االأداء النقابى تقدم تفاصيل تحقيقات نقابة الصحفيين فى المخالفات المالية انحراف مسئول مالى وصحفى بالأهرام المسائى.. وأخر بالعالم اليوم

وما تم حصره نحو 250 ألف جنيه

** استخراج بطاقات علاج واستغلالها دون علم أصحابها.. وفواتير " مضروبة " من مستشفيات وهمية
** أمين الصندوق استمر فى سياسة الشيكات المفتوحة .. وظل يراقب استمرار مختلس مستمر فى الصرف 6 شهور !!
** براءة ونزاهة موظفى مشروع العلاج .. وعلى المجلس وشبانه الاعتذار عن بيانات أضرت بهم
** أسامه داود نبه المجلس بالاخطاء وامكانية معالجتها فى مذكرة رسمية منذ شهور وتم تجاهل طلبه
** الأداء النقابى تطالب باستمرار التحقق من المؤهلات المزورة .. وفتح ملفات القيد العشوائى
بقلم : على القماش
فى شأن المخالفات المالية بنقابة الصحفيين ، أنتهت تحقيقات اللجنة المشكلة من خمسة من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، اضافة الى المحامى المنتدب د. محسن باتع ، وسعيد حسنى مدير عام النقابة ، ومحمد عوف العضو الفنى ، واحمد ممدوح المحاسب بالادارة المالية بالنقابة ، الى ثبوت مخالفات مالية جسيمة ، والاستيلاء على أموال النقابة لكل من أ ٍ س رئيس الحسابات بالادارة المالية بالنقابة ، والصحفى م . ن بجريدة الاهرام المسائى ، والصحفى ه . ح بجريدة العالم اليوم.
وأشارت التحقيقات الى قيام المحاسب المذكور بالتساهل مع الصحفيان المتهمان وانه حصل لنفسه على نسبة من المبالغ .. وان الصحفى م . ن بالاهرام المسائى تمكن من استخراج بطاقات علاجية بدون علم اصحابها ، وقام باستغلالها باحضار فواتير علاج غير حقيقية باسمائهم ، واعتمدها وسهل صرفها رئيس الحسابات ، مع فتح الشيكات للصرف ، وهو ما يعد خطأ أيضا فى حق عضو المجلس محمد شبانه بالتوسع بالموافقة على فتح الشيكات للصرف ( مع ملاحظة عدم تورطه اطلاقا فى الاستيلاء على المال العام ).
وقد اختلفت الاتهامات المنسوبة للصحفى ه . ح بجريدة العالم اليوم ، حيث قام باحضار فواتير من مستشفيات وهمية ولا وجود لها ، وقدمها للصرف عن عدة عمليات.
هذا وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 200 ألف جنيه للصحفى الاول م .ن ونحو 50 ألف جنيه للصحفى الثانى ه .م .. وقد برر المحاسب ما قام به من استيلاء على أموال واستغلال موقعه للصرف من الخزينة واستغلال اسماء اطباء بانه يمر بضائقة مالية ..ووعد بسداد ما قام به ، الا ان اللجنة نبهت ان الأمر أصبح امام النيابة وهى صاحبة القرار.
وقد أوضح العضو والخبير الفنى محمد عوف انه لاحظ مخالفة الصحفى ه . ح مبكرا باحضار فواتير من مستشفيات وهمية ، وتم تشكيل لجنة عاجلة وقتها لزيادة التأكيد على عدم وجود مستشفيات بهذا الاسم الوهمى والمكان ، وهو ما يعنى تزويره فواتير علاج واختام .. وتم الاتصال بالصحفى المذكور بصورة متلاحقة الا انه شعر بالملاحقة فقام باغلاق محموله نهائيا ، ولم يتم التمكن من الوصول اليه .
. وقام اسامه داود عضو المجلس ورئيس مشروع العلاج باعلام مجلس النقابة على الفور .. كما
أوضح محمد عوف الخبير الفنى للجنة سبل التلاعب وكيفية مواجهتها ، علما بان اسامه داود عضو المجلس طلب من مجلس النقابة منذ شهور طويلة العمل بهذه التوجيهات وغيرها ، وقدم مذكرة رسمية بها تضمنت التعليمات الواجب اتخاذها ، كما طلب تخصيص محاسب مالى لمشروع العلاج على ان تقوم الادارة المالية بالمراجعة ، حتى لا تكون جميع المراحل فى يد محاسب واحد فيمكن الانحراف وهو ما حدث بالفعل ، الا انه تم تجاهل مطلبه ، وربما الاستخفاف به .. ويلاحظ ان داود بذل جهدا منذ وقت النقيب السابق ضياء رشوان فى الحصول على دعم من بنك مصر ، لعلاج الصحفيين مرضى فيروس سى ، اضافة الى الدعم الحكومى لمخصصات مشروع العلاج ثم يجرى التلاعب فيها والاستيلاءعليها !.
بينما جاءت واقعة تلاعب الصحفى م . ن بالاهرام المسائى بالحصول على صور بطاقات عدد من اصدقائه الصحفيين دون انتباههم لما سيقوم به من استخراج بطاقات علاجيه باسمائهم واستغلالها ( لن نذكر اسمائهم لانهم لا ذنب لهم ) ولوحظ تقديم فواتير مثيرة للشكوك باسمائهم وحصل على الدعم المالى لهذه الفواتير وقام بصرفه ، الا انه لم يتم احالته للتحقيقات على الفور مع اول مخالفة بحجة متابعة مراقبة ما يقوم به حتى يتم التأكد وضبطه متلبسا !! ، وهو أمر عجيب خاصة مع استمرار فتح الشيكات له فى هذه الفترة والتى امتدت عدة شهور ، وكان على عضو المجلس محمد شبانه اخطار مجلس النقابة على الفور عند اول شك ودون تمهل او انتظار خاصة انه مفترض فى عمل مؤسسى ، كما كان عليه عدم التوقيع على شيكات مفتوحه.
هذا وتعد هذه التحقيقات تتويجا لبراءة ونزاهة موظفى مشروع العلاج ، حيث جاء الزج فى تصريحات محمد شبانه وبيانات مجلس النقابة بعبارة مخالفات مالية بمشروع العلاج ، وهو ما أوقع الظلم البين بهؤلاء الموظفين ، وهم أبعد ما يكون على المخالفات ، اضافة انهم لا علاقة لهم بالشئون المالية ، وهو ما يستوجب على مجلس النقابة اصدار بيان يوضح ذلك.
وتجدر الاشارة الى تقديم النقابة هذه التحقيقات للنيابة ضمن بلاغ سيتم تقديمه.
على جانب اّخر تجدر الاشارة الى ان النقابة لم تقم بتقديم ايا من مزورى المؤهلات للنيابة ، بل لم تقم باسترداد ما حصلوا عليه من بدل خلال فترة تزويرهم للمؤهلات .. كما تم ايقاف عملية البحث عن تزوير اخرين لمؤهلاتهم خاصة لمن تم حصولهم على عضوية النقابة قبل عام 2007 ، وفى هذا المجال تجدر الاشادة بجهود الزميل ابو السعود محمد صاحب فتح هذا الملف والذى تم ايقاف استمراره !.
كما تجدر الاشارة الى تقديم طلب للنقابة فى التحقيق فى الامور الاخرى المتعلقة بالشئون المالية ومنه البدل ، والمعاشات ، وكافة الانشطة.
وترى لجنة الاداء النقابى أن الأخطر من هذا كله هو ملف القيد بالنقابة ، وادخال طوابير ممن لا يستحقون ولا يصلحون للمهنة .