أكد مستشار وزيرة العمل الكويتية أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت حيث أنها تمثل ثاني أهم جالية عاملة لدينا، وأن سوق العمل الكويتي لا يمكن أن يستغني عن العمالة المصرية نظراً لأهميتها وتميزها في مختلف التخصصات. وأضاف المسئول الكويتي أن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة, والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل في الدول المنتمي إليها تلك العمالة. وأوضح أن معدل التصديق الشهري بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية على عقود عمل جديدة أو تجديد عقود قديمة يصل نحو 3000 آلاف معاملة، وأن النسبة المئوية للعمالة المصرية من العقود الجديدة لمختلف المهن والوظائف التي يتم اعتمادها كل 3 شهور بالكويت تصل إلى 40 %, وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على رقم 16528. جاء هذا في بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء.