توصيات «وارنر» تخيب آمال شركات الغزل والنسيج

جاءت أولى توصيات المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر»، الذى يقوم بدراسة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، مخيبة لآمال قطاع عريض من العاملين فى الشركات، وصف البعض أول التوصيات بأنها ما يطلق عليه «أول القصيدة كفر»، حيث كانت أولى اقتراحات المكتب التى تقدم بها وحظيت بترحيب الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، هى اقتراح بإنشاء شركة جديدة تابعة للقطاع تقوم بإنشاء مصنع لإنتاج قماش الجينز.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت عن قيام الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفى ضوء متابعته خطة إصلاح وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الشركات شديدة التعثر، قد استعرض الجانب المالى المتبقى من دراسة الجدوى التى أعدها المكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسات تطوير شركات الغزل والنسيج، بشأن إنشاء شركة لتصنيع قماش الجينز فى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة لتنويع المنتجات الخاصة بالشركة القابضة للغزل والنسيج، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لشركة دمياط للغزل والنسيج.
الشرقاوى طالب بإجراء اختبارات مدى التأثر فى مؤشرات الجدوى المالية فى حالة تغيير بعض العناصر الرئيسة مثل سعر صرف العملة وعناصر تكلفة المبيعات، موجهاً إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بزيادة المصانع المشابهة فى مصر للاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة وعمليات الإنتاج، وكذلك بحث أوجه التعاون معها. كما أشار إلى ضرورة وجود اعتماد دولى للأقمشة المتوقع إنتاجها من الشركات العالمية، حتى تتمكن الشركة من تصدير المنتجات لاستعادة التكاليف الاستثمارية بالعملة الأجنبية.
واستمع وزير قطاع الأعمال العام إلى عرض موجز حول سوق أقمشة الجينز فى مصر والعالم، وأكبر الدول المصدرة لهذه الأقمشة وأكثرها استيراداً لها، إضافة إلى الحجم النسبى للسوق المصرى وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام أن التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع تتعدى 2 مليار جنيه مصرى، وأن هناك تزايداً فى حجم الطلب العالمى على أقمشة الجينز بشرط الاعتماد الدولى.
وقد طلب الوزير أن يقوم المكتب الاستشارى بالتواصل مع جهات الاعتماد الدولى للشركات العالمية للتعرف على الاشتراطات المطلوبة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية للمشروع الجديد.
تأتى أول توصيات مكتب «وارنر» بعيد بدرجة كبيرة عن الغرض الذى أقامت من أجله الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج بمناقصة البحث عن مكاتب تضع خطة لإنقاذ 33 شركة تابعة لها تحقق خسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً وتسببت فى تراجع مؤشرات أداء قطاع الأعمال كله.
الموقف يثير التساؤل حول خطة المكتب المفروض أنها كانت لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج المصرية اعتماداً على القطن المصرى الذى يسعى لاستعادة عرشه المفقود لا أن يتم استبداله بأقمشة الجينز دون أن تتضمن الاقتراحات أهم نقطة وهى إنقاذ الشركات والمصانع لا البحث عن إنشاء مصنع جديد تصل تكلفة إنشاؤه إلى ما يقارب خسائر 33 شركة فى عام.
وكان الغرض الأساسى من توقيع عقد الدراسة الخاصة بتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مع مكتب وارنر الأمريكى، كما أعلن عنها وقتها هو تقديم الاستشارات المتخصصة وإجراء الدراسات التحليلية والفنية لأوضاع الشركات وإعداد خطط التطوير بهدف زيادة حجم الإنتاج وزيادة الإيرادات بإعداد دراسة جدوى وخطة استثمارية لعدد 25 شركة تعمل فى مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن بهدف تطويرها وإعادة هيكلتها فنياً ومالياً وإدارياً وتسويقياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح.
ومن المؤكد أن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر لها ظروف خاصة، إذ إنها مرتبطة بمشكلات عديدة تبدأ من زراعة القطن ودعم الفلاح إلى التهريب، ثم تهالك المصانع التى لم يتم تطويرها منذ 30 عاماً، وارتفاع حجم العمالة بالشركات، فضلاً عن ارتفاع الأجور التى وصلت إلى 2.5 مليار جنيه سنوياً، فى حين ما زالت الشركات تحصل على إعانة شهرية تصل إلى 80 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين بها.