أبو عيسي‮:‬ إسقاط النظام الرئاسي وإقامة جمهورية برلمانية‮

تمسكت قوي الإجماع الوطني‮ بإسقاط النظام الحالي‮ باعتباره فاقداً‮ للشرعية حال انفصال الجنوب،‮ وأعلنت رغبتها في‮ اتباع نظام الجمهورية البرلمانية‮ بعد تقلدها الحكم باعتبار أن النظام الرئاسي‮ لا‮ يناسب دعوة الدولة المدنية الديمقراطية،‮
‬وشددت قوي الإجماع علي ضرورة حل المجلس الوطني‮ وإقالة وزير المالية لتجاوز الوزير الميزانية قبل تطبيقها وعدم مساءلته من قبل البرلمان،‮ وأشارت قوي الإجماع إلي عيوب لازمت الميزانية تمثلت في‮ الزيادة التي‮ وصفتها بغير المبررة لأسعار السلع الاستهلاكية‮.‬
وأكد رئيس الهيئة القيادية لقوي الإجماع فاروق ابوعيسي في‮ مؤتمر صحفي‮ بدار الحزب الشيوعي‮ تمسكهم بخيار إسقاط النظام في‮ حالة عدم استجابة المؤتمر الوطني‮ للجلوس مع القوي الوطنية من أجل إيجاد مخرج لأزمات الوطن المتمثلة في‮ قضايا دارفور والضائقة المعيشية والحريات ووضع دستور جديد للسودان وحل الحكومة القائمة باعتبارها فاقدة للشرعية‮. وأضاف أن قوي الإجماع الوطني‮ ستتبني نظام الجمهورية البرلمانية بديلاً‮ عن النظام الرئاسي‮ لعدم ملاءمته للدولة المدنية الديمقراطية التي‮ تنادي‮ بها قوي الإجماع الوطني،‮ وطالب ابوعيسي بتدخل المنظمات الإنسانية لإيصال الغذاء للأطفال والنساء والشيوخ والمتضررين بدارفور لتأثرهم بالعمليات العسكرية والتشريد المستمر من قبل النظام،‮ وأوضح أنهم أتاحوا الفرصة لإقامة الاستفتاء لافتاً‮ إلي شروعهم في‮ التحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب لتحديد آليات إسقاط النظام‮. واعتبرت قوي الإجماع الوطني في‮ بيان أن انهيار الاقتصاد وتحميل المواطنين نتائجه‮ يعود إلي طبيعة السلطة الاستبدادية وإهدارها موارد البلاد علي أجهزتها الأمنية والإدارية المتضخمة،‮ وأضاف البيان‮ أن قطاع الأمن و الدفاع والشرطة والقطاع السيادي‮ يستوليان علي أكثر من‮ 78٪‮ من إجمالي‮ الأجور حسب الإنفاق المعلن‮. وعزت قوي الإجماع خفض قيمة الجنيه السوداني‮ لما وصفته بالصرف البذخي‮ علي الشريحة الحاكمة وأعوانها ولاستيراد السلع الترفيهية والبذخية إجراءات بنك السودان الأخيرة،‮ واستشراء الفساد في‮ أروقة الدولة،‮ ونهب الموارد بأشكاله المختلفة‮. واعتبر البيان أنّ‮ السلطة لا تدعم المواد البترولية‮ وإنما تجني‮ أرباحاً‮ طائلة من ورائها،‮ ودعا البيان جماهير الشعب السوداني‮ بمقاومة الزيادات و المطالبة بإلغائها ودعم السلع الأساسية،‮ وأوضح أن الحد الأدني للأجور لا‮ يغطي‮ إلا‮ 7.‬3٪‮ من تكاليف المعيشة‮. وتضم قوي الإجماع أكثر من‮ 30‮ حزباً‮ من بينها الأمة القومي‮ والاتحادي‮ الديمقراطي‮ "‬الأصل‮" والشيوعي‮ والمؤتمر الشعبي