تيران وصنافير من "التقسيم" ل"الدستورية"

"افتتاح مجلس الأعمال المصري السعودي" في مطلع إبريل 2016 كانت هذه اللبنة الأولى التي بنيت عليها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي "تيران" و "صنافير" للمملكة العربية السعودية، حيث وقع الجانبان اتفاقات شراكة في مجالات اقتصادية عدة، لكن لم يكشف الجانب الخفي لما وراءه، سبقها زيارات قبل وبعد إعلان المجلس لوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان كان أخرها يوليو الماضي.
وفي أواخر الشهر من العام ذاته، أعلنت مصر بشكل رسمي توقيع 14 اتفاقية في مجالات اقتصادية عدة، كان أبرزها ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي بموجبها نقلت ملكية جزيرتي "تيران" و "صنافير" للمملكة.
وأثارت الاتفاقية، جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث أعلنت أحزاب وقوى سياسية وشبابية مصرية ونقابات عمالية عدة، اعتراضها على الاتفاقية، معتبرين "إياها"، تنازل عن أراضي مصرية.
وعلى إثر الدعوات خرجت مظاهرات مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، كان أبرزها محيط نقابة الصحفيين، ما دفع قوات الأمن لفضها بالقوة مع نهاية اليوم، لتعاود الدعوات للتظاهر في 25 ابريل، حيث كرر السيناريو نفسه وسط حملة اعتقالات واسعة وأحكام صدرت بحق متظاهرين وصلت ل 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
واتخذت القوى السياسية خطوة أخرى، حيث أقيمت 15 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مرفق به عدة مستندات وخرائط محلية ودولية تاريخية لإثبات ملكية مصر للجزيرتين، ليصدر الإداري حكمه التاريخي بأحقية مصر ملكية الجزيرتين.
وأعلنت الحكومة احترامها لأحكام القضاء المصري، وأنها لن ترسل الاتفاقية للبرلمان للنظر فيها إلا بعد الحكم في الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على الحكم، حيث قدمت مستندات جديدة تثبت ملكية السعودية للجزيرتين وأن مصر احتلتهما بعد نكسة 67، بسبب موقع الجزيرتين الاستراتيجي الذي يدعم موقفها في الحرب مع إسرائيل.
ولم تنتظر الحكومة صدور حكم الطعن، حيث أقامت دعوى أمام المحكمة الدستورية لإثبات أن الاتفاقية سيادية وليس للقضاء الإداري الحق في الفصل فيها، لتبدأ رحلة جديدة في الصراع القانوني بين الحكومة ومقيمي الدعوى.
إقرأ ايضاً ..
نواب عن "تيران وصنافير": نترك الأمر برمته إلى "الدستورية".. وسنناقشه "تحت القبة"
قضاة عن "تيران وصنافير": حكم "الإداري "غير ملزم.. و"الدستورية" ستنهي الجدل
قانونيون: واثقون من إنصاف "الدستورية العليا" في قضية "تيران وصنافير"