17 سبتمبر.. الحكم في منع 7 من التصرف في أموالهم بقضية التمويل الأجنبي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حجز الفصل في قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيق معهم فى قضية تلقّيهم مليونا ونصف المليون دولار أمريكى من جهات أجنبية، لجلسة 17 سبتمبر للنطق بالحكم.
صدر القرار رئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة وسكرتارية حسن الصيفى.
شهدت الجلسة حضور مبعوثين أجانب وحقوقيين ،حيث حضرت المحامية راجية عمران عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وجابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.
و استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد والذين أقروا بحصولهم على تحويلات نظير أعمال خاصة منها ترجمة، وأكدوا علي وجود المستندات التى تثبت صحة كلامهم.
واستمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع ، ودفع المحامى طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى.
ودفع المحامى سمير الباجورى دفاع جمال عيد ببطلان ندب 3 قضاة للتحقيق فى القضية، وبرر ذلك لمخالفته نص المادة 65 من قانون الإجراءات والذى قصر الندب على قاضى واحد فقط مؤكدا أن الاستمرار فى هذا الندب ليس بقانونى.
كما دفع محام الحقوقى جمال عيد ببطلان عرض أمر المنع على المحكمة لمخالفته المادة 208 من قانون الإجراءات والكتاب الدورى للنائب العام لسنة 2009، ودفع أيضا بعدم جدية التحقيقات وأنها مجرد ترجيحات وفقا ما جاء بالأوراق وتساءل الدفاع ساخرا المبلغ الذى يتهم فيه موكلى لا يتجاوز 10 آلاف دولار. فهل هذا المبلغ هو الذى يقلب نظام الحكم وفقا لما جاء من اتهامات.