الحكومة تحدد للوزراء والمحافظين قواعد العمل بموازنة الدولة

أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامه والأجهزة الإدارية كافة بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التى يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها، يستهدف الكتاب الدوري ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له، وفقاً للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة من دون إخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنين.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحى أن هذا الكتاب الدورى يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة، ويأتي تأكيدًا لمنشور وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016، موضحًا أن المنشور تضمن عددًا من التعليمات والضوابط الملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التى يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد، وأشار أن أبرز هذه الضوابط تتمثل في اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً من الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وأضاف "الجارحي"، أن التعليمات تؤكد ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج المركزى، وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. والالتزام بتحويل 15% من الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2016، ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية (قطاع التمويل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.
وأكد المنشور أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الأساسية الذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة من دون مبرر.
وأوضح أن التعليمات تشدد أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها لاستمرار التشغيل من دون أعطال أو اختناقات، بجانب اهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفى للصرف حتى نهاية السنة المالية بأي حال، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ، ويحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وموافقة وزير المالية.
وتؤكد التعليمات على أهمية عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، كما يُرجى موافاة وزارة المالية بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016 /2017 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الحالي، إلى جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017.
وطالب المنشور أيضًا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض من دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية.