لجنة من «الصحفيين» تحقق فى مخالفات مشروع العلاج

«شبانة»: مدير حسابات النقابة استخرج بطاقات علاجية دون علمهم

أعلنت هيئة مكتب نقابة الصحفيين عن تشكيل لجنة برئاسة جمال عبدالرحيم، السكرتير العام، ومحمد شبانة، أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق فى المخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة.
كانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قد عقدت اجتماعاً بحضور أسامة داود، عضو المجلس ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريراً للزميل محمد شبانة، أمين الصندوق، تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التى تدعم هذه الوقائع التى أخطرا بها نقيب الصحفيين منذ أيام.
وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة وعرض ما ينتهى إليه من نتائج على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخالفات.
كما وافقت على مجموعة من الإجراءات العاجلة التى اقترحها أمين الصندوق لضبط الأداء المالى لحين انتهاء التحقيقات، وقررت النقابة إيقاف مدير الحسابات ومنعه من دخول النقابة.
قال على القماش، رئيس لجنة الأداء النقابى، إن مدير الحسابات قام بعمل العديد من الفواتير الوهمية لمستشفيات بأسماء صحفيين، وحرر شيكًا مفتوحًا «لحامله»، بحيث يقوم أى شخص بصرفه من الخزانة بموافقة محمد شبانة، أمين صندوق المجلس.
وأوضح «القماش» أن أسامة داود شك فى أن مدير الحسابات يتلاعب فقام على الفور باستدعاء أحد موظفى نقابة الأطباء وطلب منه المراجعة، حيث اكتشف وجود مبالغ كبيرة تصرف دون وجه حق على فواتير ومستشفيات وهمية.
وأكد «القماش» أن «داود» طالب فى إحدى اجتماعات مجلس النقابة منذ 9 شهور بتشكيل لجنة خاصة لحسابات مشروع العلاج لكن طلبه قوبل بالرفض من محمد شبانة، أمين الصندوق.
وقال «القماش» إن «شبانة» يحتفظ بجميع المستندات الخاصة بالنقابة ولا يطلع أحدًا عليها، مؤكداً أنه تقدم بطلب لمجلس النقابة بأن تخضع أموال شعبة الرياضيين التى تقدر بنحو 2 مليون جنيه لإشراف مجلس نقابة الصحفيين، وأن يقدم تقريرًا شهريًا عن أوجه إنفاقها.
وأوضح «القماش» أنه تقدم منذ 4 سنوات ببلاغ للنيابة العامة ضد إدارة الحسابات بالنقابة لاستيلائها على بدل أحد الزملاء الصحفيين لكن مجلس النقابة دافع عن مدير الحسابات.
من جانبه، أكد محمد شبانة، أمين الصندوق، أنه لم يتلق أى شكوى من أى عضو بالمجلس على الإطلاق عن أى مخالفة مالية فى النقابة، مضيفاً أنه تم اكتشاف الفساد الممتد منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج.
وأكد «شبانة» أنه سوف يتقدم بملف المخالفات المالية للنيابة العامة، حيث إننى بدأت فى تجميع المستندات منذ 6 شهور لمعرفة الحقيقة وكشف ما قام به مدير الحسابات.
وقال «شبانة» إنه اكتشف عمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال دون وجه حق، كما يتم استخدام أسماء مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركين فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون.
وشدد «شبانة» على أن مجلس النقابة لن يسمح خلال الفترة المقبلة بأى خطأ على الإطلاق وسيعمل على تطهير كل الموروثات الخاطئة التى كانت تتم فى الماضى وسيواجه أى فساد بقوة لحماية الأموال.
وقال «داود» إن المشروع الخاص بعلاج الصحفيين ليس له جهاز مالى خاص به، مؤكداً أن المخالفات التى أشارت إليها بعض المواقع الإخبارية ارتكبت من جانب أحد موظفى الإدارة المالية، فمن يقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج هى الإدارة المالية التى تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، والتحقيقات سوف تكشف قريباً كل التفاصيل.