، إيه الأجر اللى بيتاخد من هنا مع المعاشات اللى بتتاخد من هنا"، هنا قاطعه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قائلا: "مالهاش علاقة يا سيادة النائب والمحكمة الدستورية حسمت هذه المسألة باعتبارها جزءا من الملكية الخاصة".
واستمر "عبد العال" في مواجهته للسادات قائلا: " انتهى الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أى عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا فصفق النواب، وهذه رسائل اعتاد عليه السيد النائب ولن أقبلها فى هذه القاعة التى تنحنى هامات أعضائها إجلالاً واحترامًا للقوات المسلحة، والرسالة قد وصلت ليس للسيد العضو ولكن لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش؛ فالجيش والشعب يد واحدة فى مصر وسيظل ويبقى فى قلب كل مصرى".
• سفر السادات مع عدد من النواب لجينف بمثابة القشة لأزاحته وعقابه وتحويله للجنة القيم
ويأتي سفر السادات ومع عدد من النواب لجينف ليكون بمثابة القشة لأزاحة السادات وعقابه وتحويله للجنة القيم بحسب مصادر تحدثت للشروق، حيث سافر السادات بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة إلى جنيف للمشاركة في لقاء "تعريفي" بآليات حقوق الانسان وكيفية عمل مفوضية حقوق الانسان، بدعوة من منظمة "الحوار الإنساني" بحضور ممثل السفارة المصرية حاضرًا جميع اللقاءات".
وأوضح السادات أنه كان قدم طلب السفر لرئيس المجلس الذي وافق عليه شفهيًا ثم رفضه شفهيًا مثلما يفعل مع غير ذلك من الموضوعات المعطلة التي سبق وتقدمت بها اللجنة التي يرأسها.
ورجحت مصادر بمحلس النواب أن السادات سيحال على إثر هذه السفرية للجنة القيم، وهو ما سارع به عدد من النواب للتقدم لهئة مكتب المجلس بشكاوى لإحالته على إثر «سفره».