أقام حزب الوفد الجديد استشكالا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى ورئيس لجنة شئون انتخابات عام 2011 وسفير نور وشيرين كمال، طالب فيه بإصدار حكم يوقف الحكم الصادر من المحكمة باستبعاد سفير نور المرشح بقائمة الوفد عن الدائرة الثانية وتغيير صفته من فلاح الى فئات. وقال الحزب فى استشكاله إن سفير نور تتوافر فيه جميع الشروط التى حددها القانون رقم 38 لسنه 1972 والتى نصت على إنه يجب أن يكون المرشح لانتخابات مجلس الشعب بصفة الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس ويكون مقيما بالريف ولايحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة ولذلك يجب إلغاء هذا الحكم حيث إنه أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح ان تصدر حكما بالإلغاء لمطابقة الشروط التى نص عليها القانون فى سفير نور. وكانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما فى ساعة متأخرة أمس بقبول الدعوى التى أقامتها شيرين كمال وطالبت فيها بعدم قبول قائمة حزب الوفد عن الدائرة الثانية مؤكدة أن سفير نور مرشح الوفد بصفة فلاح رغم انه خريج كلية الشرطة وعمل كضابط شرطة وتدرج بالمناصب حتى شغل منصب مساعد وزير الداخلية وتدرج فى المناصب الرفيعة منها رئيس المعاهد القومية التعليمية الأمر الذى لايحق له الترشيح على صفة فلاح كما انه ليس له صوت انتخابى بهذه الدائرة . وقالت فى دعواها إنها سبق وأن حصلت على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية نور فى الترشيح على صفة فلاح فى انتخابات 2010 .