بعد إقامته الفندقية.. خالد حنفي "وزير الأزمات" ومراقبون: لابد من إقالته

أزمات متتالية ومتتابعة يواجهها وزير التموين خالد حنفي في الآونة الأخيرة، فلا يكاد يخرج من واحدة حتى ينغمس في أخرى، تلك الأزمات التي ربما تكتب نهايته في الوزارة، خاصة في ظل غضب أعضاء البرلمان ومطالبتهم بسحب الثقة منه.
بات الدكتور خالد حنفي الذي ظل محتفظًا بمنصبه كوزير للتموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من عامين في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل في 2014 ثم تجديد الثقة فيه في 19 سبتمبر من العام الماضي، مهددًا بالرحيل.
ويواجه وزير التموين وحده سبعة استجوابات مقدمة ضده في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، من أصل عشرة استجوابات، حول مافيا القمح والصوامع والفساد فى عمليات توريد القمح واهدار المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومى المصرى.
إقامة الوزير
تتمثل آخر الأزمات التي يواجهها حنفي في اتهامه بالإقامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة منذ تولّيه مهام منصبه، في جناح تبلغ مساحتة 231 مترًا، إلى جانب حجزه لغرفة لجانب الجناح للحراسة تبلغ تكلفتها ما يقارب السبعة ملايين جنيه، وتكمن أزمة إقامة الوزير في تساؤل البعض وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري "ياترى مين بيدفع الفاتورة؟".
من جانبه، رفض خالد حنفي، وزير التموين تلميحات استغلاله لمنصبه، والتأكيد على أنه يقيم في الفندق على نفقته الخاصة ولا تتحمل الدولة أعباء إقامته، معتبرًا أن مسألة إقامته في فندق أو في شقة هى أمور شخصية خاصة به ولا يحق لأحد التدخل فيها.
التشكيك في دكتوراه الوزير
ومن ضمن ما يواجهه وزير التموين هو التشكيك في مؤهلاته، حيث قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان إن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه.
وهو ما استدعى رد محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد على حصول الدكتور خالد حنفى، على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، معتبرًا أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة الرأى العام وحقن الشارع المصرى ضد وزير التموين.
"أزمة الأرز"
وفي مايو الماضي، واجه وزير الدكتور خالد حنفي موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.
وواجهت وزارة التموين اتهامات عديدة، أبرزها أن الوزارة تدار بمنظومة العمل من أجل رجال الأعمال، بسبب رفضها استلام الأرز الشعير من الفلاحين العام الماضي وتركهم للتجار، وعدم اتخاذ إجراءات لمراقبة السوق.
"فساد صوامع القمح"
ومن بين الأزمات التي لاحقت وزير التموين هى أزمة "فساد صوامع القمح" الذي تأخرت الوزارة في استلامه من الفلاحين، حتى ألزمها النواب على شراء إردب القمح منهم ب420 جنيهًا، وعلى إثر تلك الأزمة واجه وزير التموين عدة اتهامات بالفشل والارتباك وعدم القدرة على إدارة المنظومة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من أعضاء البرلمان، قد أعلنت عن أن إجمالى العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح أي بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا في الكميات الموردة.
وفي يونيو الماضي، أقام سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر في سحب الثقة من وزير التموين.
"ارتفاع الأسعار"
ودخل الدكتور خالد حنفي في صدام مع بعض النواب، بسبب غيابه عن حضور اجتماعات اللجان لمناقشة القضايا المختلفة أول الشهر الجاري، ومن بين القضايا الارتفاع المتصاعد للأسعار، خاصة فى قطاع السلع الغذائية نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار.
مراقبون: لابد من إقالته
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا الوزير لابد من إقالته لسوء إدارته ومحاولته التستر على فساد توريد القمح، مشيرًا إلى أن يتوقع أن تسمح الحكومة بإقالته من قبل مجلس النواب لكي تحسن وجه البرلمان صاحب السمعة السيئة.
وأوضح أنه لو قرر البرلمان بعد مناقشة الاستجوابات إقالة الدكتور خالد حنفي، فلا يملك أي مسئول طبقًا للدستور الوقوف ضد قراره، لأنه هو صاحب السلطة الحقيقية فى إقالة الوزير أو الحكومة كلها، فلا يملك رئيس الوزراء شريف إسماعيل شىء وعليه فقط تنفيذ قرار مجلس النواب وقتها.
وأشار الشهابي، إلى أزمة وزير التموين كبيرة وتتعلق بكيفية ومعايير اختيار الوزراء إضافة إلى علاقات مافيا التجار والاستيراد ورجال الأعمال بهذه الاختيارات، موضحًا أنه جاء اختياره كوزير للتموين بعد ترشيحه من قبل الرئيس العام للغرف التجارية، إلى المهندس إبراهيم محلب.
وذكر أن مسألة إقامته في أحد الفنادق بتكلفة عالية معروفة منذ عامين، مشيرًا إلى أن الرئيس ورئيس الوزراء يعلمان ذلك ولم يتدخلا ليقولوا له أنه ليس من اللياقة أن يعيش ب 20 ألف جنيه يوميًا والشعب يعانى معاناة شديدة، وأن إقامته ستكون مستفزة لهم.
وأكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن خالد حنفى لا يرقى لإدارة منظومة التموين، معتبرًا أنه وزير ضمن مجموعة من الوزراء في حكومة شريف إسماعيل يحملون في طياتهم فشلا ذريعا، وإلى جانبهم وزير السياحة ووزير التعليم.
وتابع في تصريحات ل "بوابة الوفد "، أن أدائه لا يصلح للتعامل مع الشعب بحرفية، فهو غير قادر على تحديد متطلبات المواطنين، وبالتالي لن يستطيع تلبية احتياجاتهم.
وأشار غباشي، إلي أن الأزمة المثارة مؤخرًا حول وزير التموين بشأن إقامته في أحد الفنادق بمبالغ باهظة، أمر لا يعنيه بشيء فالمهم أدائه، إلا إذا كان هناك خلل في المال العام وهو ما يتطلب محاسبتة قانونيًا وفق المعايير المحددة للدولة.
وأوضح أنه في ظل الأزمات المتكررة التي يواجهها الدكتور خالد حنفي لا يمكن التكهن بإقالته من عدمه، لأن الأمر في مصر لا يرتبط أبدًا بمدى كفائة الوزير ونجاحه في عملة أو فشله ولكن له اعتبارات أخرى، لافتًا إلى أن الجميع توقع إقالة وزير التربية والتعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو ما لم يحدث والوزير ما زال مستمرًا في منصبة حتى الآن.