"النواب" ل"إسماعيل" ووزرائه: للصبر حدود

وقع أمس صدام حاد بين أعضاء مجلس النواب والحكومة، هو الأول من نوعه على خلفية استهتار الحكومة بطلبات النواب أو تلك التى يقدمونها محمولة من أبناء دوائرهم إلى الوزراء المختصين، واصفين الحكومة ب"المستهترة".
وتصدى همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى لموقف الحكومة، مؤكدًا أنه على المهندس شريف إسماعيل ووزرائه احترام الطلبات التى تقدم لهم من النواب والرد على شكاوى المواطنين التى ترد للجنة الاقتراحات وترسلها للجهات الحكومية المعنية لحلها والتفاعل معها ومحاسبة المقصرين.
ووجه رئيس اللجنة تحذيرا شديد اللهجة للحكومة، قائلا: "النواب مش هيصبروا كتير وهنضطر نستخدم أدواتنا الرقابية وكفاية استهتار فحتى هذه اللحظة لم نر أى بوادر إيجابية من الحكومة".
وأكد "العادلى" أنها ليست هذه هى المرة الأولى التى نتحدث فى هذا الملف و"لقد سبق أن رفضنا بشدة واستنكرنا مرارا وتكرارا تجاهل الحكومة لشكاوى المواطنين التى ترسل لمجلس النواب وتجاهلها لطلبات النواب فى دوائرهم، وعدم تنفيذ الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة فى حضور ممثلى الحكومة وزارات ومحافظات ووافقت اللجنة والحكومة عليها لكن لم تنفذ بعد، واصفًا ما يحدث بالاستهتار واللامبالاة من جانب الحكومة.
وأكد أن جميع الطلبات والشكاوى جماهيرية وشعبية وتمثل خدمة عامة للمواطنين ولا تعبر عن مطالب ومصالح شخصية للنواب، وأن الاقتراحات برغبة أغلبها يتعلق ببناء وتطوير مستشفيات ومراكز شباب ومدارس وإقامة ورصف طرق وإنشاء كبارى وغيرها من الأمور الخدمية.
من ناحية أخرى، وفيما يشبه الفض المقنع وفى موقف أثار دهشة النواب، أثناء اجتماع اللجنة، تحفظت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب هشام والى، عن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب ممثلو وزارة المالية منح الوزارة فرصة لدراسة الموقف ومشروع القانون وتأجيل مناقشة مشروع القانون وحتى يتم تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
وقال المراقب المالى بالوزارة أنور عبد الرشيد، فى محاولة لطمأنة النواب، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالى من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15% وكشف أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 5700.
وأشار ممثلو "المالية" إلى أن الصناديق الخاصة تستفيد منها المحافظات فى إقامة المشروعات وهى تدخل فى إطار الوزارة واتفقت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل مع وزارة المالية فى طلب التأجيل.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من نواب البرلمان مصطفى جمعة الطلخاوى، وزكريا حسان، ومحمد محمد عبد المقصود، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الصحية.
وسجلت اللجنة رسميًا فى محضر اجتماعها، احتجاجها على عدم حضور ممثل من وزارة الصحة عن قطاع الأبنية، وحضور ممثلين من الوزارة فى قطاعات أخرى.