22 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تراخيص الجيل الرابع للمحمول

قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمي للشركات المرخص لها فودافون مصر للاتصالات، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أورانج شركة اتصالات مصر، الشركة المصرية للاتصالات مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع على الترخيص.
وذكر بيان للجهاز، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق على كافة الإجراءات التي قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الإطار التنظيمي لتراخيص الجيل الرابع.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في إنهاء إجراءات إصدار التراخيص وكذا تفويض الرئيس التنفيذي للجهاز في التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفا.
وأوضح البيان أن إدخال تكنولوجيا "الجيل الرابع" لخدمات التليفون المحمول سيسهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس "ياسر القاضي" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اجتمع أمس لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات" الجيل الرابع" للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بعقد اجتماعات ثنائية متواصلة علي مدار شهرين مع الشركات المرخص لها لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت في جمهورية مصر العربية لمناقشة كافة البنود التنظيمية والقانونية والفنية والمالية للتراخيص الجديدة، والاستماع لممثلي هذه الشركات المرخص لها وذلك كله وفقاً للجدول الزمني المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدخال خدمات "الجيل الرابع" لخدمات التليفون المحمول في مصر، بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ علي جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدرا أساسياً من مصادر الدخل القومي.