"اقتراحات النواب" للحكومة: للصبر حدود.. وكفاية استهتار وتجاهل

وقع صدام حاد بين اعضاء مجلس النواب والحكومة هو الأول من نوعه، اليوم، على خلفية ما وصفه الأعضاء ب"استهتار الحكومة بطلبات النواب" أو تلك التى يقدمونها باسم أبناء دوائرهم الى الوزراء المختصين.
ووصف النواب موقف الحكومة بالاستهتار، وقال همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى اجتماع اللجنه اليوم، إن على الحكومة احترام الطلبات التى تقدم لها من النواب والرد على شكاوى المواطنين التى ترد للجنة الاقتراحات وترسلها للجهات الحكومية المعنية لحلها والتفاعل معها ومحاسبة المقصرين.
ووجَّه رئيس اللجنة تحذيرا شديد اللهجه للحكومة وقال "النواب مش هيصبروا كتير وهنضطر نستخدم أدواتنا الرقابية.. وكفاية استهتار.. فحتى هذه اللحظة لم نرى أى بوادر إيجابية من الحكومة".
وقال العادلى انها ليست هذه هى المره الاولى التى نتحدث فى هذا الملف ولقد سبق ان رفضنا بشده واستنكرنا مرارا وتكرارا من تجاهل الحكومة لشكاوى المواطنين التى ترسل لمجلس النواب وتجاهلها لطلبات النواب فى دوائرهم وعدم تنفيذ الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة فى حضور ممثلى الحكومة وزارات ومحافظات ووافقت اللجنة والحكومة عليها لكن لم تنفذ بعد ووصف ما يحدث بالاستهتار واللا مبالاة من جانب الحكومة.
واكد ان جميع الطلبات والشكاوى جماهيرية وشعبية وتمثل خدمة عامة للمواطنين ولا تعبر عن مطالب ومصالح شخصية للنواب وان الاقتراحات برغبة أغلبها يتعلق ببناء وتطوير مستشفيات ومراكز شباب ومدارس وإقامة ورصف طرق وإنشاء كبارى وغيرها من الأمور الخدمية.
من ناحية اخرى وفى موقف اثار دهشة النواب اثناء اجتماع اللجنة تحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب هشام والى، عن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 ، بشأن الموازنة العامة للدولة لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب ممثلو وزارة المالية منح الوزارة فرصة لدراسة الموقف ومشروع القانون وتأجيل مناقشة مشروع القانون وحتى يتم تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
وقال المراقب المالى بالوزارة أنور عبد الرشيد، فى محاولة لطمأنة النواب ان الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15% وكشف أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 5700.
وأشار ممثلو "المالية" إلى أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات وهى تدخل فى إطار الوزارة واتفقت أمانى البلتاجى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل مع وزارة المالية فى طلب التاجيل
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من نواب البرلمان مصطفى جمعة الطلخاوى، وزكريا حسان، ومحمد محمد عبد المقصود، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الصحية.
وسجلت اللجنه رسميا فى محضر اجتماعها احتجاجها على عدم حضور ممثل من وزارة الصحة عن قطاع الأبنية وحضور ممثلين من الوزارة فى قطاعات أخرى.
وينص مشروع القانون على انشاء هيئة قومية عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتغطى جميع أنحاء الجمهورية ويكون مقرها القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتعتبر من الهيئات التى تقوم على إدارة مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة"
وتختص الهيئة الجديده بتخطيط المبانى الصحية اللازمة لجميع أجهزة ومرافق الدولة وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة كما تقوم باتخاذ وإجراء كل ما يلزم لإنشاء المبانى الصحية وصيانتها.
وتتولى الهيئة اتخاذ إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمبانى المستأجرة حاليا أو الأراضى اللازمة للمستشفيات عند الضرورة مع رصد اعتمادات كافية لذلك، والعمل على توفير الأثاث والتجهيزات الطبية اللازمة بالشراء أو التصنيع، وتباشر الهيئة أعمال البناء من خلال شركات وزارة الإسكان المختصة بالاستشارات والمقاولات وغيرها من الشركات.