أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إصدار قرار بتركيب العدادات مسبوقة الدفع بجميع المباني الحكومية حتى لا يسيء أحد استخدام الكهرباء الموفرة له. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي التي ناقشت طلب إحاطة من النائب محمد عمارة حول ارتفاع سعر شرائح الكهرباء، حيث قال شاكر: "لو انتهت الشحنة المخصصة، ولم يشحن من جيبه هيقعد في الضلمة". ولفت شاكر إلى أنه يوفر الكهرباء في الوزارة، قائلًا: "لو أي حد دخل عليا بالوزارة سيجدني مشغل مراوح وقافل التكييف عن المبني بعد الساعة 5 رغم أننا نعمل حتى الساعة 8، وبنقلع الجاكيت ونفك الكرافتة". وتابع: "إذا وصلنا بالدعم إلي 50 مليار جنيه، لما كان هناك أي زيادات في التعريفة، ومكناش هنزود ولا مليم، لكن ذلك كان سيتطلب تخفيض الدعم من قطاعات آخرى، في حين أن المشروع القومي الأساسي لمصر هو مجال التعليم، فعندما نتعلم كويس نعرف نشتغل كويس". ولفت شاكر إلي أن الدولة حرصت على إعداد التعريفة الجديدة، علي مستوي قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه طبقا لما هو محدد لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، مشيراً إلى أن الدولة راعت الفئات محدودة الدخل في المجتمع والمتمثله في الثلاث شرائح الأولي من الاستخدام المنزلي والطبقة الوسطي من المجتمع حرصاً علي وصول الدعم لمستحقية وغير القادرين. ولفت إلى أن هناك معاناة من ضعف الدخل في قطاع الكهرباء وإذا توقف الناس عن سداد الفواتير سيكون هناك مشكلة وسيقل التمويل ولن تقدم الخدمة بشكل جيد. وأكد شاكر أن الوزارة طرحت 13 مليون لمبة موفرة تم توزيع 9 ملايين لمبة بالتقسيط على الفاتورة بدون فوائد، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في إضافة قدرات جديدة وزيادة كفاءة المحطات الكهربائية وأنه كان هناك خطة خلال العامين الماضي والحالي تم خلالها التعاقد على 9 محطات لرفع مستوى الجهد الكهربائي باستثمارات 18 مليار جنيه إلا أن التمويل يمثل مشكلة. ولفت شاكر إلى إن حجم الاستثمارات التي أنفقت في العامين الماضيين بقطاع الكهرباء من خلال الشركة القابضة للكهرباء وأن المطلوب من استثمارات في موازنة 2016/2017 53 مليار جنيه وهناك مشكلة في التمويل.