دستوريون: القانون رادع لأًصحاب مخازن أدوية "بير السلم" وينقصه التطبيق

بعد تحميل نقابة الصيادلة، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مسئولية ملف مصانع وشركات ومخازن "بير السلم" لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، تثار أسئلة في أذهان المواطنين، هل القوانين الخاصة بمعاقبة تلك الشركات والمخازن رادعة لهم أم يجب تغليظ العقوبة عليهم؟
وفي هذا السياق أكد بعض الدستوريين في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن القوانين الموجودة حاليًا المختصة بهذا الشأن كافية لردع المخالفين للقانون، وتلجيمهم ومنعهم من المتاجرة بأرواح البشر، بينما أشار آخرون إلى أن يجب تغليظ العقوبة على من تسول له نفسه، فقد يعتبر أن غش الأدوية جريمة قتل عمد.
وأشار المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى أن المشرع وضع من الضوابط والقواعد القانونية الكفيلة والقادرة على مواجهة ظاهرة غش الأدوية.
وأفاد الخطيب بأن القانون نص على العقوبة بالحبس والغرامة والمصادرة وغلق تلك المنشآت المخالفة، حال حدوث تلك الجريمة بعد اكتفاء التحقيقات، وتحويل عينات الأدوية المضبوطة للتحليل، بحيث تكون محلاً للعقاب إذا ما توافرت أركان تلك الجريمة؛ حفاظا على سلامة المواطنين مواجهة.
وأضاف الخطيب أن القانون بوضعه الحالي لا يوجد به أى عجز أو قصور، ومن الخطأ في علاج الظواهر الإجرامية تحميل المسئولية للقانون، لأن العلاج الصحيح يقتضي تفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع.
أكد المستشار يحيي قدرى، المستشار القانونى للفريق أحمد شفيق، والنائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن غش الأدوية جريمة من الجرائم التى يتعين تغليظ العقوبة بشأنها، لافتًا إلى أن الشخص الذي يغش الدواء هو يضع "سما" للمريض.
وأضاف "قدري" أن هذه العقوبة يجب مصاحبتها إسقاط اعتباره كطبيب في المجتمع، فقد يقارب القاتل العمد، لأنه يعمل ويوافق على وضع مواد خاطئة في الدواء، مشيرًا إلى أن القانون لا يحاسب من يعيد تدوير الأدوية بالعمد ولكن بالقتل الخاطئ أو الغش الصناعي.
وطالب المستشار القانونى، وضع نص خاص في القانون بشأن غش الأدوية؛ لتكون العقوبة رادعة للمجرمين، لان تلك القضايا تسمى في القانون "القتل فيما وراء العمد"، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد جريمة قتل وقعت بسبب هذا الفعل.
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن مواد القانون التي تخص غش الأدوية الموجودة في الدستور رادعة، لكنها تفتقد التنفيذ.
وتابعت الجبالي، أن الموضوع أكبر من مواد قانونية، ويحتاج لبحث وتحقيق، نظرًا لأنه متوغل في الكثير من المؤسسات.