تنظيم الاتصالات: انتهى وقت التفاوض وننتظر الرد النهائى للشركات الأربع

رخصة الجيل الرابع تدخل مرحلة الحسم

رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طلبًا وصفه بالغريب بتقسيط قيمة رخص الاتصالات الجديدة الجى فور أو الجيل الرابع ورفض أيضًا التراجع عن شرط سداد نصف قيمة الرخصة بالدولار، وأكد الجهاز أن زمن التفاوض انتهى بعد جولات مطولة من المناقشات شاركت فيها الشركات الأربع، وتم طرح كل التساؤلات الفنية والمالية واستمعنا جيدًا واستجبنا لبعض الطلبات ولكن لا يمكن التفريط فى حق الدولة وتحقيق أكبر عائد ممكن من طرح الرخصة والترددات، مشيرًا إلى أن الأسعار المحددة نهائية وأنه لا صحة لوجود أزمة لدى الشركات فى تدبير الدولار، لأن لديها أنشطة تدر عائدات بالدولار، كما أن علاقات الشركات الثلاث للمحمول بالشركات الأم قائمة ويمكنها الاعتماد عليها فى التمويل، ومن المقرر أن يمنح جهاز الاتصالات للشركات مهلة قد تصل إلى شهر من الآن، لأنه قد يتطلب الأمر عقد جمعيات عمومية للشركات أو الرجوع للشركة الأم فى لندن أو باريس أو أبوظبى، كما يؤخذ فى الاعتبار إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكان المهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأكثر إصرارًا وحماسًا للحصول على الرخصة للشركة وقال: «جاد الله» فى تصريحات صحفية إن الشركة تقدمت بالفعل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالموافقة رافضًا تحديد موعد لحصول الشركة على الترخيص، قائلًا إن الجهاز هو فقط الذى يستطيع تحديد الموعد.
وجدير بالذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد عقد اجتماعًا أخيرًا يوم الثلاثاء الماضى لمجلس إدارته تم خلاله استعراض الموقف النهائى للرخصة وإرسالها فى صورتها النهائية مكتوبة بكل التفاصيل والشروط إلى الشركات.
وتقوم شركة أورنج مصر بالتفاوض مع الشركة الأم، شركة أورنج العالمية الشركة الأكبر فى العالم للاتصالات لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع الفور جى وتدبير الدولارات اللازمة، وأكد مصدر كبير بأورنج مصر أن الشركة لن تقترض محليًا تجنبًا لزيادة الأعباء.
وكذلك تجرى فودافون مصر اتصالات مكثفة مع فودافون العالمية للحصول على التمويل بالدولار رغم ما تعلنه من تحفظات على الرخصة وشروط استمرار المصرية للاتصالات شريكاً فى فودافون مصر بنسبة 45%.
أما شركة اتصالات مصر، فهى تسعى إلى الحصول على الترددات والفور جى من أجل استكمال خطة طموحة جدًا للقفز إلى المركز الأول فى مصر بين الشركات من حيث عدد المشتركين وجودة الخدمة، خاصة أن لديها بنية أساسية قوية وأيضًا تتواصل الشركة مع الشركة الأم فى الإمارات العربية المتحدة لتمويل قيمة رخصة الفور جى بالدولار.
وحول ما تردد عن تحفظ الشركات على شرط دفع نصف القيمة بالدولار وعدم وجود موارد لديها للسداد، قال خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشركات تحاول الضغط بكل قوة على الحكومة للحصول على أكبر قدر من المكاسب، وهذه مفاوضات يستخدم فيها كل طرف أقوى ما لديه من وسائل ضغط وإقناع ولكن فى النهاية لن تتردد أى شركة فى الحصول على تكنولوجيا الفور جى وسيدفعون بالدولار عندما يجدون صلابة فى المفاوض الحكومى لأن ما يرددونه عن عدم وجود دولارات لديهم مجرد حجج واهية.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات فى يونيو الماضى بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع الذى تتميز خدماته بسرعة فائقة فى نقل البيانات حيث سينقل سرعات وكفاءة الإنترنت فى مصر نقلة هائلة.